وزیر رفاه و تامین اجتماعی با اعلام نظرش درباره مشکلات بخش سلامت بالاخره به‌عنوان یکی از مسئولان سیاستگذاری در حوزه رفاه اعتراف کرد که خدمات بخش سلامت بسیار پایین‌تر از شأن مردم است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت رفاه، عبدالرضا مصری، گفت: صورت مسئله واقعی بخش سلامت، دوگانگی مدیریت یا ناکافی بودن اعتبارات نیست هرچند با افزایش اعتبارات می‌توان بخشی از مشکلات را حل کرد، اما هنر مدیریت این است که به تناسب اعتبارات موجود بهترین خدمات را ارائه دهیم؛
اما واقعیت موجود حوزه سلامت کشور این است که خدماتی که ارائه می‌شود در شأن این مردم نیست.
او یکی از راهکارهای حل مشکلات بخش سلامت را جلوگیری از اشتغال پزشکان در 2 بخش عنوان کرد و افزود: تا زمانی که بخش خصوصی و دولتی از هم جدا نشوند مشکل سلامت در کشور ما حل نمی‌شود، آن هم به این صورت که ما تعرفه‌های پزشکان بخش دولتی را به شکل مناسب تعیین کنیم، سپس کار در بخش‌های خصوصی را برای افرادی که در حال فعالیت در بخش‌های دولتی هستند، ممنوع کنیم تا در بخش خصوصی به غیراز مطب حق کار نداشته باشند چون اگر این دو موضوع همچنان در هم باشد همیشه صورت مسئله گم می‌شود و حل آن هم امکان‌پذیر نخواهد بود.
وزیر رفاه اظهار داشت: فردی که می‌خواهد در بخش خصوصی کار کند، باید در بخش خصوصی و با هزینه‌ها و تعرفه‌های این بخش مشغول فعالیت شود ولی فردی که در بخش دولتی در حال ارائه خدمت است حداقل باید تعرفه‌های تصویب شده دولت در بخش خصوصی را رعایت کند.
به اعتقاد مصری، به شکل منطقی و از یک نگاه کارشناسی نمی‌توان همه امور مربوط به بخش سلامت ازجمله سیاستگذاری، تامین و ارائه خدمات و نظارت بر رعایت استانداردها در این بخش را به یک حوزه سپرد که هم خدمات را تولید کند و هم بر ارائه خدمات نظارت، قیمت تعیین کند.
مشکلات بخش سلامت که بار اصلی آن بردوش مردم سنگینی می‌کند و باعث افزایش سهم هزینه از جیب مردم در بخش سلامت شده است، ناکافی بودن اعتبارات یا چندگانگی مدیریتی نیست.
در گذشته هم که تمامی اعتبارات این بخش در اختیار وزارت بهداشت بود، همین مشکلات وجود داشت و به همین دلیل تصمیم گرفته شد برای حل این مشکلات، تامین‌کننده و ارائه‌دهنده خدمات سلامت را از پرداخت‌کننده هزینه‌های آن جدا کنند ؛ همان چیزی که در تمام دنیا مرسوم است.
وزیر رفاه و تامین اجتماعی تصریح کرد: نظام تعرفه‌گذاری در کشور باید به‌طور قانونی به یک نفر یا یک سازمان، اعم از دولت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و نظام پزشکی سپرده شود و تعرفه‌گذاری در یک دستگاه صورت گیرد و هر کس که از این امر تخطی کرد به‌شدت با وی برخورد شود، چون این حق مردم است که کارهای دو بخشی در کشور از بین رود.
یکسان شدن محتوای قانونی صندوق‌های بیمه‌ای
وزیر رفاه تأکید کرد که باید برای تمام مردم به ازای دریافت حق بیمه یکسان خدمات بهداشتی درمانی یکسان ارائه شود. اما قوانین موجود در کشور 2 نوع بیمه و ارائه خدمات را برای مردم پیش‌بینی کرده است؛
بیمه خدمات درمانی و بیمه سازمان تامین اجتماعی 2 روش جداگانه‌ای است که در قوانین پیش‌بینی شده است. عبدالرضا مصری اظهار داشت: در این شرایط ناچار به اصلاح قوانین هستیم، لذا به‌دنبال یکسان شدن محتوای قانونی صندوق‌های بیمه‌ای هستیم.
او ادامه داد: لایحه‌ای نیز درحال حاضر در کمیسیون‌های دولت در حال رسیدگی است تا طبق آن میزان سرانه دریافتی و خدمات قابل ارائه یکسان شود.
وزیر رفاه با تاکید بر اینکه با اجرایی شدن این لایحه، تبعیض‌های موجود برداشته می‌شود، عنوان کرد: البته لازمه کار این است که سرانه درمان برخی از دستگاه‌ها که تابع خدمات درمانی یا تامین اجتماعی نبوده و صندوق‌های خاص خود را دارند، نیز یکسان شود، چرا که سرانه‌های عجیب و غریب می‌گیرند.
