به گزارش همشهری آنلاین، حسین میثمی درباره جزئیات حضور ناظران شرعی در بانک‌ها اظهار کرد: یکی از مصوبات مهم شورای فقهی بانک مرکزی اجرایی شدن نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی کشور است.
وی افزود: با گذشت حدود چهار دهه از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور، تجارب به دست آمده نشان می‌دهد که صرف تمرکز بر قانون و تصویب آن روی کاغذ مشکلی را حل نمی‌کند و در نهایت آنچه مردم با آن مواجه هستند، اجرای مصوبات در عالم واقع در کف شعب بانکی است.
صاحبنظر پولی و بانکی بیان کرد: با این نگاه، قانون‌گذار در برخی دستگاه‌های اجرایی که حساسیت‌های شرعی و فقهی در آنها بالاست (مانند نظام بانکی) و مراجع عظام تقلید در یک سال چندین بار در بحث ربا هشدار می‌دهند، مسئله تشکیل شورای فقهی را مورد تاکید قرار داده است.
وی توضیح داد: در شورای فقهی بانکی مرکزی، تجارب حدود ۱۰۰ بانک اسلامی و استانداردهای بین‌المللی بانکداری اسلامی را بررسی کردیم و نتیجه این شد که تقریباً همه بانک‌های اسلامی دنیا نهادی تحت عنوان «نظارت شرعی» و همچنین «تطبیق شرعی» دارند؛ یعنی عده‌ای از متخصصان بانکداری اسلامی به‌صورت پیوسته عملیات بانک در کف شعب را پایش می‌کنند که با شریعت سازگار است یا نه؟ سپس به شورای فقهی بازخورد می‌دهند که دستورالعمل و مقررات را برحسب آن اصلاح کند.
میثمی با اشاره به ابهامات مطرح شده در خصوص حضور ناظران شرعی در بانک‌ها گفت: برخی خبرگزاری‌ها اعلام کردند در هر شعبه یک ناظر شرعی قرار است مستقر شود که این کذب محض است و تنها حدود ۳۰ نفر ناظر شرعی در بانک‌ها حضور خواهند داشت؛ چرا که بر اساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی، در هر بانک یک نفر به‌عنوان ناظر شرعی تعیین خواهد شد.
وی ادامه داد: ابهام دوم این است که گفته شده ناظران شرعی الزاماً روحانی هستند که این هم صحت ندارد و ناظران شرعی می‌توانند روحانی یا دانشگاهی باشند و هر کسی که خبره بانکداری اسلامی باشد و بتواند در آزمون گواهی حرفه‌ای بانکداری اسلامی شرکت کرده و نصاب مرتبط را کسب کند، می‌تواند با معرفی بانک و تایید شورای فقهی، به‌عنوان ناظر شرعی به فعالیت مشغول شود.
دبیر شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: لازم به ذکر است که اولین آزمون گواهی بانکداری اسلامی برگزار شده و ۲۵ نفر در آزمون مذکور حدنصاب نمره را کسب کردند که می‌توانند پس از تایید شورای فقهی، به عنوان ناظر شرعی در بانک‌ها حاضر شوند؛ البته باید توجه داشت که افراد برگزیده الزاماً روحانی نیستند.
وی با بیان اینکه ابهام دیگر این است که گفته می‌شود مگر در کشور شورای نگهبان نداریم، آیا قرار است شورای فقهی به شورای نگهبان دوم تبدیل شود که پاسخ به این شبهه زمانی روشن می‌شود که به سلسله مراتب قانون‌گذار در نظام حقوقی کشور توجه شود. چرا که در کشور ما اولین مرحله، مصوبه مجلس به صورت قانون است که به تایید شورای نگهبان می‌رسد، سپس هیات وزیران آیین‌نامه‌های مرتبط با اجرای قانون را می‌دهد و در مرحله بعد این آیین‌نامه‌ها توسط بانک مرکزی به دستورالعمل‌های اجرایی تبدیل می‌شود. در نهایت بانک مرکزی این دستورالعمل‌ها را به بانک‌ها ابلاغ می‌کند و هر بانک متناسب با آن مقررات داخلی خود را تنظیم می‌کند.
وی تصریح کرد: نکته کلیدی آن است که شورای نگهبان صرفاً شرعی بودن قانون را پایش می‌کند، اما نظارت شرعی بر آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات داخلی بانک‌ها در حوزه فعالیت‌های شورای فقهی است. نباید فراموش کرد که بسیاری از انتقادات مراجع عظام تقلید نه به متن مصوب قانون، بلکه به سطوح بعدی مقررات‌گذاری و شیوه اجرای مصوبات در مقام عمل است.
این صاحبنظر پولی و بانکی گفت: استقرار شورای فقهی در بانک‌ها در واقع نوعی تقسیم کار بین شورای نگهبان و شورای فقهی است که شورای نگهبان شرعی بودن قانون را پایش می‌کند و شورای فقهی شرعی بودن آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، مقررات داخلی بانک‌ها و شیوه اجرای آنها را؛ لذا به نظر می‌رسد تعارضی بین فعالیت‌های شورای نگهبان و شورای فقهی وجود ندارد.
وی بیان کرد: ابهام دیگر این است که گفته می‌شود مگر مقررات داخلی بانک‌ها متفاوت است که نیاز به نظارت شرعی در سطح شعب وجود داشته باشد؟ باید بگوییم این برداشت نادرستی است؛ چرا که هر کدام از بانک‌ها طرح‌های مختلفی را اجرا می‌کنند و بر اساس برداشت خود از مقررات، شیوه‌های اجرایی منحصر به خود، نرم افزار و عملیات مربوط به خود را دارند؛ بنابراین نباید تصور شود همه بانک‌ها در مقام اجرا به یک شیوه یکسان بانکداری می‌کنند؛ بلکه شیوه‌های عملیاتی، مقررات داخلی، نرم‌افزارهای بانکی و غیره با یکدیگر تفاوت دارد.
میثمی گفت: مسئول نظارت و تطبیق شرعی وظیفه دارد مقررات و طرح‌های داخلی بانک‌ها را از حیث رعایت ضوابط شریعت مورد پایش و نظارت قرار دهد و به هیات مدیره بانک‌ها کمک کند تا شبهات شرعی را رفع کنند.
وی تاکید کرد: نکته مهم در عملکرد ناظران شرعی این است که حق برخورد ندارد و تنها نظارت و پایش می‌کنند و هشدار می‌دهند و در نهایت شورای فقهی است که تصمیم می‌گیرد که آیا شبهه مطرح شده درست یا خیر و سپس این تصمیم به ناظر شرعی ابلاغ می‌شود. به عبارت دیگر، ناظر شرعی صرفاً کار نظارتی و پایشی انجام می‌دهد و تصمیم‌گیری فقهی در نهایت با شورای فقهی و بر اساس جایگاه و وظایف قانونی شورای فقهی انجام می‌شود.
دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی بیان کرد: تا کنون ناظران ۹ بانک تایید و ابلاغ شده است که صرفاً چهار نفر از آنها روحانی هستند و پنج نفر باقیمانده دانشگاهی هستند. ناظران شرعی مابقی بانک‌ها نیز به‌زودی تعیین تکلیف می‌شود.
نظر شما