آغاز همایش ارتقای سلامت نظام اداری کشور

این همایش با همکاری سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه و دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل در تهران برگزار شده است.

8 دسامبر سالروز تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سازمان ملل به نام روز جهانی مبارزه با فساد مالی در جهان نامگذاری شده است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیرا طرح پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سازمان ملل را تصویب کرده است.

در این مراسم قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور نقش مثبت ایران را در تدوین کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد مثبت بیان و اضافه کرد: ایران در هفت اجلاس اخیر مربوط به تدوین این کنوانسیون حضور فعالی داشته است.

خبره افزود: بخش‌های مهمی از این کنوانسیون با کمک وزارتخانه‌های امور خارجه و امور اقتصادی و دارائی و سازمان بازرسی کل کشور تدوین شده است.

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد دسامبر 2003 تصویب و14دسامبر 2005 اجرا شد.

این کنوانسیون به عنوان نخستین سند چند جانبه الزام آور در زمینه مبارزه با فساد فرصتی استثنایی فراهم آورده است تا پاسخی جهانی به معضل گسترده فساد داده شود.

خبره هدف از برگزاری این همایش را افزایش باورها، انتظارات و راهکارهای مربوط به مقابله با فساد، آموزش های تخصصی و استرداد مجرمان و اموال به غارت رفته است.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور افزود: این همایش به مناسبت19 آذر (9 دسامبر) که به نام روز جهانی مبارزه با فساد نامیده شده در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شده است.

کشور از کاهش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری رنج می‌برد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: به علت پیشگیری نکردن، نبود قوانین کافی و یا اجرا نکردن آن، کشور از مسایلی مانند کاهش سرمایه گذاری، کاهش درآمد مالیاتی، وجود فقر در حوزه های مختلف، کاهش درآمد سرانه و یا رشد ناچیز آن و کاهش بهره وری رنج می برد.

مصطفی پورمحمدی در این همایش افزود: با وجود تلاش‌های صورت گرفته در کشور، نهادهای بین‌المللی در شاخص گذاری‌ها، امتیازات چندانی به ایران نمی‌دهند هر چند برخی از این موضوع در پی سوء استفاده هستند.

پورمحمدی گفت: در نظام اداری و سیاسی، قدرت و ثروت در کنار یکدیگر قرار گرفته و این موضوع هر چند با حسن نیت نیز همراه است اما ناخواسته فسادآور است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به این که دولت صاحب همه اختیارات اداری است، افزود: مجموعه دولت 70 تا 80 درصد از ثروت عمومی را در اختیار دارد که این خود زمینه فساد است.

وی افزود: ایران با وجود این همه قدرت و ثروت کنار یکدیگر، شاهد آسیب فاحشی نبوده است هر چند می‌توانست وضع بدتر از این‌ها باشد.

پورمحمدی با بیان این که همه نهادها و روسای کشور به کوچک سازی و کاهش تصدی‌گری دولت تاکید دارند گفت: آنها می‌گویند اصل 44 و طرح تحول اقتصادی با محورهای مهم آن مانند اصلاح نظام بانکی، مالیاتی و گمرکی برای سلامت اقتصادی کشور باید اجرا شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به آغاز به کار شورای دستگاه نظارتی از اول آبان امسال اشاره کرد و افزود: دبیرخانه این شورا تشکیل و کارگروه‌های آن تصویب شده است.

پورمحمدی گفت: در سال 86 از مجموع حدود 983 برنامه در سازمان بازرسی، 371 برنامه به مواردی مانند مقابله با ارتشاء، اختلاس، قاچاق کالا، تسهیلات کلان بانکی، فساد اداری، رانت خواری و مانند آن اختصاص یافت و در سال 87 نیز 278 برنامه به این موضوعات اختصاص یافته است.

رئیس سازمان بازرسی برگزاری چنین نشست هایی را بسیار با اهمیت دانست و افزود: برای بسیاری از مصادیق مانند فساد، رشوه، رانت خواری، سوء استفاده از موقعیت و پارتی بازی در قوانین جرم انگاری شده و مجازات های مناسبی برای آن تعیین شده است.

پیام سازمان ملل

بان کی مون دبیر کل سازمان ملل نیز در پیامی به مناسب روز جهانی مبارزه با فساد (9 دسامبر) 19 آذر که در این همایش قرائت شد گفته است: امروز دنیا درگیر بحران مالی جهانی شده که تا حدودی ناشی از حرص و آز و فساد است؛ اعتماد به نظام مالی خدشه دار شده و سلامت بسیاری از بانک ها زیر سؤال رفته است و بسیاری از مردم پس اندازهای یک عمر خود را از دست داده اند.

وی افزوده است: اگر چه این وضع به اندازه کافی وخیم است اما بحران مالی خاموش دیگری که فقیرترین قشرها را در جهان هدف قرار می دهد نیز وجود دارد که توجه کمتری را به خود جلب کرده است؛ در جهان در حال توسعه هر سال میلیاردها دلار که شدیداً برای تأمین بهداشت، مدارس، آب آشامیدنی و زیرساخت های دیگر مورد نیاز است، از طریق ارتشا یا دیگر اعمال خلاف دیگر دزدیده یا مفقود می شود.

دبیر کل سازمان ملل در این پیام اضافه کرده است: این فساد، تأمین خدمات اولیه و دستیابی به «اهداف توسعه هزاره» را دشوارتر و مردم را از حقوق بنیادین بشری محروم می‌کند و سازمان ملل در حال مبارزه با این پدیده است.

بان کی مون در این پیام تصریح کرده است: بانک جهانی و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در حال دستیابی به پیشرفتی چشمگیر برای کمک به کشورها هستند تا بتوانند داراییهای خود را از طریق «ابتکار استرداد اموال سرقت شده ـ StAR» باز پس گیرند.

در این پیام همچنین آمده است: این فقط دولت‌ها و مؤسسات مالی نیستند که باید برای پیشگیری از فساد و تقویت سلامت اقدامات خود بیشتر تلاش کنند . فساد به همه ما صدمه می زند. فساد موجب تضعیف نهادهای مردم سالار می شود؛ حاکمیت قانون را خدشه دار کرده است و به تروریست ها امکان می دهد که هزینه اقدامات زشت خود را تأمین کنند.