شبکه خبری دویچه وله از پراگ گزارش داد، این اقدام به درخواست میرک توپولانک (Mirek Topolanek)، نخست‌وزیر جمهوری چک از حزب محافظه‌کار صورت گرفت.
حزب دمکراسی مدنی جمهوری چک تاکنون نتوانسته است خود را با خطوط پیمان اصلاحی اتحادیه اروپا وفق دهد.
این حزب قصد دارد رای خود را در این خصوص به تصمیم‌گیری درباره احداث تاسیسات راداری برای سیستم سپرموشکی آمریکا در جمهوری چک گره بزند.
جمهوری چک از ژانویه برای یک نیمسال ریاست شورای اتحادیه اروپا را در دست می‌گیرد. این کشور آخرین عضو اتحادیه اروپاست که باید در خصوص پیمان لیسبون تصمیم‌گیری کند.
با این حال، مانع اجرایی شدن این پیمان در حال حاضر رای منفی ایرلندی‌ها در همه‌پرسی صورت گرفته در ماه ژوئن این کشور است.
