همشهری آنلاین - انسیه اسماعیلی / دهیار روستای نسوز و هفت‌دستگاه بخش مرکزی شهرستان ری :حریم شهرری مهم‌ترین و حساس‌ترین نقطه برای توسعه حاشیه‌نشینی و زاغه‌نشینی است و اگر مدیریت مناسب و منسجمی بر ساخت‌وسازهای حریم شهرها و روستاها صورت نگیرد، مشکلات کلانی به کالبد ری تحمیل می‌شود.
حتی بدون اغراق می‌توان گفت ممکن است در بخش‌هایی از حریم، یک منطقه سکونتگاهی ایجاد شود که تخریب یا تایید آن مدیران شهرستان ری را دچار چالش کند. مصداق این معضل روستای «مرتضی گرد» از توابع بخش آفتاب است که بر اثر نبودن نظارت صحیح بر حریم منطقه۱۹به وجود آمده و همچنان سنگینی مشکلات آن بر دوش تهران احساس می‌شود.
خواندنی‌های بیشتر را اینجا بخوانید
تغییر کاربری اراضی کشاورزی از معضلات مهم حریم شهرری است. حریم سرسبز این منطقه که قرار است به‌عنوان ریه شهر تهران بکر بماند، هر روز به دلایل متعددی به خانه و ویلا و کارگاه و کارخانه تبدیل می‌شود. بی‌توجهی به حریم شهری شهرری سبب شده کشاورزان به ایجاد مکان‌های مسکونی و صنعتی در مزارع خود تمایل پیدا کنند و فضا برای جولان دلال‌های زمین‌خوار باز شود.
ریشه بخش مهمی از این کم‌توجهی‌ها را باید در مدیریت چند پارچه حریم شهرری جست‌وجو کرد.
مدیریت چندپارچه از مهم‌ترین دلایل لاینحل ماندن مشکلات حریم شهرری است. در روستاهای شهرری براساس قانون، بخشداری‌ها متولی مدیریت اراضی خارج از بافت روستا هستند، از سوی دیگر شهرداری منطقه۲۰ چون در گذشته مدیریت این مناطق را برعهده داشته، همچنان نظارتی کمرنگ بر حریم دارد، باتوجه به وجود اراضی کشاورزی، اداره جهاد کشاورزی هم در بخشی از حوزه‌ها متولی حریم محسوب می‌شود، اگر در روستا کانال آب وجود داشته باشد اداره مسیل‌ها و کانال‌ها هم بر آن بخش از روستا نظارت دارند، اداره راه‌وشهرسازی نیز به نوعی خود را مدعی نظارت بر راه‌های اصلی روستا می‌داند.
اگر قرار باشد خدمتی به اهالی روستا انجام شود، بیش از ۱۰نهاد خود را مسئول نظارت می‌دانند و اهالی یا دهیاری برای کسب هرگونه مجوزی باید هفت‌خوان رستم را طی کند، اما اگر از آنان خواسته شود در راستای وظایفشان خدماتی در حریم انجام دهند، هیچ‌یک از نهادها پیشقدم نمی‌شود و نبود اعتبار و... را بهانه می‌کنند و بخشداری‌ها با پیگیری و مکاتبات بسیار زیاد باید استعلام‌های متعددی را دریافت کنند تا بتوانند خدماتی را در حوزه راه، برق، آب، بهداشت و درمان و... به اهالی روستاها ارائه دهند.
این مدیریت چندگانه زمینه را برای نبود یک پاسخگو در زمان‌های بحرانی فراهم کرده است.
متاسفانه وقتی قرار است فعالیتی در حریم روستا انجام شود همه نهادها خود را مسئول و متولی می‌دانند، اما وقتی در حریم مشکلی برای روستاییان ایجاد می‌شود هیچ‌کدام از ناظران گردن نمی‌گیرند و مسئولیت را متوجه دهیار و بخشدار می‌کنند، در حالی که ایجاد مدیریت یکپارچه و واگذاری صیانت از حریم بر عهده یک نهاد قانونی تا حد قابل توجهی بار مشکلات حریم را کاهش می‌دهد.
نظر شما