ترمز اخبار جعلی فضای مجازی کشیده می‌شود؟

به گزارش همشهری آنلاین، در انتهای این گزارش، همچنین پیش‌نویس طرحی مرتبط در ۴فصل و ۱۶ماده ارائه شده است. موضوع اخبار جعلی، اگرچه سابقه‌ای به اندازه عمر بشر دارد اما با رواج اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌ها، این موضوع ابعاد جدیدی پیدا کرده است. به‌طوری که همه دولت‌ها سعی می‌کنند با روش‌های مختلف مانع از گسترش اخبار جعلی شوند. در این میان، بسیاری از پلتفرم‌ها و شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه فناوری اطلاعات هم بیکار ننشسته‌اند. بارها دیده‌ایم که بعضی از پلتفرم‌ها مانند فیسبوک یا توییتر از برچسب‌هایی برای نشان‌دار کردن اطلاعات غلط استفاده کرده‌اند. شاید اوج این فعالیت بازدارنده را در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا شاهد باشیم. توییتر بارها توییت‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا را با برچسب «دستکاری شده» یا «جعلی» برای کاربران متمایز کرد. حالا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم با استفاده از نظر کارشناسان حوزه ارتباطات و دیگر کارشناسان، در گزارش خود طرحی را به مجلس پیشنهاد کرده که می‌تواند وظایف و مسئولیت‌های نهاد تنظیم گر، سکوی نشر، درگاه نشر و کاربران فضای مجازی را روشن کند.

ضرورت ورود مجلس
در گزارش «بررسی ابعاد مسئله اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی و ارائه پیش‌نویس قانونی» پس از آن که به ابتکار شورای‌عالی فضای مجازی که مصوبات آن البته در حکم قانون است اشاره می‌کند، ضرورت ورود مجلس از باب تقنین را یادآوری می‌کند.
مقدمه این گزارش به این نکته می‌پردازد که با وجود قوانین فعلی، چالش‌های جدی برای پیشگیری و مقابله با محتوای خلاف واقع وجود دارد، ازجمله اینکه رسیدگی به مطالب خلاف واقع منوط به شکایت شاکی خصوصی است.
این گزارش از باب ضرورت ورود مجلس برای قانون‌گذاری در موضوع فیک‌نیوزها تأکید می‌کند که ضمانت اجراها از کفایت لازم برخوردار نیستند و به‌دلیل بی‌توجهی به ابعاد پیام‌های توده شده و ابزارهای ارتباطی جدید و هنجارهای ارتباطی زیست‌بوم ارتباطی، بازدارندگی نخواهند داشت.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین عنوان می‌کند که در قوانین فعلی نسبت به روش‌های پیشگیرانه قبل از تولید و نشر اطلاعات(Proactive) و بعد از آن (Reactive) خلأ وجود دارد و نسبت به مسئولیت سکوی نشر، درگاه نشر، تولیدکننده محتوا، نشردهنده محتوا و بازنشردهنده آن تفکیکی وجود ندارد. به همین دلیل امکان تعیین و تصریح مسئولیت ذی نفعان مختلف در زیست‌بوم فضای مجازی در رابطه با محتوای خلاف واقع وجود ندارد.

محورهای گزارش
پیش‌نویس طرحی که مرکز پژوهش‌ها تهیه کرده، مبتنی بر چند محور کلیدی است. رویکرد جامع نسبت به انواع محتوای خلاف واقع، تفکیک مسئولیت‌های نهاد تنظیم‌گر، سکوی نشر، درگاه نشر و کاربران فضای مجازی، آگاهی بخشی به موازات جرم انگاری در موارد ضروری، خودتنظیم گری و استفاده از خرد جمعی و ظرفیت عمومی کاربران در امتداد نهادهای حاکمیتی و دستگاه‌های اجرایی به مثابه تنظیم گران بخشی، تفکیک شئون قانونگذاری و تنظیم گری و همچنین تکمیل کنندگی قوانین پیشین در حوزه محتوای خلاف واقع به‌عنوان محورهای طرح «پیشگیری و مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» مطرح شده و در ادامه به تفکیک تشریح شده است.

رویکرد جامع نسبت به انواع محتوای خلاف واقع
در این بخش بر نیت نشردهنده محتوا، تأکیدواطلاعات‌خلاف‌واقع رادر۲دسته انتشار عامدانه (disinformation) و غیرعامدانه(misinformation) تفکیک کرده است.
این گزارش تأکید می‌کند که «اگرچه تفکیک بین انواع اطلاعات خلاف واقع برای تعیین مسئولیت منتشرکننده و سیاستگذاری در راستای کاهش انتشار این اطلاعات ضروری است اما باید توجه داشت که احراز نیت اشخاص در هنگام انتشار اطلاعات در فضای مجازی، به سادگی ممکن نیست و به همین دلیل باید در انعکاس این تفکیک در قانون محتاطانه عمل کرد.»

تفکیک مسئولیت‌های نهاد تنظیم‌گر، پلتفرم و کاربران فضای مجازی
این بخش از گزارش یادآوری می‌کند که برای تشخیص و تجویز مسئولیت مهم‌ترین بازیگران مؤثر در مسئله نشر اطلاعات خلاف واقع، پیش از هر چیز باید به دقت بررسی کرد که فرایند انتشار این نوع از محتوا چگونه است و چه عوامل شناختی، اجتماعی و ساختاری در ایجاد این پدیده مؤثر هستند.

آگاهی بخشی به موازات جرم انگاری در موارد ضروری
گزارش حاضر در این تشریح بخشی از این محور را یادآوری می‌کند که «نشر اطلاعات و محتوای خلاف واقع به‌صورت بالقوه می‌تواند حاکمیت ملی، ارزش‌های انقلاب اسلامی، امنیت ملی، آگاهی اجتماعی و اعتماد عمومی نسبت به اطلاعات را به خطر انداخته و نتایج زیانباری را برای جامعه به‌همراه داشته باشد.»

خودتنظیم‌گری در امتداد تنظیم‌گری حاکمیتی
در این بخش از گزارش به یک فرایند ۳ مرحله‌ای اشاره شده است. نویسندگان این گزارش معتقدند که این فرایند به کمک نوین‌ترین شیوه‌های آزمون شده در پلتفرم‌های جهانی به افزایش آگاهی کاربران و امنیت شبکه‌های اجتماعی برای استفاده آنها منجر می‌شود. این فرایند شامل جمع‌سپاری (تشخیص محتوای خلاف واقع به کاربران)، نشان‌گذاری (محتوای مشکوک برای اطلاع‌رسانی به تمام کاربران) و کاهش سرعت انتشار محتوای مشکوک است.

تفکیک شئون قانونگذاری و تنظیم‌گری
گزارش مرکز پژوهش‌ها در این بخش، پس از ارائه توضیحاتی، نتیجه گرفته که در مسئله مقابله با نشر اخبار خلاف واقع، ایجاد هماهنگی و همکاری بین نهادهای تنظیم‌گر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی از آن جهت که ‌هماهنگی تنظیم‌گران را بر عهده دارد و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط ازجمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما از اعضای آن محسوب می‌شوند، می‌تواند به‌عنوان نهاد هماهنگ‌کننده دستگاه‌های مرتبط و مرجع تقسیم وظایف و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مذکور عمل کند.

تکمیل‌کننده قوانین پیشین در حوزه محتوای خلاف واقع
نویسندگان این گزارش می‌گویند: «در طرح ارائه شده، تلاش بر این بوده تا حد امکان نارسایی‌های قوانین پیشین جبران شود.» آنها با ارائه یک جدول که حاوی برخی از قوانین مرتبط با این موضوع است، عنوان کرده‌اند که بناست طرح پیشنهادی تکمله‌ای بر این قوانین باشد و در راستای رفع نقایص آنها عمل کند. 

خلاصه فصول طرح پیشنهادی
فصل اول این پیش‌نویس با عنوان کلیات واژگان و اصطلاحات به‌کار رفته در طرح را با اتکا بر مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی تعریف کرده است. فصل دوم با عنوان وظایف دستگاه‌های اجرایی، به کارگیری فناوری‌های به‌روز به‌منظور اقدامات پیشگیرانه و ثبت درخواست‌ها و استعلام از دستگاه‌های مسئول پاسخگویی را پیش‌بینی کرده است. همچنین فصل سوم به مسئولیت سکوها و درگاه‌های نشر و فصل آخر هم به تخلفات و جرائم بازیگران این زیست‌بوم اختصاص دارد.
فصل سوم که شاید کلیدی‌ترین فصل این پیش نویس است، به مسئولیت سکوها(پلتفرم ها) و درگاه‌های نشر پرداخته است. درگاه نشر در این طرح «موجودیت فضای مجازی اعم از کانال، صفحه، وب‌سایت، برنامک و بات یا ربات که در دسترس عموم بوده و در آن اطلاعات، اخبار و محتوای خبری منتشر یا بازنشر می‌شود و بیش از ۵هزار مخاطب دارد» تعریف شده است.
همچنین درگاه نشر یک‌سویه، درگاهی است که فقط صاحبان آن امکان انتشار محتوا را داشته باشند. به همین‌خاطر، این فصل درگاه‌های نشر یک سویه و چند سویه را تفکیک کرده، چرا که مطالعه و بررسی‌های پیرامون نشر اخبار خلاف واقع در فضای مجازی نشان می‌دهد که انتشار گسترده محتوای خلاف واقع، عمدتاً از مسیر درگاه‌های یک سویه اتفاق می‌افتد. یعنی درگاه‌هایی که ماهیت «خبرگزاری و رسانه‌ای» دارند و صاحبان این درگاه‌ها نسبت به انتشار محتوا در آن مسئولیت خواهند داشت. صفحات شخصی کاربرانی که دنبال‌کنندگان زیادی دارند یا کانال‌هایی که نشر محتوا در آنها توسط یک یا چند نفر مدیریت می‌شود هم، از انواع درگاه‌های یک سویه هستند. از این‌رو تعریف درگاه‌های یک سویه و مسئولیت ویژه صاحبان درگاه‌های نشر یک سویه به‌عنوان موجودیت‌هایی مهم و اثرگذار در مسئله محتوای خلاف واقع به احکام این قانون اضافه شد.