در واقع کشورمان اقتصاد عجیب‌و غریبی دارد که تابع این فرایندها نیست. گرچه بخشی از این بحران ناشی از اقتصاد دولتی ایران و دامن زدن دولت به نابسامانی قیمت‌هاست، اما واقعیت آن است که اکنون تجارت رها شده‌ای بر کشور حاکم است.
با این شرایط دیدگاه روز گذشته وزیر بازرگانی در زمینه کاهش تورم 17 درصدی ناشی از واردات نیز هیچ نمود عینی در بازار داخلی نداشته است. اگر منظور آن است که این تورم 17درصدی را نسبت به تورم 25درصدی کشور محاسبه کرده و تاثیر قیمتهای جهانی بر تورم داخلی را 4درصد در نظر گیریم، این دیدگاه درست است؛ اما درصورتی که رقم 17درصدی را از تورم 25درصدی کسر کرده و این سهم را 8درصد محاسبه کنیم، چندان صحیح نیست.
موضوع دیگر آن است که وارد‌کننده عمده کالاهای مورد نیاز بازار داخلی، دولت یا تعداد محدودی از افراد هستند که رانت دولت را می‌خورند. این امر در کالاهای کشاورزی مصداق بارزی داشته و مجموع واردکنندگان کالاهایی مانند: دان مرغ، روغن نباتی و غیره در مجموع بیشتر از 6 تا 7 نفر نیستند.
به گفته وزیر بازرگانی، از 3عامل عمده مؤثر در افزایش قیمتهای داخلی یعنی قیمتهای جهانی مواد غذایی، حمل‌ونقل و افزایش قیمت یورو در بازار داخلی از 1200 به 1450تومان، 2عامل نخست، روندی کاهنده داشته، اما معلوم نیست تاثیر افزایش 15درصدی یورو در مقابل کاهش 50درصدی قیمت جهانی کالا در بازار داخلی تا چه حد خواهد بود؟! همچنین قیمت جهانی حمل‌ونقل حداقل65 درصد کاهش یافته و از 140 دلار به 35دلار رسیده که با این روند باید قیمت تمام‌شده داخلی واردات نیز حداقل 30 درصد کاهش یابد.
* دبیر کل خانه کشاورز
