و سروان موسی کامارا با تشکیل شورایی موسوم به شورای ملی دمکراسی و توسعه، خودش را رئیس‌جمهوری جدید نامید. کامارا تاکنون توانسته است کنترل اوضاع را در دست داشته باشد و حتی حمایت نخست‌وزیر و دولت را نیز جلب کند.
در حالی که جامعه بین‌المللی، کشورهای بزرگ و اتحادیه آفریقا، کودتا در گینه را محکوم کرده‌اند، کامارا فعلا کشور را از محل خدمتش، یعنی پادگان آلفایایا، هدایت می‌کند و دیدارهایی را هم با احزاب و گروه‌های مردمی و نمایندگان جامعه بین‌المللی برای دادن اطمینان خاطر داشته است.
کودتا پدیده غریبی در گینه نیست. تاریخ بعد از 24سال با اندکی تفاوت در گینه تکرار شده است. این بار سروان کامارا به جای سرباز لانسانا کونته وارد میدان شده است.
24سال پیش سرباز کونته بعد از مرگ احمد سکوتوره، پدر گینه مستقل، دست به کودتا زد و در تمام این سال‌ها و حتی بعد از استقرار نظام چندحزبی از سال1993 قدرت را در این کشور غرب آفریقا حفظ کرد. حاکمیتی که در سال‌های اخیر به‌علت ابتلای وی به دیابت و سرطان با حضور کمرنگ اش در صحنه همراه بود.
در این سال‌ها گینه همواره از سوی مخالفان سیاسی و برخی رسانه‌های بین‌المللی با اتهام فساد و تقلب در انتخابات مواجه بود. با این حال در دوران کونته این کشور توانست در محیط پر از جنگ و خشونت غرب آفریقا که جنگ‌های داخلی در آن به کرات رخ داد، مثلا در لیبریا، سیرالئون و ساحل عاج، آرامش خود را حفظ کند.
گینه، که در مقایسه با گینه بیسائو و گینه استوایی، آن را گینه کوناکری نیز می‌نامند، اگر چه به‌علت در اختیار داشتن حدود 50درصد ذخایر جهانی بوکسیت(ماده اولیه تولید آلومینیوم) و الماس و طلا، به‌صورت بالقوه کشوری غنی است، اما فساد گسترده و مدیریت بسته در این کشور در طول سالیان متمادی، آن را در زمره فقیرترین کشورهای جهان قرار داده است.
شاید به همین دلیل است که امروز بروز کودتا در این کشور با استقبال نسبی مخالفان سیاسی و جامعه مدنی همراه شده است.
حتی برخی ناظران سیاسی عقیده دارند قدرت‌گیری نظامیان دست کم مانع از بروز درگیری‌های خیابانی و خونریزی در این کشور می‌شود و از این لحاظ حضور کامارا و دوستانش در راس قدرت را در مقطع فعلی مطلوب ارزیابی می‌کنند.
برخی شواهد و قراین نیز از اقبال مردمی نسبی کامارا خبر می‌دهد. او به قوم مالنکه تعلق دارد که از جمله 3قوم اصلی گینه محسوب می‌شود.
به علاوه کامارا یکبار در ماه مه گذشته موفق شده بود با شورش و اعتصاب در پادگان آلفایایا حقوق و دستمزد عقب مانده خود و دوستانش را از دولت بگیرد. او همچنین نقشی در سرکوب اعتراضات مردمی سال2007 که با هدایت سندیکاهای کارگری علیه حکومت انجام شد، نداشت.
در جامعه بین‌المللی نیز به جز محکومیت‌های اعلام شده از این سو و آن سو، باید به موضع دولت فرانسه در این مورد توجه کرد که به‌عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا خواستار برگزاری انتخابات در نیمه اول سال2009 شده است. کامارا و دوستانش نیز از برگزاری انتخابات در سال2010 خبر می‌دهند.
با همه این اوصاف به‌نظر می‌رسد اگر سروان کامارا بتواند در روزهای آینده ارتش را به‌طور کامل پشت سر خود متحد کند، دیگر مانعی جدی برای حضور در بالاترین منصب قدرت در کشورش پیش رو نداشته باشد.
