این تخریبها که تحت پوشش طرح ترمیم جاده و . . . صورت میگیرد این پارک ملی را در وضعیت بحرانی و در آستانه فاجعه زیستمحیطی قرارداده است. این در حالی است که مسئولان محیطزیست که متولی حفاظت از این پارک محسوب میشوند نه تنها واکنشی به این تخریبها نشان نمیدهند که بر آن صحه میگذارند.
یاسر انصاری، دبیر کانون گسترش فضای سبز و حفظ محیطزیست ایران، در گفتوگو با همشهری، ضمن بیان این مطلب، افزود: در حالی که براساس معیارهای زیستمحیطی و استانداردهای جهانی حتی جابهجایی یک سنگ در پارک ملی ممنوع شده و هرگونه دخل و تصرفی دراین محیطها باید طبق شرایط خاصی صورت پذیرد، در حال حاضر ماشین آلات سنگین راهسازی در این پارک در حجم گستردهای مشغول فعالیت هستند تا آنجا که بنا بر مشاهدات عینی، عملیات و تحرکات مجری طرح نسبت به 2 ماه قبل 40 درصد افزایش یافته است.
این عملیات که شن ریزی، کوبیدن خاک و ساخت دیوارههای بتنی را در بر میگیرد تماما مغایر با تعریف حفاظت از پارک ملی است با این همه، مسئولان محیطزیست استان معتقدند که هیچگونه تخلفی صورت نگرفته است.
وی بیان کرد: آنچه امروز تحت عنوان ترمیم جاده در این پارک ملی در حال وقوع است یک فاجعه زیستمحیطی است که در جلوی چشم مسئولان محیطزیست استان در حال انجام است اما مسئولان محیطزیست استان چشم بر تخریبها بسته و سیاست مماشات با وزارت را ه را در پیش گرفتهاند.
انصاری که به تازگی از پارک ملی گلستان بازدید کرده است، اظهار داشت: حجم تخریبها به اندازهای بود که شنبه گذشته، پس از بازدید از پارک، به دادستان گلستان مراجعه و در نشستی که با ایشان داشتیم از این مقام قضائی برای توقف تخریبها استمداد کردیم.
در این نشست قرار شد هفته آینده جلسهای با حضور دادستان، مدیران کل محیطزیست و اداره راه و ترابری استان گلستان، معاون عمرانی استاندار، نماینده مجری طرح و کانون گسترش فضای سبز و محیطزیست در محل طرح برگزار و طی آن به تخلفات صورت گرفته رسیدگی شود.
انصاری تصریح کرد: مسئولان محیطزیست استان و دست اندرکاران این طرح، با استناد به مصوبات هیات دولت و با اشاره به تخصیص ردیف اعتبار برای این طرح، همواره از این طرح بهعنوان یک طرح ملی یاد میکنند در حالی که در همین مصوباتی که به آن استناد میکنند یعنی مصوبه هیات دوم در سال 82 و مصوبه دولت نهم در دور دوم سفرهای استانی سال 87، تاکید شده است که هدف از عملیات عمرانی در پارک ملی گلستان بازسازی و ترمیم جاده بدون افزایش عرض است.
عرض جاده هم 6/ 11متر تعیین شده و این به معنای آن است که اگر این عرض در مواردی به 12 متر یا بیشتر افزایش یافته باشد تخلف صورت گرفته است؛ حال آنکه مراجعه به محل اجرا نشان میدهد که تا چه اندازه در اجرای طرح تخلف شده است.
این گزارش میافزاید، در حالی که طبق تفاهمنامه موجود سقف تعریض جاده6/ 11 متر تعیین شده در مواردی جاده تا عرض 50 متر هم تعریض شده است.
کارشناسان و دوستداران محیطزیست از ساخت دیوارههای بتنی بلند و تخریب پوزههای سنگی اطراف جاده و همچنین اجرایی نشدن ساخت گزینه شمالی که در مصوبههای دولت پیشین و کنونی و تفاهمنامه بر آن تاکید شده، بهعنوان برخی تخلفات وزارت راه و ترابری دراجرای این طرح یاد میکنند.