تشابه این 3مقطع زمانی آن است که با سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی درآمدهای ارزی ایران به‌شدت کاهش یافته و برنامه‌های پیش‌بینی شده اقتصادی کشور از تعادل خارج شده است.
در این شرایط، در سال 78، کارشناسان ارشد سازمان برنامه و بودجه «وقت» که تجربه مقاطع یاد شده را داشتند، در جریان تهیه پیش‌نویس برنامه سوم توسعه تصمیم گرفتند حساب ذخیره‌ارزی ایران را براساس قانون فعال کنند و این‌گونه بود که حساب ذخیره ارزی افتتاح شد تا مازاد درآمد حاصل از فروش نفت نسبت به هزینه ارزی بودجه سالانه به این حساب ریخته شود. وجه تشابه افزایش درآمدهای نفتی در این دوران آن است که دولت‌های وقت همواره چشم به منافع این حساب داشتند و هر جا با مشکل مالی مواجه شدند از این حساب برداشت کردند.
یکی از اهداف تشکیل حساب ذخیره ارزی اعطای 50درصد موجودی به‌صورت تسهیلات به بخش خصوصی بود. با این روند رقم تسهیلات اعطا شده به این بخش از ١٥٨ میلیون دلار در سال٨٠، به ٥٩٨ میلیون دلار در سال ٨١، یک میلیارد و ٧٦میلیون دلار در سال ٨٢، یک میلیارد و ٩٣٧ میلیون دلار در سال ٨٣، 2 میلیارد و 313میلیون دلار در سال84 و در سال ٨٥ به ٥/٥ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال‌های قبل به‌شدت افزایش داشته است.
با بیشتر شدن حساسیت‌ها نسبت به موجودی و برداشت‌های دولت از حساب ذخیره ارزی، فعالان اقتصادی و نمایندگان مردم در مجلس خواستار اظهار نظر دولت در مورد وضعیت این حساب شدند اما تصمیم دولت نهم مبنی بر انتشار نیافتن رقم موجودی حساب ذخیره ارزی که به مثابه بخشنامه‌ای به مسئولین ذی‌ربط و مردان اقتصادی دولت ابلاغ شده بود موجب شد تا اطلاع‌رسانی شفافی در این زمینه صورت نگیرد و حتی وزارت اقتصاد و دارایی نیز در مقابل پرسش‌های خبرنگاران، این موضوع را به بانک مرکزی ارجاع دهد و مسئولین بانک مرکزی نیز معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری را مسئول امر بدانند. با این روند حتی نمایندگان مجلس نیز نسبت به حضور نیافتن برقعی، معاونت نظارت و راهبردی ریاست‌جمهوری گلایه‌مند بودند.
این‌گونه موضع‌‌‌گیری‌های مسئولان موجب شد تا (مؤسسه ثروت‌های حاکمیتی) نیز در گزارش خود به‌علت شفاف نبودن عملکرد حساب ذخیره ارزی، ایران را در مقام دوازدهم دنیا قرار دهد. در گزارش مؤسسه مذکور، کشورهای امارات متحده عربی با ٨٧٥میلیارد دلار، نروژ ٣٩٦میلیارد دلار، عربستان ٣٠٠ میلیارد دلار، کویت ٢٥٠میلیارد دلار، روسیه ١٦٢میلیارد دلار، قطر ٦٠میلیارد دلار، لیبی ٥٠میلیارد دلار، الجزایر ٤٧میلیارد دلار، آلاسکا ٤٠میلیارد دلار، قزاقستان ٢٢میلیارد دلار و کانادا ١٧میلیارد دلار ، رتبه‌های نخستین را به‌خود اختصاص دادند. در گزارش این مؤسسه، میزان مانده در حساب ذخیره ارزی ایران فقط ١٣میلیارد دلار اعلام و این وضعیت با واکنش‌هایی همراه شد.
چندی پیش رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی را منتشر کرد که در آن به بررسی عملکرد دولت نهم پرداخته بود. غلامرضا مصباحی مقدم در بخشی از گزارش خود به بیان مصارف ارزی کشور در سال‌های ٨٤ تا ٨٧ پرداخته و مقایسه‌ای با ارقام مصوب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ارائه کرده است. در این گزارش آمده است؛ براساس قانون برنامه چهارم توسعه، هزینه‌های ارزی بخش دولتی در سال ١٣٨٤ معادل ١٥ میلیارد و٢٣٥میلیون دلار و عملکرد دولت در این بخش
٤٢ میلیارد و ٦١٩میلیون دلار است. همچنین در سال ٨٦ هزینه‌های ارزی بخش دولتی براساس قانون و برنامه ١٦میلیارد و ٣٢١ میلیون دلار بوده ولی در عملکرد دولت ٥٢میلیارد دلار محقق شده است. در این سال درآمدهای نفتی کشور معادل ٧٠ میلیارد دلار بوده و با این حساب در سال گذشته باید تنها 18 میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی وارد شده باشد. قانون برنامه برای هزینه‌های ارزی بخش دولتی در سال ٨٧ رقمی معادل ١٧میلیارد و٢٤ میلیون دلار تعیین کرده اما عملکرد دولت در این سال ٧٠ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. ارقامی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارش خود به آن اشاره کرده، نشان از اختلاف ١٢٣ میلیارد دلاری عملکرد و هزینه‌های ارزی بخش دولتی با ارقام مصوب قانون و برنامه چهارم توسعه در سال‌های ٨٤ تا ٨٧ است.
گلایه از افزایش شدید مصارف ارزی دولت در سال‌های اخیر یکی از بندهای نامه رئیس‌کل قبلی بانک مرکزی به رئیس‌جمهور نیز بود. در این نامه طهماسب مظاهری نسبت به مصارف بی‌رویه ارزی هشدار داده بود. وی با اشاره به این‌گونه برداشت‌ها که در دولت نهم شدت بیشتری نیز گرفته است نسبت به پیامدهای تداوم این روند در اقتصاد کشور هشدار داده بود. به‌نظر می‌رسد برای احقاق بیشتر حقوق ملت، شکل‌گیری تعاملی سازنده نه‌تنها در زمینه وضعیت و عملکرد حساب ذخیره ارزی بلکه در تمامی زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بین دولت و مجلس ضروری است.
برای حل این معضل می‌توان با تشکیل صندوق توسعه ملی که خارج از کنترل دولت است، نسبت به ساماندهی برداشت و هزینه‌کردن درآمدهای ارزی کشور اقدام کرد. تفاوت این صندوق که از درآمد نفتی تشکیل خواهد شد با حساب ذخیره ارزی در این است که اکنون دولت با موانع چندانی برای برداشت و هزینه‌کردن درآمدهای نفتی موجود در حساب ذخیره ارزی مواجه نبوده و ساز و کاری که بتوان از آن در سرمایه‌گذاری وسیع استفاده کرد وجود ندارد اما تشکیل صندوق توسعه ملی گامی متفاوت برای بهره‌برداری بهتر از درآمدهای نفتی است؛ کاری که اکنون نیز در بیشتر کشورهای نفت خیز دنیا انجام می‌شود.
