در واقع این دیدگاه‌های متفاوت پیش‌بینی سرنوشت لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را مشکل کرده است. اکنون نظریه‌های متفاوتی در مجلس وجود دارد که طیف‌های مختلفی را تشکیل می‌دهند.
برخی دیدگاه‌ها اساسا به استفاده از ابزارهای قیمتی در پرداخت هدفمند یارانه‌ها معتقد نبوده و بر استفاده از ابزارهای غیرقیمتی برای کنترل و مدیریت مصرف تاکید دارند. این گروه به روش‌های ناموفق گذشته برای استفاده از ابزارهای قیمتی در پرداخت هدفمند یارانه‌ها استدلال می‌کنند.
برخی دیگر از دیدگاه‌ها نظریه‌های حداکثری است که در نقطه مقابل قرار گرفته و معتقدند باید به شکل ضربتی و فوری یارانه‌ها را برداشته و برای راه‌های جبران آن نیز به‌طور سریع و جدی اقدام کرد.
بین این دو نظریه حداقل و حداکثر نیز دیدگاه‌های بینابینی متفاوت و مختلفی وجود دارد. برخی معتقدند در همه آنچه مرتبط با یارانه فراورده‌های نفتی است باید مبنا را بر قیمت‌های فوب منطقه خلیج‌فارس قرار داد اما بعضی دیگر معتقدند که باید در مورد فراورده‌های مختلف به روش‌های متفاوتی عمل کرد؛ مثلا در مورد گازوئیل که اثرات بیشتری بر قیمت‌ها دارد نسبت به بنزین که دارای تاثیر تورمی کمتری است، باید با احتیاط بیشتری عمل کرد.
در بخش برق نیز با توجه به نزدیک‌تر شدن قیمت آن به قیمت‌های واقعی، اختلاف نظر چندانی وجود نداشته و تنها سیاست‌های ترجیح قیمتی که در گذشته مصرف پایین را با تعرفه بسیار کمتر محاسبه می‌شد، اکنون این دیدگاه وجود دارد که باید این سیاست‌ها حذف و به همه مصرف‌کنندگان به‌شکلی یکنواخت نگریسته شود.
در زمینه یارانه کالاهای اساسی نیز از آنجا که حجم یارانه پرداختی به این کالاها در مقایسه با فراورده‌های نفتی بسیار محدودتر بوده و در سال‌های گذشته نیز مجلس تصمیمی برای پرداخت این کالاها به برخی مناطق محروم و حذف آن در برخی دیگر از مناطق گرفته است، همچنین برخی از این کالاها پیش از این از سبد حمایتی دولت خارج شده و برنامه‌ای نیز برای بازگشت مجدد آن به این سبد وجود ندارد، به‌نظر نمی‌رسد مشکل خاصی در تغییر شیوه پرداخت یارانه‌های این بخش وجود داشته باشد.
در مجموع می‌توان گفت بیشتر مباحث مطرح در زمینه هدفمندکردن پرداخت یارانه‌ها به فراورده‌های نفتی مرتبط و آنچه بر نرخ تورم تاثیر می‌گذارد تغییر نرخ این فراورده‌هاست. با این روند نحوه بررسی و تصویب این لایحه در مجلس قابل پیش‌بینی نیست.
از سوی دیگر لایحه ارائه شده از سوی دولت دارای نقاط ضعف مختلف و متفاوت بسیاری بوده و باید منتظر ماند و دید رویکرد نمایندگان مجلس بیشتر به سمت کدام دیدگاه در پرداخت هدفمند یارانه‌هاست و پس از اجماع نسبی این دیدگاه‌ها آثار و نتایج آن به مجلس منتقل خواهد شد.
همچنین در شرایطی که هنوز زمان و نحوه تصویب لایحه مذکور در مجلس مشخص نیست، نمی‌توان برآورد قطعی و دقیقی از زمان اجرای این لایحه نیز داشت و با این روند به‌نظر نمی‌رسد امکان اجرای لایحه مذکور ابتدای سال آینده نیز وجود داشته باشد چرا که حتی در کمیسیون ویژه نیز برخی اعضا معتقد به بررسی هرچه سریع‌تر این لایحه بوده و برخی دیگر اعتقاد دارند که باید از شتابزدگی در بررسی و تصویب این لایحه اجتناب کرد.
هنوز کمیسیون به یک جمع‌بندی نرسیده و حتی تصمیم‌گیری در این زمینه نیز به جلسه بعدی موکول شده است.
موضوع دیگر تاثیر بحران مالی اخیر جهانی و کاهش قیمت نفت بر اجرای طرح هدفمند کردن پرداخت یارانه‌هاست. این امر با کاهش منابع بر اجرای طرح مذکور تاثیر گذاشته است. اما از آنجا که با بحران اخیر قیمت فراورده‌های نفتی در جهان کاهش یافته این کاهش قیمت دست دولت را برای ارائه کالا با قیمت‌های کمتر باز گذاشته است.
در واقع با قیمت‌های کمتر کنونی کالا و خدمات می‌توان بر توفیق بیشتر در اجرای این طرح امیدوار بود. این امر تاثیر چندانی در تامین اعتبارات طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نیز نخواهد داشت؛ چرا که برای تحقق این هدف تنها جابه‌جایی یارانه‌ها صورت گرفته و نیازمند منابع و اعتبارات جدیدی نیست، زیرا روش پرداخت یارانه‌ها از شکل پرداخت کالایی قبلی به شیوه مستقیم و نقدی تغییر می‌کند.
برخی نگرانی‌ها در زمینه کوتاه آمدن مجلس در بحث هدفمند کردن یارانه‌ها مطرح می‌شود که در این زمینه نیز باید گفت، در واقع الزام مجلس و ارائه لایحه توسط دولت برای پرداخت هدفمند یارانه‌ها نشانگر حساسیت نمایندگان به این امر و تلاش دولت برای لحاظ کردن دیدگاه‌های مجلس است؛
چرا که دولت پیش از این می‌خواست در آبان یا آذر این لایحه را اجرایی کند. نکته دیگر، همزمانی ارائه این لایحه با بودجه کل کشور است که محل بحث است و با این روند مشخص نیست که نحوه یا زمان‌بندی بررسی و تصویب لایحه مذکور در مجلس چگونه خواهد بود و اینکه آیا اولویت در بررسی مجلس با لایحه بودجه یا لایحه هدفمندکردن پرداخت یارانه‌ها خواهد بود؟!
* نایب رئیس اول کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات
