«میلیاردها دلار بودجه دولتی عراق توسط گروهی از سیاستمداران فاسد به یغما رفته است.» به گزارش همشهری آنلاین، این خلاصه یکی از جنجالیترین پروندههای فساد مالی در عراق است که از سوی مردم این کشور «اختلاس قرن» نام گرفته است. اسناد و منابع دولتی عراق حاکی از آن است که از سپتامبر۲۰۲۱ تا اگوست۲۰۲۲ میلادی یعنی طی ۱۱ماه ۲.۵میلیارد دلار از بودجه دولتی این کشور با همکاری برخی از مقامهای ارشد از حسابهای دولتی کمیسیون مالیات برداشت شده و نهادهایی همچون دفتر نخستوزیری مانع از حسابرسی برای بررسی این برداشتها شدهاند. افشای این فساد مالی بزرگ، یک زلزله بزرگ سیاسی در عراق بهراهانداخته است.
ماجرای اختلاس ۲.۵میلیارد دلاری اخیر تنها چند روز پیش از آغاز بهکار دولت «محمد شیاع سودانی» نخستوزیر جدید عراق، افشا شد. او پیشتر در رقابت برای کسب کرسی نخستوزیری وعده داده بود که مبارزه با فساد در راس اولویتهای دولتش قرار خواهد داشت. نخستوزیر عراق در همین راستا در ۲ ماهی که از دولتش میگذرد آشکارا پاکسازی شرکای مصطفی کاظمی، نخستوزیر سابق، را از مناصب دولتی آغاز کرده است.
ناظران سیاسی معتقدند، سودانی گرچه ظاهرا مستقل است اما برای رسیدن به کرسی نخستوزیری از حمایت جناحهای سیاسی برخوردار شده که نام برخی از آنان در فهرست متهمان رسوایی مالی اخیر دیده میشود. برهمین اساس او برای پاسخگو کردن مقامهای ارشد تشکیلات سیاسی کار بسیار دشواری در پیش خواهد داشت. «سجاد جیاد» یکی از اعضای بنیاد قرن مستقر در بغداد، به فایننشالتایمز میگوید: «ردپای این فساد تا بالاترین سطوح دولتی دیده میشود. بسیاری از چهرههای ارشد سیاسی عراق از وزرای سابق گرفته تا کارمندان دولت و بازرگانان با این فساد مرتبط هستند. بنا براین این پرونده کاملا سیاسی است. باید ببینیم که سودانی برای تحقق وعده خود مبنی بر مبارزه با فساد تا کجا میتواند پیش برود.»
روزنامه گاردین با اشاره به نامههایی دولتی که در آن زمان مانع از حسابرسی از حسابهای کمیسیون مالیاتی شده، مینویسد: این نامهها توجه کسی را جلب نکرد چون عراق در آن زمان غرق در آشفتگی سیاسی در آستانه برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی بود. پارلمان تعطیل شده بود و رسانهها و جامعه جهانی به رایگیری اکتبر۲۰۲۱ چشم دوخته بودند که در پی درخواست افکارعمومی برای برکناری نخبگان سیاسی فاسد قرار بود برگزار شود. اما در پشت صحنه، زمینه برای وقوع بزرگترین فساد مالی در دولت مصطفی کاظمی، نخستوزیر وقت عراق، فراهم شد. وسعت این رسوایی به حدی است که حتی برای کشوری چون عراق که در رتبهبندی سازمان شفافیت بینالملل یکی از پایینترین رتبهها را دارد هم قابل توجه است.
براساس گزارش ۴۱صفحهای تحقیقات انجام شده، ۲.۵میلیارد دلار (معادل ۳.۷هزار میلیارد دینار عراق) توسط شرکتهای صوری که وجود خارجی نداشتهاند، با دخالت مقامهای فاسد دولتی از حساب کمیسیون مالیاتی در بانک رافدین عراق برداشت شده است. بهگفته منابع متعدد، بخش زیادی از این مبلغ صرف خرید املاک در مرفهترین محلههای بغداد شده است. گاردین نوشته: «گزارشها حاکی از آن است که این طرح توسط یک تاجر مشهور و با حمایت چند تن از کارمندان کمیسیون مالیاتی اجرا شده اما اسناد فاش شده و مصاحبههای انجام شده با دهها مقام دولتی، تاجر و بانکدار که اطلاع دقیقی از جزئیات این پرونده داشتهاند نشان میدهد که سرقتی با این وسعت تنها میتوانسته با اطلاع طیف گستردهای از نهادها ازجمله دفتر نخستوزیر، بانکی که برداشتها را انجام داده و بانک مرکزی انجام شود.»
یکی از این افراد مطلع به گاردین گفته: «افراد دخیل در این رسوایی شبکه بزرگی متشکل از سیاستمداران و نهادهای قدرتمندی هستند که عراق را اداره میکنند. روسای ادارات به تنهایی نمیتوانند چنین مبالغ هنگفتی را سرقت کنند. توافقی وجود داشته و هر کس سهم خود را میگیرد.» گاردین نوشته: گرچه فساد دولتی در عراق موضوع جدیدی نیست اما این پدیده در دولت کاظمی تشدید شد؛ کسی که روزگاری مسئول سازمان اطلاعات و امنیت عراق، دورهای خبرنگار و البته مورد حمایت غرب بود چرا که وعده داده بود گروههای نزدیک به ایران را محدود خواهد کرد. اما واقعیت این است که کاظمی بهعنوان کسی که در عراق پایگاه سیاسی نداشت از سوی احزاب و جناحهای مختلف که میخواستند کنترل خود را بر پستهای پرسود دولتی تثبیت کنند بهشدت تحت فشار قرار گرفت.
یک کارمند کمیسیون مالیاتی میگوید: «تقسیم پستهای دولتی در دولت کاظمی تشدید شد چون این تنها راهی بود که کاظمی میتوانست در قدرت بماند.»
دفتر کاظمی اما این اتهامات را رد میکند. با این حال چندین منابع ازجمله «رائو جوحی» رئیس سابق دفتر کاظمی و همچنین یکی از معاونان او گفتهاند که طراح اصلی سرقت ۲.۵میلیارد دلاری روابط نزدیکی با دفتر کاظمی داشته است.
بنا بر گزارشها، پیش از اختلاس قرن، «هیثم الجبوری» در مقام رئیس کمیسیون اقتصادی پارلمان عراق طرحی را برای توقف فعالیت کمیته حسابرسی از حسابهای کمیسیون مالیاتی مطرح کرده و دلیل این اقدام را «شکایتهای بسیار» از رویههای طولانی این فرایند عنوان کرده است. چند ماه بعد، الجبوری بهعنوان یکی از مشاوران کاظمی انتخاب میشود. گفته شده، وزارت کشور عراق حدود یک ماه پیش رئیس دفتر او را بهعنوان یکی از مظنونان اصلی این سرقت در فرودگاه دستگیر کرده است.
کمیسیون مالیاتی از جولای ۲۰۲۱ چکهایی را به ارزش میلیونها دلار صادر کرده است. در مدت ۱۴ماه حداقل ۲۴۷فقره چک برای ۵ شرکت صادر شده که از طریق یکی از شعب بانک رافدین تسویه شده است. تاکنون قوه قضاییه عراق ۵۵ملک و ۲۵۰میلیون دارایی را در ارتباط با این پرونده کشف و ضبط کرده است. همچنین یک تاجر و ۲مقام سازمان مالیاتی در این ارتباط بازداشت شدهاند. هماکنون ۲ حکم بازداشت و ۹مورد ممنوعیت سفر برای کارمندان دولتی صادر شده است. گاردین مینویسد: «با وجود اقدامات گستردهای که تاکنون انجام شده هنوز بسیاری از عراقیها نسبت به روند پیگیری این پرونده بدبین هستند و برخی نیز میگویند که دولت درنهایت به بازداشت چند مدیر دونپایه بسنده کرده و احتمالا بقیه فرار میکنند.»
چرا مبارزه با فساد اولویت دولت سودانی است؟
محمد شیاع سودانی از زمان به قدرت رسیدن در عراق بارها بر لزوم مقابله با فساد تأکید کرده است. او دلایل محکمی برای این کار دارد. اول اینکه، نخستوزیر فعلی عراق بهدنبال حفظ حمایتهای بینالمللی است که از زمان تشکیل دولت بهدست آورده است. سودانی متوجه شده که اگر با فساد در کشورش مبارزه نکند و سیاستمداران فاسد را به پای میز محاکمه نکشاند، نمیتواند حمایتهای بینالمللی را حفظ کند. دوم اینکه، مردم عراق بهشدت از فساد سیستماتیک در عراق ناراضی هستند و سودانی برای کسب حمایتهای داخلی باید نتایج ملموس و روشنی در این زمینه داشته باشد.
وبسایت خبری تحلیلی المانیتور مینویسد: او برای انتخابات محلی که قرار است سال آینده برگزار شود و انتخابات پارلمانی ۳ سال آینده یا حتی هرگونه انتخابات زودهنگام دیگری در این کشور نیاز دارد که پایگاه مردمی خود را تقویت کند. سوم اینکه، محمد شیاع سودانی میخواهد به آیتالله سیستانی رهبر شیعیان عراق، و مقتدا صدر رهبر جنبش صدر، که تاکنون درباره دولت او سکوت کردهاند اطمینان دهد که در تحقق وعده خود مبنی بر مبارزه با فساد و محاکمه سیاستمداران فاسد مصمم است.
نظر شما