به گزارش خبرنگار همشهری، دولت نهم همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری طرحی را پایه‌ریزی کرد که براساس آن مبلغ مشخصی به‌عنوان سهام عدالت به آحاد مردم پرداخت می‌شود.
هرچند بحث اجرای این طرح از زمان دولت‌های پیشین نیز مدت‌ها مورد تبادل‌نظر قرار گرفته بود اما راه به جایی نبرده بود تا اینکه همزمان با آغاز کار دولت نهم عملا پروژه توزیع سهام عدالت وارد فاز اجرایی شد و وزارت اقتصاد ماموریت یافت تا در قالب شرکت کارگزاری سهام عدالت و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی این طرح را به سرانجام برساند.
به این ترتیب، وزارت اقتصاد توزیع مرحله اول سهام عدالت را از سال 85 آغاز کرد و پس از آن با شتاب گرفتن خصوصی‌سازی از بهمن ماه سال 85 و واگذاری سهام شرکت‌های بزرگی چون ملی صنایع مس ایران، این طرح وارد مرحله گسترده‌تری شد.
پس از آن هیات عالی واگذاری در سال 86 با واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های مهمی چون فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان، شرکت‌های پتروشیمی و اخیرا سهام بانک‌ها به سبد عدالت موافقت کرد و قرار شد تا بخش مهمی از سهام این شرکت‌های سودآور به سبد عدالت اختصاص پیدا کند.
سهام شرکت‌های واگذار شده در سال گذشته با توجه به روند سودآوری‌شان، آینده شیرینی را برای سبد سهام عدالت ترسیم کرده بودند اما همزمان با آغاز بحران مالی در جهان و کاهش قیمت‌های جهانی، 2 صنعت فولاد و پتروشیمی که بخش مهمی از سبد سهام عدالت را تشکیل داده بودند با کاهش شدید سودآوری مواجه شدند.
صنعت فولاد و پتروشیمی که محصولات خود را در عرصه بین‌المللی با قیمت‌های جهانی به فروش می‌رساندند توانسته بودند در سال گذشته به‌دلیل بالا بودن نرخ جهانی محصولات‌شان حاشیه سود مناسبی را برای خود دست‌و‌پا کنند اما آغاز بحران‌های مالی که دامن اقتصاد جهان را در سال‌جاری گرفت، حاشیه سود این شرکت‌ها را به‌شدت کاهش داد و باعث شد این شرکت‌ها در تحقق وعده‌هایشان ناکام بمانند.
این حوادث باعث شد شرکت‌هایی که بخشی از سهامشان متعلق به سهام عدالت است، چشم‌انداز مثبت سودآوری‌شان برای سال آینده از دست برود و در نتیجه برای حفظ شرایط موجود و حفظ ذخایر مالی‌شان تلاش کنند.
تمام این رویدادها باعث شد تعداد زیادی از شرکت‌های موجود در سبد سهام عدالت موفق به پرداخت سود سال مالی قبل خود نشوند؛ به‌طوری که براساس آمار موجود میزان بدهی‌های این شرکت‌ها به شرکت کارگزاری سهام عدالت در حال حاضر به 1500 میلیارد تومان رسیده است.
محمدجواد شیخ، مدیرعامل شرکت کارگزاری سهام عدالت در این باره به همشهری گفت: سود سهام شرکت‌ها که سهامشان به‌عنوان سهام عدالت به این کارگزاری واگذار شده بود، برای سال مالی 86 برابر با 1730میلیارد تومان برآورد شده است اما میزان سودی که ما تاکنون از این شرکت‌ها دریافت کرده‌ایم بین 230تا240میلیارد تومان است.
او افزود: در مجموع باید 1500میلیارد تومان سود دیگر از سوی این شرکت‌ها به شرکت کارگزاری سهام عدالت پرداخت شود.
شیخ در پاسخ به این پرسش که آیا این موضوع به دولت انعکاس داده شده است یا خیر، اظهار داشت: ما این موضوع را به‌صورت مستقیم از طریق وزیر اقتصاد به اطلاع دولت رسانده‌ایم. ضمن اینکه درمورد همه شرکت‌ها با وزرای مربوطه مکاتبه شده است.
مدیرعامل شرکت کارگزاری سهام عدالت با بیان اینکه منتظر دریافت نتایج مکاتبات انجام شده هستیم، تاکید کرد: شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه اصفهان، آلومینیوم ایران، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و فولاد خوزستان سود سال مالی گذشته خود را پرداخت نکرده‌اند؛
ضمن اینکه سود سهام شرکت ملی صنایع مس ایران نیز هنوز تسویه نشده است.
او همچنین در پاسخ به این پرسش که مرحله آخر توزیع سهام عدالت چه زمانی به پایان خواهد رسید، یادآور شد: تا پایان سال‌جاری طرح پرداخت سهام عدالت به همه دهک‌ها به پایان خواهد رسید.
شیخ همچنین در مورد قانون جدید اصل 44 که براساس آن دیگر سهام شرکتی به شرکت کارگزاری سهام عدالت اختصاص پیدا نخواهد کرد، خاطرنشان کرد: این موضوع منافاتی با نحوه توزیع سهام عدالت نخواهد داشت؛
چرا که براساس قانون از این پس سهام به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که متعلق به سبد عدالت است، اختصاص پیدا می‌کند.
