که هیچ ارتباطی با تعیین تکلیف مالکیت‌ها در اشکال جغرافیایی آب‌ها و خشکی‌ها ندارد؛ حال آنکه آنچه رژیم حقوقی یک دریا خوانده می‌شود از مباحث کاملا فنی و تخصصی است که مستقیما مربوط می‌شود به چگونگی شکل دادن به جغرافیای سیاسی آن دریا، چنان‌که بتواند منافع ملی کشور را به بهترین وجه ممکن شکل دهد و این کاری است که فقط می‌تواند بر عهده متخصصین در حقوق دریاها و جغرافیای سیاسی دریایی باشد.
این بدان معنی نیست که دیگران در جامعه حق بحث و بیان در چنین مواردی را ندارند؛ همه کس حق دارد در مسائل مربوط به منافع ملی بحث کند و نظر دهد، مشروط بر پرهیز از ادعای تخصص و مشروط به اصل پرسیدن و تحقیق کردن در اطراف جزئیات فنی و علمی موضوع مورد نظر و پرهیز از جنجال آفرینی به‌منظور بهره برداری در کشمکش‌های سیاسی جاری. آنچه در رابطه با مسئله رژیم حقوقی دریای خزر در ایران اتفاق افتاد این بود که چند تن از روشنفکران سنتی که در حقوق عمومی یا روابط بین‌الملل و امثال آن تحصیل کرده‌اند، به هیجان آمده و ناگهان فریاد برآوردند که 50درصد دریا مال ایران است و این فریاد جنجالی، متخصصان را به سکوت کشاند و اذهان عمومی را مشوش کرد و بحث بر سر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر با همسایگان را پیچیده‌تر ساخت.
همین که شوروی سابق سقوط کرد و استقلال یافتن جمهوری‌های وابسته به آن سبب بروز فکر تعیین حقوق ملی کشورهای کرانه‌ای خزر شد، افرادی اعلام کردند که براساس قراردادهای منعقد شده با شوروی، نصف دریای خزر مال ایران است. این افراد در طرح این ادعای حیرت انگیز، توجه نکردند بحثی که اساس و منطقی محکم و مستند نداشته باشد، می‌تواند ما را در منطقه ملتی زیاده خواه معرفی کند یا منجر به بروز یک کشمکش سیاسی ملی شود؛ حتی توجهی نشد که چنین ادعایی به انتظار ملی گسترده‌ای در جامعه دامن خواهد زد و با توجه به اینکه هرگز و تحت هیچ شرایطی نصف دریای خزر نمی‌تواند به ایران یا روسیه یا هر کشور دیگری تعلق گیرد و وزارت خارجه ایران سرانجام باید به رژیم حقوقی واقعی دریا تمکین کند، منجر به طرح این سؤال از طرف انتظارات تحریک شده مردم خواهد شد که «بقیه حقوق ما را در خزر چه کردید»؟
اگرچه شوروی دریای خزر را براساس قراردادهای 1921 و 1940 به‌عنوان دریاچه‌ای مشترک میان خود و ایران به رسمیت شناخته بود ولی مفاد این قراردادها حقوقی برای ایران نسبت به منابع و حق برابر در آن دریا را اعلام نکرده است. برای مثال، براساس قراردادهای مذکور ایران مجاز نبود در خزر حضوری نظامی داشته باشد و حتی نمی‌توانست از منابع نفتی خود در پس کرانه‌های مازندران بهره‌گیری کند.
از سوی دیگر، اگرچه این دو قرارداد ایران را به‌عنوان یک کشور دارنده حضور جغرافیایی در خزر به رسمیت می‌شناسد، اشاره مستقیمی به رژیم حقوقی این دریا ندارد. در سال 1921 دولت شوروی، قراردادی را با دولت وقت ایران امضا کرد که به عهدنامه مودت معروف است و طی آن فقط مواد تجاوز کارانه قرارداد 1828 ترکمنچای در باره حق کشتیرانی ایران در خزر لغو شد.
این عهدنامه ضمن لغو فصل هشتم ترکمنچای، در فصل یازدهم خود از حق مساوی کشتیرانی ایران و شوروی سخن به میان آورده است. این قرارداد در مقدمه فصل یازدهم‌چنین می‌گوید: نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل اول این عهدنامه، عهدنامه منعقده در دهم فورال 1828 مابین ایران و روسیه در ترکمنچای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود، از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معظمین متعاهدین رضایت می‌دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتیرانی آزاد زیر بیرق‌های خود در بحر خزر داشته باشند.
دقت بفرمایید: حق کشتیرانی بالسویه و آزاد در کشتیرانی، نه مالکیت بالسویه بر خود دریای خزر. در عمل، شوروی هم مانند روسیه تزاری از عملی شدن همین حق بالسویه کشتیرانی جلوگیری کرد. قرارداد 1940 یک گام جلوتر نهاده و در بند 1 ماده 12 اجازه بازدید آزاد کشتی‌های دو طرف از بنادر دو کشور را تضمین کرد. البته با توجه به این حقیقت که ایران در آن هنگام تا پایان قرن بیستم هیچ‌گونه کشتی‌ای در دریای خزر نداشت ولی شوروی از کشتیرانی بازرگانی و پایگاه دریایی گسترده‌ای در خزر بهره می‌برد، این ماده فقط به نفع شوروی بود به اضافه امتیاز تأسف باری که از این جهت به شوروی داده شد و ناوگان رزمی آن کشور حق بازدید آزاد از بنادر ایران در خلیج فارس و دریای عمان و اقیانوس هند را هم به دست آورد.
بند 4 ماده 12 این قرارداد اشاره به یک محدوده 10مایلی در کرانه‌های دوکشور برای ماهیگیری اختصاصی دارد: صرف‌نظر از مقررات فوق هریک از طرفین متعاهدین ماهیگیری را در آب‌های ساحلی خود تا حد ده میل دریایی به کشتی‌های خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که واردات ماهی‌های صید شده از طرف کارکنان کشتی‌هایی را که زیر پرچم او سیر می‌نمایند از تخلفات و مزایای خاصی بهره‌مند سازد.
این تنها موردی است در همه اسناد امضا شده میان دو طرف که به بحث رژیم حقوقی در دریای خزر نزدیک می‌شود؛ آن‌هم به سود شوروی، چون ایران نه آن هنگام از یک صنعت ماهیگیری گسترده برخودار بود و نه حالا، در حالی که شوروی از چنین صنعتی برخوردار بوده و هست و صید خاویار را حتی به داخل آب‌های ساحلی ده مایلی ایران گسترانده و پیگیری می‌کند.
به گفته دیگر، در این دو قرارداد هیچ اشاره‌ای به رژیم حقوقی دریای خزر نشده است، چه رسد به سهم بندی و شیوه تقسیم دریا.
به کرات توضیح داده شد که مسئله تعیین رژیم حقوقی دریای خزر یا هر دریا یا دریاچه دیگری، مسئله تعیین سهم درصدی برای ملل ساحلی نیست. حدود ۱5۰ کشور دنیا که با دریا و دریاچه روبه‌رو هستند هرگز صحبت از درصد سهم خود در آن آب‌ها به میان نیاورده‌اند.
از 5 کشور ساحلی خزر هیچ یک- از جمله روسیه که قوی‌ترین و پر مدعا‌ترین است- ادعای سهم درصدی از آن دریا را پیش نکشیده است. خود ما حق و حقوق خود را در خلیج فارس و تنگه هرمز و دریای عمان در رژیم پیشین و نظام کنونی به بهترین شکل ممکن تعیین کردیم و هرگز سخن از سهم درصدی به میان نیاوردیم.
شرایط برد
بارها تشریح شد که این موضوع باید براساس واقعیت‌های جغرافیایی و حقایق تاریخی و ملاحظات حقوقی پیگیری شود و آنچه باید در این راستا ملاک تشخیص باشد همانا طول کرانه‌ها، شکل کرانه‌ها، مقررات بین‌المللی موجود و توافق کشورهای هم‌ساحل است. همچنین به کرات تشریح شد که چون خزر دریاچه است، تکلیف رژیم حقوقی آن، باید از راه توافق کشورهای هم ساحل روی موارد زیرین تعیین شود:
1- آیا خزر باید دریا قلمداد شود و رژیم حقوقی آن براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی دریاها تعیین شود یا باید دریاچه بسته فرض شود که براساس توافق 5 کشور، تابع رژیم مشاع و تقسیم باشد که ظاهرا این شق مورد توافق 5 کشور قرار گرفته و روی آن کار می‌شود.
2- در صورت توافق بر رژیم مشاع و تقسیم نوار آب‌های کرانه‌ای (دریای سرزمینی) کشورهای کرانه‌ای در چه گستره‌ای باید تعیین شود. بدیهی است که هرچه پهنای این نوار بیشتر باشد، برای کشورهای هم‌کرانه- به‌ویژه ایران- سودمند‌تر خواهد بود. ظاهرا 5 کشور روی گستره 15 مایلی نوار کرانه‌ای توافق کرده‌اند.
3- بدنه داخلی دریا تماما باید مشاع شود یا تماما تقسیم شود؟ که ظاهرا 5 کشور توافق کرده‌اند که سطح و بدنه آب دریا را مشاع اعلام کنند و بستر دریا و منابع زیر بستر دریا تقسیم شود.
4- درصورت مشاع اعلام کردن سطح و بدنه آب، 5 کشور باید تشکیل سازمانی را پیش‌بینی کنند جهت مدیریت اقتصادی و محیط‌زیست دریا.
5- درصورت تصمیم به تقسیم بستر و منابع
زیر بستر دریا که به سود ایران نخواهد بود، فنی‌ترین و پیچیده‌ترین مرحله شروع می‌شود که امری صرفا فنی و جغرافیایی است و باید براساس واقعیت‌های صرف جغرافیایی و محاسبات دقیق هندسی پیگیری شود نه براساس خوش خیالی برخی افراد.
به‌نظر می‌رسد طرفین پذیرفته‌اند که تنها رژیم حقوقی عاقلانه در خزر می‌تواند رژیم مشاع و تقسیم باشد و پذیرفته‌اند که پس از تعیین نواری به پهنای مورد توافق 5 کشور (احیانا 15 مایل) و تقسیم آن میان کشورهای ساحلی، بقیه دریا را یا در کل و یا فقط در سطح می‌توان مشاع اعلام کرد و درصورت دوم، بستر یا کف دریا را باید میان 5 کشور تقسیم کرد که این مورد آخر اتفاقا سهم درصدی ایران را از منابع اقتصادی خزر کاهش خواهد داد.
باید توجه کرد که جغرافیای بستر دریای خزر به سود ما نیست و درصورت تقسیم بستر دریا آنچه به ما نصیب رسد، عبارت خواهد بود از گودالی بزرگ و بی‌مصرف، به اضافه مقداری از بستر آب‌های عمیق و نیمه عمیق که منابع زیر بستری قابل توجهی ندارد، درحالی که اگر بستر دریا هم مانند سطح و بدنه آب در بخش ماورای نوار ساحلی، مشاع شود، طبیعتا 20 در صد منافع حاصله از همه منابع زیر بستر و روی بستر به ایران تعلق خواهد گرفت. البته قبولاندن این طرح به همسایگانی که در حال حاضر منابع و تولیدات نفتی و گازی آنها قابل توجه است و نمی‌خواهند در این درآمد با دیگران شریک شوند، کار بسیار دشواری خواهد بود.
