ماجرای توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا- باهمه فراز و نشیب‌ها و اعتراضاتی که در میان توده‌ها و حتی نخبگان عراقی وجود داشت- برای دولت مالکی حسن بزرگی داشت و آن اینکه مانع از سربازکردن زخم‌های بعضا کهنه موجود در دولت عراق مانند حضور بعثی‌ها در دولت، کرکوک،شمال عراق و... می‌شد.
براساس آنچه در توافقنامه امنیتی بغداد-واشنگتن آمده است پایان سال 2011 میلادی به مفهوم پایان حضور آمریکایی‌ها در عراق است. طبیعی است که هرچه به پایان حضور ایالات متحده در عراق نزدیک شویم به همان میزان هم احزاب و گروه‌های سیاسی عراق تلاش خواهند کرد تا خود را در قامت بازیگرانی توانا در صحنه سیاسی این کشور نشان دهند؛ همین دلایل هم سبب شد تا مخالفان دولت مالکی و در راس آنان اعراب سنی و بعثی‌های دورمانده از قدرت مدعی شوند به موازات آنکه به‌تدریج از قلمرو نفوذ آمریکا در عراق کاسته می‌شود، مالکی تلاش شدیدی به عمل می‌آورد تا جایگاه قدرت خود را در مقابل مخالفان و رقبای سیاسی‌اش در داخل کشور تثبیت کند.
تاریخ عراق سرشار از کودتا است و عجیب نیست اگر دولت منتخب عراق در برخورد با طیف‌هایی که از قضا ابایی نیز از اظهار تلاش خود برای سرنگونی دولت ندارند، با احتیاط بیشتری عمل کند. کمتر از یک ماه دیگر انتخابات استانی عراق برگزار می‌شود و بنا بر آنچه از نظرسنجی‌های انجام‌شده برداشت می‌شود طیف شیعیان حامی دولت از احتمال پیروزی فراوانی برخوردارند؛ همین موضوع هم سبب شده تا شایعات فراوانی از توطئه کودتا، طرح براندازی و ائتلاف‌های سیاسی جدید در برابر دولت مالکی بر سر زبان‌ها بیفتد.
واحد مبارزه با تروریسم وزارت کشور عراق که وظیفه شناسایی متهمان و دستگیری‌های اخیر را داشته است در تابستان گذشته نیز به دستگیری افراد بسیاری در فرمانداری استان سنی‌نشین دیاله دست زد. در این حادثه حتی یکی از کارکنان این فرمانداری و یکی از اعضای شورای شهر دیاله کشته شدند. یکی از اعراب سنی شورای شهر هم دستگیر شد. این یگان در ماه گذشته تعدادی از سیاستمداران سنی‌مذهب و شماری از سیاستمداران طرفدار مقتدی صدر را هم دستگیر کرد. همه این افراد رقبای سیاسی مالکی به‌شمار می‌روند و اتهام جملگی آنان هم فعالیت‌های تروریستی یا تلاش برای زمینه‌سازی کودتا علیه دولت است.
از سویی شایعاتی هم در سطح رسانه‌های مخالف عراق مطرح شده مبنی بر اینکه موج دستگیری‌های اخیر در دولت عراق- همانگونه که برخی گفته‌اند- تلاشی برای کودتا نبوده بلکه برعکس تلاشی برای سرپوش‌نهادن بر فساد موجود در برخی نهادهای حکومت است. ارتباط دولت با حزب الدعو‌ه (از شاخه‌های حزب بعث که اعضای آن عمده‌ترین دستگیرشدگان اخیر بودند) هم مهم‌ترین نمود این فساد است. با این وجود همانگونه که پیش‌تر هم اشاره شد، با توجه به در‌پیش‌بودن انتخابات استانی، موضوع توطئه براندازی حکومت و نقشه‌ریزی برای کودتا چندان هم دور از ذهن نیست.
بازی دوسویه آمریکا
آمریکا از ابتدای روی‌کار‌آمدن مالکی همواره سیاستی دوگانه را در قبال دولت وی در پیش گرفت؛ از سویی با مسلح‌کردن بخشی از اعراب سنی به بهانه مقابله با القاعده و جریان افراطی عراق عملا زمینه را برای بروز مشکلات فراوان در برابر دولت عراق فراهم آورد که این اقدام به باور بسیاری از تحلیلگران ضمن فراهم‌آوردن زمینه ناآرامی‌ها، بستری هم برای حضور طولانی‌تر سربازان آمریکا در این کشور (حتی پس از پایان 2011) را نیز فراهم خواهد آورد.
در اتفاق اخیری هم که منجر به بازداشت گسترده تعداد نسبتا قابل توجهی به اتهام تلاش برای کودتا علیه دولت شد، فرماندهی ارتش آمریکا در بیانیه‌ای با حمایت ضمنی از متهمان این پرونده مدعی شد که برخورد خصمانه و سرکوبگرانه دولت عراق با مخالفان و رقبای سیاسی- به‌خصوص بعد از امضای توافقنامه امنیتی با عراق- شدت بیشتری یافته است.
ناگفته نماند که هم‌اکنون این نگاه در میان برخی رهبران عراق به‌خصوص طیف شیعیان وجود دارد که آمریکا سناریویی را برای اجرای کودتای نظامی در عراق تهیه کرده و منتظر است تا شرایط سیاسی و امنیتی مناسب برای آن فراهم شود زیرا حکومت نظامی حضور دائمی و پایدار این کشور را در عراق تضمین خواهد کرد.
آمریکا برای دستیابی به این هدف خود نیازمند بازوان قوی در داخل حکومت عراق است. بر این اساس اگر- بنا بر تجارب دولت مالکی- فرض را بر این بگذاریم که اعراب سنی همچنان بدنه اصلی مخالفان مالکی را درون حاکمیت تشکیل می‌دهند، در این جبهه احزابی نظیر جبهه التوافق متشکل از 3 گروه عرب سنی با چهره‌هایی نظیر صالح‌المطلق، عدنان‌الدلیمی، خلف‌العلیان و حتی طارق‌الهاشمی(معاون رئیس‌جمهوری) و در جبهه شیعیان، جبهه‌العراقیه(شیعه) به رهبری ایاد علاوی- نخست‌وزیر سابق- و بعثی‌های نزدیک به آمریکا بدنه سیاسی کودتای احتمالی را تشکیل می‌دهند.
در بخش اطلاعاتی و امنیتی، ظن دولت عراق به‌طور عمده متوجه سرویس اطلاعاتی اصلی این کشور است که هم‌اکنون تحت کنترل محمد شهوانی قرار دارد. شهوانی از معدود چهره‌هایی است که مستقیما توسط پل برمر- حاکم نظامی پیشین عراق- منصوب شده است. وی در عراق به عنوان چهره‌ای به‌شدت ضد‌ایرانی مشهور است. سازمان اطلاعات عراق جانشین استخبارات صدام است، بودجه آن مشخص نیست و خارج از کنترل دولت مالکی رأسا توسط آمریکا تامین می‌شود. جالب است که حتی تأمین امنیت شخص شهوانی هم توسط کماندوهای آمریکایی انجام می‌شود.
در بخش نظامی، نگرانی اصلی متوجه یگان ویژه ضد‌تروریسم معروف به یگان36 است که خارج از کنترل دولت عراق و تحت فرماندهی ژنرال‌های آمریکایی است و حتی با حمله به وزارتخانه‌ها، مسئولان و مقامات ارشد را نیز بازداشت کرده و می‌کند. برخی مسئولان عراقی ضمن ابراز نگرانی از بازگشت افسران سابق بعثی به ارتش این کشور اعلام کرده‌اند که آنها پیش از آنکه تحت فرمان دولت عراق باشند از ژنرال‌های آمریکایی دستور می‌گیرند.
البته کودتا در عراق حتی اگر هم اتفاق بیفتد از احتمال پیروزی و دوام چندانی برخوردار نیست. این روزها اختلافات کهنه کردها و دولت مرکزی از سویی و شیعه و سنی از سوی دیگر در حال سر باز‌کردن است و یارگیری‌ها و رفت‌وآمدهای گسترده‌ای هم در دوجبهه مخالفان و موافقان دولت مالکی در جریان است. کسی چه می‌داند؟ شاید سرنوشت این دولت، جایی خارج از چارچوب این دو جبهه تعیین شود.
