در این جوابیه با تاکید بر اینکه هیات نظارت بر مطبوعات به هیچ حزب و گروهی وابسته نیست، از شیوه تنظیم و انتشار خبر رفع ممنوعیت از انتشار تهران امروز انتقاد و آن را به منزله هجمه علیه هیات نظارت و وزارت ارشاد قلمداد کرده است.
شایان ذکر است که روزنامه همشهری در ضمن درج خبر یاد شده صرفا به بازتاب این خبر در چند رسانه دیگر پرداخته و از تفسیر و تحلیل موضوع پرهیز کرده بود. با وجود این، با توجه به اصرار وزارت ارشاد بر چاپ جوابیه، به‌رغم نامناسب بودن ادبیات آن، جوابیه یاد شده عینا چاپ می‌شود و قضاوت را برعهده خوانندگان محترم روزنامه می‌گذاریم.
متن جوابیه بدین شرح است:
ابتدا باید یادآور شویم که درج مطالبی از این دست (آنچه در همشهری مورخ 14/10/87 چاپ شده است) به‌عنوان خبر، آن هم در این حجم و اندازه در نیم‌تای بالای صفحه اول و نیم تای پایین آن صفحه و بال و پر دادن به آن و درج مجدد در صفحه 5 همین شماره و نقل شایعات چند پایگاه خبری بی‌ارزش تاکنون در روزنامه همشهری مسبوق به سابقه نبوده و بعضا خبرهای مشابه آن حتی در صفحات داخلی این روزنامه به چاپ نمی‌رسیده است.
حال چه شده است که این مطلب برای همشهری اهمیت پیدا کرده که روش معهود خویش را در برخورد با چنین اخباری به فراموشی سپرده است؟ و چه قرابت‌ها و اشتراکاتی موجب شده است تا همشهری چنین مرثیه بلند بالایی بنویسد؟ خداوند علیم و حکیم به همه چیز داناست.
قاعدتا دست اندرکاران محترم روزنامه همشهری که با چنین هجمه‌ای علیه هیأت‌نظارت و وزارت ارشاد پا به میدان گذاشته‌اند باید مطلع باشند که روزنامه تهران امروز نه به خاطر محتوای آن بلکه از نظر شکلی و به خاطر زیر سؤال بودن جایگاه قانونی مؤسسه‌ای که این روزنامه به آن وابسته است توسط هیأت نظارت بر مطبوعات لغو مجوز گردیده است و اعضای این هیأت برخلاف ظن نویسنده محترم روزنامه همشهری به هیچ حزب و گروهی وابسته نیستند.
لازم به یادآوری است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیأت نظارت بر مطبوعات بارها اعلام کرده‌اند که معتقد به تعاطی افکار و اندیشه‌ها و طرح سلایق گوناگون فکری و سیاسی در مطبوعات و دیگر رسانه‌ها هستند و در عین احترام به آزادی بیان و تضارب آرا، با هرگونه سیاه نمایی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و نادیده گرفتن منافع ملی و تخریب و فحاشی و تشویش اذهان عمومی مخالفند و با نشریاتی که رسالت مطبوعاتی خویش را به فراموشی سپرده و به اهرمی در دست بازیگران مکار و فریب‌خورده سیاسی تبدیل شوند و حقوق ملت را در برابر دشمنان تابلودار نظام نادیده بگیرند مطابق قانون و مقررات رفتار خواهد شد.
باز بر خلاف ظن نویسنده محترم که دستگاه قضائی را در تقابل هیأت نظارت بر مطبوعات قرارداده است و با رندی خاصی این هیأت را به ورود به جناح‌بندی‌های سیاسی متهم کرده و دستگاه قضائی را فارغ از این جناح‌بندی‌ها دانسته است باید گفت که یکی از اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات نماینده قوه قضائیه است و خوشبختانه تعامل و همکاری بسیار خوبی بین تمامی اعضای هیأت نظارت و همچنین دستگاه قضائی در انجام تکالیف قانونی وجود دارد.
دستگاه قضائی سخنگو دارد و همین دستگاه در هیأت نظارت بر مطبوعات نیز نماینده دارد و گمان نمی‌رود که نیاز به وکیل و وصی داشته باشد.
بهتر است روزنامه همشهری با هندوانه زیر بغل دادن به این و آن، بی‌جهت به بازی‌ها و اختلاف افکنی‌های گروه‌های سیاسی دلخوش نباشد و تصور نکند که با به‌کار بردن عباراتی نظیر «اقدام ارزنده دادگاه تجدید نظر» و یا «فراتر بودن شان دستگاه قضائی از جریان‌سازی‌‌های سیاسی» می‌تواند بین دستگاه‌های نظام که هدف غایی دشمنان ملت ایران است، اختلاف بیندازد.
حتماً می‌دانید ترکیب هفت نفره هیأت نظارت بر مطبوعات براساس آنچه در قانون پیش‌بینی شده عبارت است از: یکی از قضات منتخب رئیس قوه قضائیه، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد و آموزش عالی، یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای‌عالی حوزه علمیه قم، یکی از اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب این شورا، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی و یکی از مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب مدیران نشریات.
آیا روزنامه همشهری می‌تواند اتهاماتی را که به نمایندگان قوه قضائیه، قوه مقننه و نهادهای ارزشمند علمی، دانشگاهی، حوزوی و رسانه‌ای وارد کرده و رای و نظر آنها را یک تصمیم سیاسی قلمداد کرده است، به اثبات برساند؟! آیا دست‌اندرکاران محترم این روزنامه در پاسخ به ندای وجدان خویش، حرفی برای گفتن دارند؟!
روزنامه همشهری در جایی دیگر با انتشار مطالبی کاملا کذب و غیرواقعی نوشته است که وزارت ارشاد به‌شدت نسبت به انتشار مجدد تهران امروز معترض بوده و در طول رسیدگی دادگاه به پرونده این روزنامه، یکی از مقامات بلندپایه وزارت ارشاد دوبار به دادگاه رفته تا قاضی را از صدور حکم باز دارد، اما قاضی بر نظر کارشناسی خود پای فشرده است!
باید گفت که اولا وزارت ارشاد همانند سایر اعضای هیأت نظارت فقط یک رای دارد و هرگونه تصمیم هیأت نظارت با رای اکثریت معتبر است.
ثانیا وزارت ارشاد با توجه به جایگاه مسئولیتی خویش قاعدتا حامی نشریات است مگر اینکه تخلف بین و آشکاری انجام داده باشند که در آنجا براساس قانون به‌عنوان یک عضو هیأت نظارت عمل می‌کند و تصمیم نهایی را اکثریت اعضا اتخاذ می‌کنند.
ثالثا قاضی این پرونده حی و حاضر است و می‌تواند گواهی بدهد که هیچ فردی از سوی وزارت ارشاد به دادگاه مراجعه نکرده است، چه برسد به یک مقام بلند پایه این وزارتخانه و این مطلب همشهری کاملا دروغ و از مصادیق تشویش اذهان عمومی است.
روزنامه تهران امروز همانطور که ذکر شد به خاطر یک موضوع شکلی از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات لغومجوز شده است.
مؤسسه سیمای مهر هستی که خود را صاحب امتیاز این روزنامه می‌د‌اند قبلا با نام دیگری فعالیت می‌کرده و اعضای هیأت مؤسس آن نیز افراد دیگری به جز اعضای فعلی بوده‌اند.
براساس قانون و ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها مصوب جلسه مورخ 8/8/75 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، صلاحیت مؤسسان و مدیر مسئول این مؤسسات و تصویب اساسنامه و هرگونه تغییر در آن می‌بایست به تایید هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برسد و سپس اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری نسبت به ثبت آن اقدام نماید که این روال درخصوص مؤسسه فرهنگی سیمای مهر هستی طی نشده است و مدت پروانه اعتبار مؤسسه قبلی نیز که با نام مؤسسه چهره مهر هستی فعالیت می‌کرده است تا تاریخ 5/11/85 بوده است و برابر اعلام مدیرکل دفتر توسعه مشارکت‌های فرهنگی هنری هیچکدام از تغییرات این مؤسسه با اطلاع و تایید این دفتر صورت نگرفته است، که همین موضوع مستند رای هیأت نظارت بر مطبوعات قرار گرفته و امتیاز این نشریه را براساس تبصره ماده 11 قانون مطبوعات که اشعار می‌دارد درصورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در ماده 9 این قانون را فاقد شود پروانه آن به تشخیص هیأت نظارت لغو می‌شود، پروانه روزنامه تهران امروز را لغو کرده است.
لازم به توضیح است که هنوز از سوی دادگاه رسیدگی‌کننده هیچ نامه‌ای برای هیأت نظارت بر مطبوعات مبنی بر رای به انتشار مجدد تهران امروز و لغو رای هیأت نظارت ارسال نشده است تا هیأت در این خصوص بررسی مجدد نماید.
