احمد میرخدایی: تعیین حداقل مزد کارگری برای هر سال از تکالیف قانون کار است که باید براساس ۲معیار اصلی یعنی نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و هزینه معیشت خانوار انجام شود. نتیجه این تکلیف قانونی، اگرچه در فرهنگ‌عامه و در ادبیات رسانه‌ای تحت عنوان افزایش دستمزد قلمداد می‌شود اما درواقع، فقط برای حفظ قدرت خرید در مقابل رشد تورم انجام می‌شود و متأسفانه در سال‌های اخیر به‌واسطه جهش‌های تورمی بالا، حتی در بهترین حالت نیز قادر به جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت کارگران نبوده است.
سبقت خط فقر از حداقل مزد
خط فقر در جریان تنش‌های اقتصادی اخیر به‌شدت افزایش پیدا کرده و رقم آن به بالاتر از حداقل دستمزد پرداختی به کارگران رسیده است؛ به‌گونه‌ای که برآوردهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش پایش فقر از جهش ۵۰درصدی خط فقر در سال ۱۴۰۰نسبت به سال ۱۳۹۹حکایت داشته است.
براساس گزارش اخیر این وزارتخانه، خط فقر سرانه در سال ۱۴۰۰به یک‌میلیون و ۶۸۲هزار تومان در ماه رسیده و طبق قواعد تعیین خط فقر خانوار، خط فقر خانوار ۴نفره ۴میلیون و ۵۴۱هزار تومان بوده است.
نکته قابل‌توجه این است که در سال گذشته، حداقل دریافتی مزد و مزایای یک خانوار ۴نفره کارگری ۴میلیون و ۳۷۶هزار تومان بوده و عملاً این خانوار زیرخط فقر قرار گرفته است.
همچنین در گزارش پایش فقر وزارت کار، خط فقر سرانه کل کشور در شهریورماه امسال، ۲میلیون و ۸۵۰هزار تومان و خط فقر کشوری برای یک خانوار چهارنفره ۷.۷میلیون تومان برآورد شده است؛ درحالی‌که در سال‌جاری، حداقل دستمزد و مزایای یک خانوار کارگری ۴نفره (یک کارگر متأهل با دو فرزند) فقط ۶میلیون و ۷۲۵هزار و ۷۰۰تومان بوده که ۱۵درصد کمتر از رقم خط فقر است.
به گزارش همشهری، در شرایط فعلی، هزینه معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳نفره بین ۱۵تا ۲۲میلیون برآورد می‌شود؛ اما تفسیر اولیه آمارهای حوزه فقر این است که در ۲سال اخیر، باوجود اینکه درصد افزایش مزد ظاهراً قابل‌توجه بوده و ۳۹درصد در سال ۱۴۰۰و ۵۷.۴درصد در سال‌جاری بالا رفته؛ ولی بازهم قادر به جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت خانوارهای کارگری نبوده و حتی مانع سقوط آنها به زیرخط فقر نیز نشده است.
مواضع شرکای اجتماعی در مذاکرات مزد ۱۴۰۲
امروز نشست شورای‌عالی کار با دستور کار تشکیل کمیته مزد ۱۴۰۲و آغاز فرایند تعیین رقم هزینه معیشت و چانه‌زنی بر اصول تعیین حداقل مزد کارگران در سال آینده برگزار می‌شود. در این نشست، انتظار می‌رود طبق سنت معمول سال‌های گذشته، دولت با اصرار بر تورم‌زا بودن افزایش مزد و حقوق، بر سرکوب مزدی متمرکز باشد درحالی‌که کارگران بر لزوم جبران شکاف بزرگ میان مزد و معیشت تأکید می‌کنند و کارفرمایان نیز با اشاره به شرایط نامساعد بنگاه‌های کوچک، به‌دنبال تغییر رویه تعیین مزد برای صنایع یا مناطق مختلف باشند و با استناد به اینکه بخشی از هزینه‌های معیشت جزو وظایف حاکمیتی دولت است، برای کاهش ضریب افزایش مزد تلاش کنند.
به گزارش همشهری، تا این‌جای کار، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲، پیشنهاد افزایش ۲۰درصدی میانگین حقوق کارکنان را روی میز گذاشته و حداقل حقوق پیشنهادی برای کارکنان خود را نیز با ۲۵درصد افزایش، ۷میلیون تومان تعیین کرده است. بر این اساس، به‌نظر می‌رسد موضع‌گیری دولت در برابر حداقل مزد کارگران در همین محدوده باشد.
اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای‌عالی کار، امسال هم از پیگیری مزد منطقه‌ای توسط گروه کارفرمایی خبر داده است که گرچه به‌زعم این گروه به کاهش رشد دستمزد منجر خواهد شد اما درواقع اثری بر حداقل مزد ندارد.
هادی ابوی، عضو کارگری شورای‌عالی کار نیز در گفت‌وگو با همشهری از استمرار راهبرد قبلی این گروه برای جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت کارگران در مذاکرات مزد ۱۴۰۲خبر داده است که باید از طریق افزایش ریالی مزد یا هر شیوه دیگری نظیر اعطای بن، تأمین مسکن و... انجام شود.
نظر شما