دفاع تمام قد کیهان از طرح مولدسازی | روند خصوصی سازی در دولت‌های هاشمی، خاتمی و روحانی شرم آور بود!

به گزارش همشهری آنلاین، کیهان در شماره امروز خود نوشت که فعالان رسانه‌ای و سیاسی این طیف خرده می‌گیرند که دولت برای تامین کسری بودجه می‌خواهد طرح مولدسازی را به کمک دو قوه دیگر به اجرا بگذارد و یا پیشاپیش مدعی‌اند که طرح می‌خواهد چوب حراج به املاک و دارایی‌های دولت بزند و این فاجعه است.

درباره فضاسازی اخیر مدعیان اصلاح‌طلبی گفتنی است: اولا حتی اگر هدف طرح مولدسازی، صرفا تامین کسری بودجه باشد (که هدف، فراتر از اینها، و کمک به رشد و رونق تولید هم هست) باید به این مدعیان یادآور شد کسری بودجه، میراث سوءعملکرد ۸ ساله دولت متبوع این طیف است. دولت ائتلافی مدعیان اعتدال و اصلاحات، در حالی به پایان راه رسید که کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی به علاوه تورم ۶۰ درصد و۵۰۰هزار میلیارد تومان بدهی سود اوراق را به ارث گذاشته بود. دولت جدید، در یک سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت سود اوراق، تامین بار مالی اصلاح حقوق فرهنگیان و بازنشستگان، پرداخت بخشی از بدهی‌های تامین اجتماعی و... اختصاص داده است.

ثانیا در موضوع خصوصی‌سازی نیز، از دولت سازندگی (مرحوم هاشمی) گرفته تا دولت‌های خاتمی و روحانی، طیف مذکور، عملکرد بسیار فاجعه‌باری داشته‌اند. اما شرم‌آور این است که آنها عملکرد سیاه خود را دستاویزی برای جنجال علیه تصمیم سه قوه (طرح مولدسازی) قرار داده‌اند و براساس تجربه بد و منفی خود در گذشته، علیه ما، آینده دولت و دو قوه دیگر، بدگویی می‌کنند.

یادآور می‌شود در جریان اجرای غلط تکلیف خصوصی‌سازی، شرکت‌ها و کارخانه‌های بسیاری به ثمن بخس، زیر قیمت به شکل قسطی بعضا با ترک مزایده و تشریفات قانونی به افراد نااهل واگذار شد که خروجی آن، تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران و تبدیل مراکز صنعتی و تجاری به مکان‌هایی برای ساخت‌وساز و... شد.

اکنون به نظر می‌رسد سه قوه محترم باید عبرت‌های فاجعه‌بار سه دولت مذکور در خصوصی‌سازی انحرافی و همچنین نگاه درآمدی صرف به واگذاری‌ها را مدنظر داشته باشند و به تعبیر معروف لقمان حکیم، از این رویکردها پرهیز کنند. (سعدی در گلستان می‌نویسد: «لقمان را گفتند ادب از که آموختی؟ گفت از بی‌ادبان! هرچه از ایشان در نظرم ناپسند آمد، از فعل آن پرهیز کردم.»)

بر این مبنا، شفافیت،‌ قانونمندی، واگذاری مشروط و جهت‌دار املاک و دارایی‌ها (ممانعت از تعطیلی مراکز تولیدی) و احراز صلاحیت خریداران و.. می‌تواند مانع از تکرار فجایع دولت‌های اشرافی شود.