- براساس اعلام رئیس‌جمهوری، وابستگی بودجه 88 به نفت کاهش یافته است. آیا در اجرا، این اقدام ممکن است؟
به‌علت کاهش قیمت نفت، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، لازم‌الاجراست و دولت چاره‌ای جز حرکت در این مسیر ندارد. در برنامه چهارم توسعه، برای کاهش وابستگی بودجه به نفت، تدابیری اندیشیده شده که اگر در سال‌های گذشته اجرا شده بود، برای سال بعد دچار مشکل نبودیم.
- دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی، درآمدهای غیرنفتی را در لایحه بودجه 88 حدود 30درصد رشد داده است. آیا این رشد قابل تحقق است؟
رشد 30درصدی درآمدهای غیرنفتی بودجه، خیلی رقم بالایی است و قابل تحقق به‌نظر نمی‌رسد. قطعا در سال آینده با کسری بودجه سنگین مواجه خواهیم بود و این کسری از 2 جهت حاصل خواهد شد؛ درآمدهای نفتی درآمدهای غیرنفتی. به‌علت آنکه بحران اقتصاد جهانی تا پایان سال 2009 ادامه خواهد داشت، قیمت نفت نیز روند صعودی نخواهد گرفت؛ شاید حتی درآمدهای نفتی مورد انتظار بودجه سال آینده نیز محقق نشود. به‌نظرم درآمد نفتی و مالیاتی مدنظر لایحه بودجه سال 88، خوشبینانه است.
- پس دولت به جای پیش‌بینی درآمدهای خوشبینانه، چه باید می‌کرد؟
دولت باید هزینه‌های جاری و عمرانی خود را کاهش می‌داد. با این روند رو به افزایش بودجه عمومی‌دولت، به اهداف برنامه و چشم‌انداز نمی‌رسیم.
- ولی امکان کاهش هزینه‌های جاری، مثل حقوق کارمندان وجود ندارد؟
حقوق کارمندان و بازنشستگان بخش اندکی از هزینه‌های جاری دولت را تشکیل می‌دهد و اساسا منظور از کاهش هزینه جاری، کم کردن از حقوق کارمندان نیست، بلکه حقوق کارمندان باید به‌طور کامل پرداخت شود. برای کاستن از هزینه‌های جاری، دولت باید هزینه دستگاه‌ها و سفرهای غیرضروری را کم کند؛ یعنی به سمت کوچک شدن حرکت کند که روح سیاست‌های اصل 44 نیز همین است. برخی دستگاه‌ها به‌علت کارکرد ناچیز، اصلا وجود خارجی ندارند اما بودجه زیادی مصرف می‌کنند که دولت برای انقباض مالی باید از بودجه این دستگاه‌ها کم کند.
- کاستن از بودجه عمرانی نیز بیم رکود اقتصادی را در پی دارد؟
اولا رقم لحاظ شده برای بودجه عمرانی، بیش از رقم مورد نیاز واقعی است؛ یعنی در 6ماه اول امسال حدود 8هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص یافته که انتظار می‌رود تا پایان سال به رقم 10هزار میلیارد تومان برسد. بنابراین رقم 22هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده برای بودجه عمرانی سال آینده، رقم زیادی است که جذب نمی‌شود.
ثانیا، اگر بخش خصوصی در سال‌های گذشته تشویق شده بود و امنیت سرمایه‌گذاری کافی داشت، اکنون دولت می‌توانست بخش قابل توجهی از طرحهای عمرانی را به این بخش واگذار کند تا مجبور نباشد مبالغ هنگفتی برای اجرای آنها بپردازد. در این صورت بود که کاهش بودجه عمرانی به معنای توقف طرحهای عمرانی نبود.
اما متأسفانه در سال‌های اخیر، بخش خصوصی اعتماد به سرمایه‌گذاری را از دست داد. اقداماتی همچون اتهاماتی که به برخی فعالان بخش خصوصی وارد شده است و البته هیچ‌یک از این اتهامات در دادگاه‌های صالحه اثبات نشد، موجب کم‌‌شدن اطمینان به بخش خصوصی شده است.
بخش خصوصی نیازمند زمینه، فرصت و امنیت است تا به سرمایه‌گذاری در کشور اقدام کند. دولت باید طرحهای حساس، حیاتی و توسعه‌ای و طرحهای مناطق محروم را خود اجرا کند و باقی طرح‌ها را به بخش خصوصی واگذار نماید.
