اجلاس امسال «شکلگیری جهان پس از بحران» نامیده شده بود و بهدلیل بحران بیسابقه اقتصاد جهان، شمار سران شرکتکننده در این اجلاس تقریبا 2برابر سال گذشته بود. 40 تن از سران کشورها، 36 تن از وزرای اقتصاد و روسای بانکهای مرکزی شامل روسای بانک مرکزی کشورهای 8 کشور صنعتی (به استثنای آمریکا) حضور داشتند. چهارشنبه روز آغازین همایش داووس 2009 بود، اما 2روز قبل از آن، آمار جدید بیکاری در آمریکا و اروپا منتشر شد که نشانه دیگری از عواقب بحران اقتصادی حاکم بر جهان بود.
دوشنبه هفته قبل، رسما بیکاری ۷۰ هزار نفر دیگر در آمریکا و اروپا تایید شد که بزرگترین نرخ بیکاری یک روزه از پایان جنگ دوم جهانی تاکنون محسوب میشود.2 روز قبل از برگزاری نشست داووس، واقعه دیگری نیز رخ داد و نخستین دولت بر اثر پیامدهای مستقیم بحران اقتصاد جهانی سقوط کرد. سقوط دولت ایسلند برای همه سرانی که در نشست داووس حضور یافته بودند و با پیامدهای سنگین بحران اقتصادی روبهرو هستند، بسیار هشداردهنده بود. در هر صورت، اجلاس داووس امسال تحتتأثیر بحران اقتصاد جهانی قرار داشت و سایر مباحث، حالت جنبی بهخود گرفت. البته اعتراض شجاعانه نخستوزیر ترکیه به دفاع رئیس رژیم صهیونیستی از کشتار مردم غزه، بهطور کلی اجلاس امسال را تحتتأثیر خود قرار داد.
رشد اقتصادی پایدار و باکیفیت، انتقاد از سیاستهای حمایتی و دخالت دولتها در اقتصاد به بهانه کنترل بحران اقتصادی از مهمترین مباحث اقتصادی نشست امسال بود. به اعتقاد سخنرانان، یکی از بزرگترین اشتباهات دولتها در شرایط رکود اقتصاد جهانی فعلی، اعتماد کورکورانه به قدرت دولت و همچنین دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد است. حتی در این باره دوران شوروی سابق مثال زده شد که بهعلت دخالت دولت در بخش اقتصاد، فروپاشی اقتصادی حاصل شد. در همایش داووس امسال بیش از 40 تن از شخصیتهای سیاسی و اقتصادی جهان حضور داشتند و از ایران نیز وزیر امور خارجه کشورمان در این همایش شرکت کرد.
انتقاد از داووس در داووس
اجلاس امسال در سایه بیم و ترس تجار و روسای شرکتهای بزرگ بینالمللی از حاکم شدن سیاست حمایت از تولید داخلی بر دولتها برگزار شد؛ دولتهایی که این سیاست را با هدف کاستن از رکود اقتصادی بیشتر برگزیدهاند. به اعتقاد چنین دولتهایی، مجمع جهانی اقتصاد یکی از نهادهای مقصر در بروز بحران اقتصادی فعلی دنیاست، چون همواره سیاستهای مقرراتزدایی را به کشورها توصیه کرده است. در واقع، مجمع جهانی اقتصاد و به عبارت سادهتر داووس، یکی از نهادهای نظریهپردازی است که در پس پرده سیاستهای آزادسازی و مقرراتزدایی قرار داشته و در 39 سال گذشته همواره این سیاستها را توصیه کرده است.
حاکم شدن چنین رویکردی بر داووس، تعجبآور نیست، چرا که همواره این نخبگان ثروتمند و قدرتمند جهان هستند که در داووس حضور مییابند و زینت شبکههای خبری و رسانهای میشوند. داووس در گذشته بهعلت تجلیل از سودآوری، شهره بود اما امسال همچون یک پاسگاه دورافتاده سرد برگزار شد. ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی ایتالیا به خوبی هدف همایش امسال را بیان کرد: «در نهایت ما خواستار یک صنعت مالی و بخش بانکداری با سود بیشتر، ضرر کمتر، قوانین بهتر و نظارت قویتر هستیم.»
انتقاد از آمریکا
اجلاس امسال داووس، محلی برای انتقاد از سیاستهای اقتصادی و تجاری آمریکا نیز بود. سران چین و روسیه، بهشدت به آمریکا تاختند و این کشور را مسبب بحران اقتصاد جهان، معرفی کردند. ون جیا بائو، نخستوزیر چین و ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، در مراسم افتتاحیه اجلاس امسال خواستار همکاری با باراک اوباما رئیسجمهور تازهکار آمریکا برای حل معضل اقتصاد دنیا شدند.
اما پاسخ سرد دولت جدید آمریکا به این پیشنهاد، خشم اقتصادهایی را بهدنبال داشت که اکنون از بحران مالی جهانی که مسبب آن آمریکا بوده شدیدا آسیب دیدهاند. پوتین که شخصیتا رک و صریح سخن میگوید در اجلاس داووس خواستار ایجاد ذخایر چندگانه و منطقهای ارزی در کنار دلار آمریکا شد. وی گفت: «وابستگی بیش از حد به یک واحد پول (دلار) برای اقتصاد جهان، خطرناک است.» پوتین همچنین اظهارات تجار آمریکایی را در اجلاس سال گذشته داووس که از قدرت بینظیر اقتصاد آمریکا و چشمانداز روشن آن سخن گفته بودند، یادآوری کرد و به باد تمسخر گرفت. پوتین گفت: «نظام اقتصادیای که یک منطقه آن بیامان پول چاپ میکند و بر مصرفش میافزاید و منطقه دیگر به تولید کالاهای ارزان میپردازد، مطمئنا روزی به مانع برمیخورد و مشاهده کردیم که اکنون به مانع خورده است.»
ون جیا بائو نیز خواستار افزایش نظارت بر نظام مالی بینالمللی با تاکید بر تقویت کنترل ذخایر ارزی عمده شد. ون جیا بائو هیچ گاه نام آمریکا را بر زبان نیاورد، اما انتقاد او به تندی انتقاد پوتین بود. او گفت: «بحران مالی بینالمللی نشاندهنده سیاستهای نامناسب اقتصادی برخی کشورهایی است که مدلهای توسعهای آنها بر مبنای پسانداز کم، مصرف بالا، توسعه گسترده مؤسسات مالی و تعقیب کورکورانه سود، استوار است.» البته نخستوزیر چین مودبانه ولی صریحا به واشنگتن هشدار داد که اگر چین و آمریکا راه رویارویی اقتصادی با یکدیگر را انتخاب کنند، هر 2 بازندهاند. سخنان مقامات بلندپایه روسیه و چین بهعنوان اقتصادهای نوظهور جهان، با پاسخ صریحی از سوی نماینده آمریکا مواجه نشد.
تشکیل شورای اقتصاد جدید
آنجلا مرکل، صدراعظم آلمان در سخنانی در اجلاس داووس از نظام سرمایهداری «بی قید و بند» شدیدا انتقاد کرد و خواستار دگرگونی کامل نظام مالی جهان شد و پیشنهاد داد که یک شورای اقتصادی جدید در سطح سازمان ملل ایجاد شود تا از بروز بحرانهای مالی مشابه در سطح جهان جلوگیری شود. وی پیشنهاد کرد برای نظارت بر هماهنگی بینالمللی امور اقتصادی و چیره شدن بر بحران مالی و اقتصادی فعلی، شورایی به نام «شورای اقتصاد» در سطح سازمان ملل متحد تشکیل شود. وی افزود: برای پیشگیری از اینگونه بحرانها در آینده، باید نهادی اقتصادی، همچون شورای امنیت، در سازمان مللمتحد ایجاد شود.
به گفته صدر اعظم آلمان، هیچ نهادی به اندازه سازمان ملل متحد، مشروعیت بینالمللی برای تشکیل این شورا را ندارد و این شورا باید بر پایه منشور جدیدی برای تنظیم اقتصاد جهانی تشکیل شود. مرکل از مسئولان صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی، سازمان بینالمللی کار و سازمان تجارت جهانی دعوت کرد در کنفرانسی گردهم آیند تا درباره طرح منشور جدیدی برای اقتصاد جهانی به تبادل نظر بپردازند.
همکاری، گزینه آخر
با وجود انتقادها، طعنهها و سرزنشهایی که در طول برگزاری نشست داووس از سوی سران کشورها و مدیران شرکتهای تجاری، روانه یکدیگر شد، در پایان بازهم همه به این راهحل رسیدند که همکاری جهانی بهترین روش برای حل بحران مالی کنونی است.در نشست پایانی داووس، سخنرانان خواستار اقدامات هماهنگ در زمینههای مختلف همچون تدابیر سیاسی و مالی برای برقراری ثبات در نظام مالی جهانی، احیای رشد اقتصادی، اصلاح نهادها و وامهای چندجانبه و از سرگیری مذاکرات تجارت آزاد شدند. آنان گفتند بخشهای خصوصی و دولتی باید برای حل مشکلات جهانی همکاری کنند.
آنجلا مرکل در این باره گفت: تلاشهای جهانی و هماهنگی خوب، برای مقابله با بحران مالی و اقتصادی فعلی ضرورت دارد. گوردون براون نخستوزیر انگلیس نیز در این زمینه کشورها را به اتخاذ گزینههای فوری برای حل مشکلات فراخواند.
فیلیپ کالدرون رئیسجمهوری مکزیک نیز تاکید کرد: درسهای مهمی که از بحران سالهای 1930 میلادی بهدست آمده این بود که میبایست بلافاصله یک پاسخ سیاسی برای آنها تهیه کرد. هان سونگ سو، نخستوزیر کره جنوبی، همچنین از تجربیات کشورش در بحران مالی دهه 97 - 98 میلادی بهعنوان الگوی گرانبهایی که میتواند موجب نجات مالی شود، نام برد.
وی خاطرنشان کرد که کره جنوبی در دوران بحران، هزینهای حدود 16 درصد از تولید ناخالص ملی خود را به حمایت از نهادهای مالی کشور اختصاص داد. کگالما موتلانته رئیسجمهوری آفریقای جنوبی نیز بر به نتیجه رسیدن هرچه سریعتر مذاکرات دوحه تاکید کرد.