قید شرعی فرعی، احکام شرعی اصلی چون اصل وجوب حج و صوم و صلات و زکات را متمایز می‌سازد که در آن اجتهاد راه ندارد. شناخت ادله تفصیلی اما ساحت عمل اصول فقه است؛ از این‌رو اصول را علم ادله‌شناسی نام داده‌اند. در این علم بحث می‌شود از هرآنچه شأنیت ادله‌بودن را دارد؛ آنچه می‌تواند محک و میزان باشد برای کشف و استنباط حکم خداوند درباره اعمال ارادی مکلفان. واضعان این علم اما ملتفت بوده‌اند که در هر حال دستیابی به حکم‌الله واقعی میسر نیست؛
از این‌رو حکم ظاهری را که با ادله فقاهتی قابل‌دسترسی است نیز ملحق داشته‌اند به حکم واقعی که با ادله اجتهادی مکشوف می‌شود. عقل اما یکی از ادله فقاهتی است که تاکنون در اصول رسم بر آن بوده که از آن انتظار کشف حکم ظاهری یا اصل عملی می‌رفته است و در ادله اجتهادی موید بوده است و شاهد بر حکم واقعی. اینک اما به مناسبت نوآوری در اجتهاد و دعوت به آن، نقش عقل در اجتهاد، دوباره مورد پرسش واقع شده و می‌رود تا کشف ساحات جدیدی بدان سپرده شود؛ از این‌رو در این جستار اندکی به واکاوی کاربست‌های آن خواهیم پرداخت و نقش‌آفرینی نوین آن را وارسی خواهیم کرد.
عقل از چند جهت در فقه موثر افتاده و مسیر آن را روشن کرده‌است؛ نخست از جهت تشخص‌دادن به پیش‌فرض‌های کلامی- فلسفی. این پیش‌فرض‌ها هر چند ماهیت پنهانی دارند اما دارای تاثیر فراوانی هستند.
این تاثیر گاه چنان گسترده است که تغییر ماهیت فقه را در پی دارد. اختلاف اهل سنت و شیعه بر سر تعریف قول معصوم و محدوده آن، یکی از این پیش‌فرض‌های کلامی بسیار پراثر است. شیعه قول معصوم را علاوه بر پیامبر به امامان معصوم(ع) و حضرت‌زهرا(س) نیز تسری می‌دهد؛ اهل سنت اما آن را منحصر می‌داند در قول، فعل و تقریر پیامبر اکرم(ص). همچنین بسیاری از پیش‌فرض‌های فلسفی را می‌توان در فقه و اصول فقه رهگیری کرد.
برخی از عناوین پیش‌فرض‌های فلسفی از این قرار است: «الاتحاد خارجا لایستلزم الاتحاد مفهوما»، «اجتماع الضدین محال»، «تعدد العنوان لایوجب تعددالمعنون» و... . تاثیر فراوان این پیش‌فرض‌ها را بیش از هر جایی می‌توان در اصول فقه ملامحمدکاظم معروف به آخوند خراسانی دید.
دامنه این اثر در روش آخوند خراسانی تا آنجاست که کفایه‌الاصول، یعنی اثر اصولی آخوند را اصولی فلسفی لقب داده‌اند. اما آیا می‌توان مدعی بود این‌گونه پیش‌فرض‌ها که بالجمله تاثیرات عقلند بر ساحت اصول و فقه، زمینه‌ساز نوآوری و رافع برخی مشکلات حقوقی‌اند؟ به نظر پاسخ منفی است چرا که این پیش‌فرض‌ها همواره وجود داشته‌اند؛ هرچند ممکن است فقیهی در مقام استنباط چندان توجهی به آن نداشته باشد. تاثیر دوم عقل اما در نفس مسائل فقهی آشکار می‌شود.
این نقش، گاه منفی و گاه مثبت است. نقش منفی اما در نفی احکامی ظاهر می‌شود که به‌ظاهر با عقل ناسازگار می‌نماید. برخی فقها با استناد به چنین نقشی، حکم تنصیف دیه زنان به‌هنگام رسیدن آن به ثلث دیه مرد را مورد انتقاد قرار داده‌اند (وسائل‌الشیعه، ج 29،
ص 352، ح 35762) ایفای نقش مثبت عقل اما به‌چند نحو قابل تحقق است؛ نخست در مبحث مستقلات و غیرمستقلات عقلیه این امر پدیدار می‌شود. مستقلات عقلی قضایایی است که حکم موجود در صغرا و کبرا از آن عقل است.
صغرای قضیه را گزاره‌ای تشکیل می‌دهد که حاکی از تحسین یا تقبیح ذاتی(= عقلی) است. این گزاره را اصولیان و نیز فیلسوفانی چون ابن‌سینا، از آرای محموده یا مشهورات بالمعنی‌الاعم دانسته‌اند که جز توافق عقلا، واقعیتی ورای آن نهفته نیست. کبرای قضیه اما حکم عقل است به ملازمت میان حکم عقل و حکم شرع. به‌عنوان مثال عقل به حسن عدل حکم می‌کند. این حسن به حکم ملازمت تنها حکم عقلی نمی‌تواند بود؛ از این‌رو حسن عدل، حکمی شرعی نیز هست. در غیرمستقلات عقلی اما صغرای قضیه را حکمی شرعی تشکیل می‌دهد و البته عقل محتوای کبرای قضیه را تشکیل می‌دهد. به‌عنوان مثال شرع، حکم به وجوب امری می‌کند؛ سپس پرسش از وجوب شرعی مقدمه آن مطرح می‌شود.
آیا عقل به وجوب شرعی و نه عقلی (که واضح است واجب است) حکم می‌کند یا نه؟ ثمره بحث در ثواب مستقل در انجام مقدمه آشکار می‌شود؛ مسائلی چون«اجزاء»، «مقدمه واجب»، «ضد»، «اجتماع امر و نهی» و «دلالت نهی بر فساد» از مصادیق مبحث غیرمستقلات عقلی به‌شمار می‌رود. دومین نقش مثبت عقل را باید در مبحث اصول عملیه جست‌وجو کرد. این نقش تنها هنگامی کارگشا می‌شود که دسترسی به حکم‌الله واقعی از ادله اجتهادی میسور نشود. بهترین تقسیم‌بندی دراین‌باره را باید در آثار شیخ اعظم، مرتضی انصاری و به‌صورت مشخص در فرائد‌الاصول (رسائل) مشاهده کرد. مکلف یا به حکمی قطع دارد یا ظن معتبر دارد (که به‌معنای دراختیار‌بودن ادله اجتهادی است) و یا شک دارد.
تکلیف او در صورت قطع و ظن معتبر کاملاً روشن است اما درحالت شک یا حالت ملحوظه (= معتبر) سابقه وجود دارد که مجرای قاعده استصحاب است و یا وجود ندارد. در این‌صورت یا شک در اصل تکلیف است که حکم آن برائت است و یا شک در نوع تکلیف است و در اصل تکلیف، بحثی وجود ندارد؛ مانند مشخص‌بودن وجوب نماز ظهر جمعه و مشخص‌نبودن نوع واجب (نماز ظهر یا نماز جمعه).در این نوع از شک، یا احتیاط و انجام هر دو عمل ممکن است یا ممکن نیست. در مورد اول برخی به تخییر و برخی به احتیاط رای داده‌اند و در مورد دوم نیز تخییر عقلی برقرار است. بخش سوم ایفای نقش مثبت عقل را می‌توان در فقه مقارن یافت. این نوع فقه را می‌توان به وجه اکمل در آثار آیت‌الله‌العظمی بروجردی دید.
اساس این نوع تفکر بر تطبیق شرایط صدور یک حکم خاص در چند مذهب فقهی استوار است. نمونه این مسئله را می‌توان در عدم ارث بری زن از زمین در فقه شیعه و ارث‌بری او در فقه اهل سنت دید. در مورد نقش اول مثبت عقل باید گفت: چندان نمی‌توان انتظار نوآوری در این زمینه داشت چراکه این مسائل اولا چندان اثر گسترده‌ای بر فقه ندارند و ثانیا در تک‌تک این موارد دلایل اجتهادی وجود دارد. به‌عبارت دیگر می‌توان این مسئله را در ارتباط با قرب و بعد نسبت به حدیث‌گرایی دید؛ به این معنا که هر مقدار حدیث‌گرایی کم‌رنگ‌تر شود، منطقه‌الفراغ و ساحت عمل عقل به‌معنای تحسین و تقبیح عقلی (= ذاتی) پراهمیت‌تر می‌شود و بالعکس.
در بخش دوم نیز احتمالاً حدیث‌گرایی که از آن با عنوان اخباری‌گری نیز می‌توان یاد کرد، زمینه هرگونه نوآوری را از میان خواهد برد. اختلاف میان اصولیان و اخباریان در این معنا بیش از هر موضعی خود را در مسئله شبهه حکمیه تحریمیه شک در تکلیف نشان می‌دهد. اصولیان با برائت جاری کردن در این مسئله به گشوده‌شدن هرچه بیشتر منطقه‌الفراغ کاربست‌های عقلی یاری رسانده‌اند؛ درست برخلاف اخباریان.
در بخش سوم که به‌عنوان فقه مقارن معروف است نیز عقل بسیار کارگشاست. هرچند عامل اصلی در این نوع فقه، مقایسه و سنجش تاریخی است اما نوع دیگری از عقل‌گرایی را می‌توان تحت‌عنوان مصلحت‌گرایی- که خود در چارچوب احکام ثانوی و احکام حکومتی قرار دارد- مطرح کرد. پیش‌فرض این نوع عقل‌گرایی جست‌‌وجوی مصلحتی است. که در نفس عمل نهادینه نشده است. از این رو عنوان مصلحت بر آن حاکم می‌شود. این نوع مصلحت را باید متفاوت دانست از مصالحی که پروردگار در درون اعمال واجب یا ترک اعمال محرم، جعل کرده است؛ آن مصلحتی که در شریعت از آن با عنوان یسر و عسر یاد می‌شود.
در گستره این مصلحت، علل وجودی آن و مسئول تشخیص‌دهنده آن، به هیچ روی بحث کاملی صورت نگرفته است؛ نمونه این حکم را می‌توان در تخریب برخی مساجد که مانع عبور و مرور خودروها یا مانع اجرای طرح‌های توسعه بوده‌اند دید. به‌نظر می‌رسد هرچند در مفهوم اجتهاد، عنصری با نام نوآوری فارغ از مکانیسم‌های موجود وجود ندارد، اما این مفهوم- یعنی مفهوم اجتهاد- امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند عنصری با نام نوآوری خارج از مکانیسم‌های موجود است؛ عنصری که مصلحت مردم را از مصلحت اسلام جدا نمی‌بیند و آن را فراتر از هر ضرورتی می‌نشاند.
