در این زمینه با احمد معتمدی، وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات گفتوگو کردهایم.
- آمارهایی اعلام میشود، اینگونه نشان میدهد که رشد چشمگیر و بزرگی در بخش ارتباطات ایران رخ داده است. شما بهعنوان کسی که این وزارتخانه را به دولت جدید تحویل دادید این آمارها را چگونه ارزیابی میکنید؟
براساس اطلاعاتی که من دارم آمارهای دقیقی از فعالیتهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر نمیشود. بیشتر، مانور آماری در مورد تلفن همراه است. در بخش پست، شاخصها عقبگرد دارد. قرار بود سرانه مرسولات در پایان برنامه چهارم از 10 به 20 برسد. ما که شروع کردیم حدود 4مرسوله برای هر نفر بود. خیلی کم بود. در برخی کشورها در حد 400 است و این بهدلیل ساماندهینشدن بخشهای خدمات مرسولهای کشور است. در منطقه ما سرانه20 و 25 مرسوله خیلی خوب است.
ما این رقم را به 11 رساندیم و قرار این بوده که تا پایان برنامه چهارم به20 مرسوله برسد. باید اعلام کنند که ببینیم به چه میزان رسیده است. بهنظرم هنوز در حد11 مرسوله است.
در مورد تلفن ثابت ما به سالی 5/2 میلیون واگذاری در سال رسیدیم که امروز به 5/1و یک میلیون رسیده است. گفته میشود که بازار اشباع شده است و خریدار ندارد ولی بهنظرم هنوز مناطقی هست که از امکانات لازم برخوردار نیستند.در مورد فناوری اطلاعات و آیتی وضع از همه بدتر است. در این بخش از برنامه خیلی عقب هستیم. تعداد کاربر سالی 2 میلیون افزایش یافته است. در مورد امکانات و زیرساختها کار، سخت نبود؛ یعنی ارتباطات بینالملل قراردادی است؛ با شرکتی قرارداد بسته میشود و ظرف یک هفته امکانات برقرار میشود. زیرساختهای داخلی هم مانند فیبر نوری و شبکه آماده است.
اما در این بین تا محل مصرف، زیرساختی لازم است که باید ایجاد شود. در لایههای مصرف، امکانات و تجهیزاتی که باید ایجاد میشده هنوز اجرا نشده است. سرعت خدمات و امکانات خوب نیست. ما به گفته مسئول این بخش در دانشگاه امیرکبیر امروز با محدودیتهایی روبهرو هستیم. مسئله دیگر رشد در زیرساخت و کاربرد آیتی است. برنامه چهارم به اعتقاد من برنامه آیتی بود اما هیچ تحولی براساس برنامه رخ نداده است.
شاخص خوب و دقیقی که این ادعا را ثابت میکند آمار کاربران با سرعت بالاست. براساس برنامه قرار بوده این تعداد به 3 میلیون برسد و امروز کمتر از 300 هزارتا انجام شده است. تحقق این امر به اجرای طرحهای بزرگی نیاز داشته که انجام نشده است. طرحی که بهعنوان تکفا اجرا میشد تعطیل شد و جایگزینی ارائه نشد. امروز اینترنت پرسرعت معیار است و مشترک را در آمارها بهعنوان معیار توسعه محسوب نمیکنند.
تنها بخشی که آمارهای خوبی از آن منتشر میشود ارتباطات سیار است. مانور زیادی میشود و در آمار، رشد خوبی اتفاق افتاده که ما میشنویم و اعلام میکنند، اما در این زمینه هم اگر کمی دقیق بررسی شود تردیدهایی وجود دارد.
- این تردیدها چیست که پیشرفتهایی را که گفته میشود از برنامه جلوتر است
زیر سؤال میبرد؟
این مسئله در تفاوت آمارهاست. در تلفن ثابت آمار نیاز به بررسی و دقت ندارد؛ کار مکانیکی است و اگر آماری داده میشود که یک خط ارتباطش برقرار شده است در مقابل باید امکانات یک خط نیز ایجاد شود ولی در تلفن سیار این نیست؛ شما ممکن است 3میلیون خط برقرار کنید ولی امکانات و سرمایهگذاری برای این میزان خط و توسعه شبکه ایجاد نکنید.
مشترک بیشتر شده است اما این سؤال مطرح است که چقدر کار شده که این میزان افزایش ایجاد شده است.
یک نکته این است که کشورهایی سیمکارت اعتباری را پس از مدتی که از 1 تا 6 ماه است از شبکه حذف میکنند. در مورد شرکتهای ما این مسئله رخ نمیدهد؛ پس هرکس که سیمکارت میگیرد مشترک محسوب میشود. این یک خلاف نیست؛ در خیلی از کشورها این امر هست ولی فعال و غیرفعال باید تفکیک شود؛ دلیل هم این است که در همه کشورها نامبرینگ هزینه دارد و باید به رگولاتوری بابت آن هزینه پرداخت. در ایران هنوز در مورد فرکانس و نامبرینگ هزینهای از شرکت دولتی گرفته نمیشود و هزینه زیادی نیز از بخش خصوصی گرفته نمیشود.
اما شاخصی هست که میتواند این مسئله را نشان دهد که چه میزان از شبکه استفاده میشود. این معیار میلی ایرلانگ است؛ یعنی به ازای هر سیمکارت چه میزان مکالمه انجام میشود و از شبکه استفاده میشود. در زمانی که من وزیر بودم این میزان 33 میلی ایرلانگ بوده و امروز به زیر20 رسیده است. اگر این به 17 یا 16 برسد این معنا را میدهد که نصف سال84 از شبکه بهرهبرداری میشود؛ یعنی از 30 میلیون مشترک 15 میلیون از شبکه استفاده میکنند.
حدود 30 میلیون مشترک دولتی و خصوصی در کشور هست و با 20 میلی ایرلانگ تعداد مشترک باید 40 درصد کم شود؛ یعنی معادل 18 میلیون مشترک میشود.
- پس این توسعهها و واگذاریها با چه زیرساختی انجام شده است؟
کارهایی که شده کارهایی است که به نظر من و در معیارهای اجرایی بهعنوان یک طرح و طرح بزرگ محسوب نمیشود اما زیربنای توسعه امروز چند قرارداد مهم در گذشته بود که برای اجرای آن زحمت زیادی کشیده شد تا امکان مشارکت بخش خصوصی فراهم شود که البته طولانی شد و مراحل اجراییشدنش به بعد از سال84 کشیده شد؛ یکی اپراتور دوم بود که مشکلاتی در مورد آن پیش آمد و بعد معلوم شد که هیچیک قابل بحث نبوده و پایه و اساسی نداشته است؛ قرارداد بعدی با کنسرسوم داخلی بهصورت «کلید در دست» برای ایجاد امکانات شبکه همراه بود. برای نخستین بار در بخش ارتباطات چنین رویکردی انجام گرفت و قرارداد امضا شد. شرکتهای داخلی را ما کمک کردیم و زیرساختهای اجرایی و قانونی لازم را برای همکاری و مشارکت بخش خصوصی در توسعه فراهم کردیم.
این کار حدود 3 سال طول کشید و کاری سخت و طولانی بود و جلسههای متعدد و طولانی لازم بود تا قرارداد به مرحله امضا برسد. مسئله مهم دیگر قرارداد بیلینگ ما با صاایران بود. این، داستان و مسئلهای دارد که جای بحث بیشتری دارد. صاایران را مجبور کردند قراردارد را با قیمتی که سازمان بازرسی مدعی بود کار، عملی است اجرا کند که حداقل قیمت بود. ما همان زمان اعلام کردیم که عملی نیست ولی آنها نپذیرفتند و امروز این طرح اجرا نشده و زیان فراوانی به کشور وارد کرده است.
با این توضیح و با پذیرفتن اینکه امکان تفکیک ارتباط دوره قبل با دوره فعلی نیست آنچه انجام شده در مجموع حاصل زیرساختها و طرحهایی بوده که در دولت قبل انجام شده است؛ طرح بزرگی در این دوره انجام نشده است. به قول یکی از همکاران آن دوره کارهای مخابراتی بهخصوص ارتباطات سیار مانند نانوایی بربری است؛ نان یا حاصل کار، یکباره و با تعداد زیاد از تنور بیرون میآید. تمایل به این نوع توسعه هم به همین دلیل است؛ یعنی اگر یکسال دیگر کار ما ادامه مییافت 7میلیون مشترک تلفن همراه، یکباره به 20میلیون افزایش مییافت.
- اما یک کار مهم و بزرگ در آن زمان، اصلاح ساختار وزارت ارتباطات بود که به تغییر نام آن از «پست و تلگراف و تلفن» منجر شد. این رویکرد اگر ادامه مییافت یک توسعه پایدار در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات رخ میداد. مهمترین خسارت بهنظر من این است که روند و ساختار توسعه غیردولتی متوقف شده، نظر شما چیست؟
البته کارهایی که ما انجام دادیم روند طبیعی کارهای گذشته در این وزارتخانه بود و براساس برنامه عمل کردیم. بهنظر من هم مهمترین کار و بزرگترین تحول در دوره من تغییر ساختاری بود. غیرممکن است که توسعه جدی و مهمی در کشور رخدهد بدون مشارکت بخش خصوصی. پیش از من وزرای بسیار قویتری در وزارت ارتباطات بودند ولی به اعتقاد همه کارشناسان بیشترین تحول در دوره من رخ داد و این دلیلش اصلاح ساختاری بود که فضا را برای مشارکت بخش مردمی و خصوصی فراهم کرد.
محدودیتهای دولتی، قویترین مدیران را ناتوان میکند. غیرممکن است که در ساختار دولتی توسعه مهم وجدی رخ دهد. من همیشه میگویم که حتی با درصدی معادل
99 تا 100درصد، نظام دولتی بدون فراهمکردن جذب بخش خصوصی و سرمایهگذاری خارجی نمیتواند توسعه را محقق کند. نمونه خوبی که نشان میدهد که دولت نمیتواند کار کند قرارداد بیلینگ برای شبکه ارتباطات سیار است.
ما با یک نهاد دولتی قرارداد بستیم. سازمان بازرسی آن زمان گزارشی داد که تخلف قیمتی انجام شده است. این گزارش براساس ادعای شرکتی که در فهرست سیاه ما بود تهیه شده بود. ما یک گزارش چندصد صفحهای دادیم که این ادعا درست نیست ولی فشار، زیاد بود. امروز خسارتی که عملینشدن این قرارداد وارد کرده است قابل محاسبه نیست. ما به مدعی گفتیم که ادعای خود را با کسب موافقت طرفهای خارجی در اجرای طرح ثابت کند و بعد از مدتی قیمت پیشنهادی را از 70 میلیارد به 110 میلیارد افزایش دادند.
کیفیت کار و تجهیزات و خدمات و مسائل دیگر و مشکلات دیگر را اگر در نظر نمیگرفتیم شاید خوب بود. چون پایان کار من در وزارت ارتباطات بود من دیگر در جریان کار نیستم ولی بررسی این رویداد و وقایع مشابه نشان میدهد که دولت حتی اگر اراده کار هم داشته باشد مشکل دارد. ساختار دولتی در کشور ما دیگر توان اجرای توسعه قابلقبول و مناسب و مثبت را ندارد؛ باید ساختار اقتصادی طبق اصل44 که براساس تصمیم نظام ابلاغ شده است با مشارکت بخش خصوصی و مردم اداره شود. این اساس سیاستهایی است که از سوی مقام رهبری ابلاغ شده باشد.