به گزارش روز دوشنبه 28 بهمن ایرنا، این آیین نامه در 192 ماده، 104 تبصره و سه ضمیمه مشتمل بر جدول هزینه‌ها، طبقه بندی‌های بین‌المللی و فرم‌های اظهار نامه، گواهی نامه، گواهی نامه تمدید و مندرجات دفاتر ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تنظیم شده که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مامور اجرای آن است.
بر این اساس، آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات، مصوب سال 1377 ملغی می‌شود.
قانون قبلی مصوب سال 1310 با تصویب و اجرایی شدن قانون جدید ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری که از اقدامات مهم و اساسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مجلس شورای اسلامی در سال 1386 بوده ملغی و این قانون جایگزین آن می‌شود که به استناد ماده 52 قانون جدید، تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی (Wipo) و اتحادیه های مربوط به کنفواسیون های ذیربط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واگذار شده است.
محمد حسن کیانی مدیر کل مالکیت صنعتی سازمان ثبت و املاک کشور با اشاره به بسترهای حقوقی ایجاد شده توسط این قانون برای ثبت، حمایت و تجاری سازی جنبه‌های مختلف مالکیت صنعتی منطبق با استانداردهای بین‌المللی برای صاحبان فکر و اندیشه در حوزه صنعت و تجارت گفت: پیش نویس این قانون توسط یک کمیته حقوقی متشکل از صاحب نظران حقوقی دست اندرکار مالکیت معنوی با توجه به پیشرفت‌های به عمل آمده در حوزه علوم و فنون و تکنولوژی‌های اجتناب ناپذیر روز تهیه شده و در این قانون برای اولین بار در کشور، ثبت و حمایت حقوقی از طرح های صنعتی که به لحاظ فقدان قانونی ملی حمایتی از آنها نمی‌شده امکان پذیر شده است.
براساس این گزارش پیش بینی مراجع شبه قضایی برای رسیدگی به اختلافات مربوط به ثبت علایم تجاری و اختراعات و طرح‌های صنعتی، تصریح به موضوع تقدم، اظهار نامه‌های علایم تجاری و اختراعات و طرح‌های صنعتی منطبق با کنوانسیون پاریس، پیش بینی کنترل موثر کیفیت و مرغوبیت کالا از سوی اجازه دهنده استفاده از علایم تجاری در قرار دادهای اجازه بهره برداری و تجویز استفاده از شیوه های نوین ثبت مالکیت صنعتی از اهم مزایای قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری است.
همچنین تعیین حدود و ثغور حمایت از نام تجاری در زمره مالکیت صنعتی با علامت تجاری ، پیش بینی مقررات کیفری برای ناقضین حقوق مالکیت صنعتی، توقیف کالاهای تقلبی از سوی دادسرا بدون شاکی خصوصی و انطباق با مقررات معاهده تریپس به عنوان شرط لازم برای الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) از دیگر مزایای برجسته این قانون است.
