به گزارش همشهری آنلاین، در حوزه مدیریت بی‌حجابی و مقابله با آن و نیز ترویج و نهادینه‌سازی حجاب و عفاف، صرفا یک دستگاه و نهاد در کشور مسئولیت ندارد؛ ۲۶ نهاد و دستگاه مکلف به نقش‌آفرینی در این حوزه هستند و برایشان نقش‌هایی تعریف شده است. اما به هر دلیلی، برخی از این نقش‌ها مغفول مانده و کسی دنبال عملی کردن‌شان نرفته و نمی‌رود.
پلیس در روزها و هفته‌های اخیر، بعد از اعلام هشدارهایی در زمینه بی‌حجابی و شیوع آن، اقدام به شناسایی هنجارشکنان در این زمینه و ارسال پیامک‌هایی به آنها کرده است. برخی هم که احضار شده‌اند، پلمب برخی مراکز و نیز توقیف خودروها نیز در دستور کار قرار گرفته است.
این اتفاقات باعث شده تا نوک همه پیکان‌ها متوجه پلیس باشد. این در حالی است که در این زمینه ده‌ها نهاد و ارگان و دستگاه مسئولیت دارند، اما عملا مسئولیت‌هایشان زمین مانده است. اینها باعث شده تا تعبیر تنها ماندن پلیس در زمینه مقابله با بی‌حجابی مطرح باشد و به تعبیری تنهایی سردار رادان، که به تازگی سکان ریاست پلیس کشور را به‌دست گرفته است. در این گزارش، نیم‌نگاهی به مهم‌ترین ارگان‌ها، نهادها و دستگاه‌هایی که در این زمینه نقش و وظایفی را داشته‌اند ولی اجرایی نکرده یا کامل اجرایی نکرده‌اند، انداخته‌ایم.
قوه قضاییه/ نقصان در برخورد با سلبریتی‌ها
تأخیر در برخورد با سلبریتی‌ها از سوی قوه‌قضاییه، یکی از انتقادات جدی به اجرایی نشدن سیاست‌های عفاف و حجاب است. هرچند که حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه اوایل امسال از مجازات افراد بی‌حجاب خبر داده و گفته بود «کشف حجاب مصداق خلاف عفت عمومی و مبانی شرع و قانون است و دشمن از آن حمایت می‌کند»، اما اینطور به‌نظر می‌رسد که برخورد قضایی با ترویج‌دهندگان بی‌حجابی در کشور روند مناسبی ندارد و برای رعایت حجاب و مقابله با هنجارشکنی‌های مذکور هم همین نقیصه به چشم می‌خورد.
آن هم درحالی‌که تسریع و تشدید برخورد با هنرمندان و ورزشکاران بی‌حجاب به‌تنهایی ۹۰درصد مشکل کشف حجاب را حل خواهد کرد، چراکه رفتارهای اینچنینی از سوی آنها بازتاب گسترده‌ای در جامعه دارد و حتی رسانه‌های معاند هم چنین اقداماتی را به‌شدت مورد توجه قرار می‌دهند. البته همین چند روز پیش برای ۲بازیگر زن ایرانی به‌دلیل کشف حجاب در ملأعام پرونده قضایی تشکیل و به دادگاه رسانه ارسال شد. چند چهره مشهور هم اخطار پلمب برای رستوران‌هایشان دریافت کردند.
اما اقدامات مشابه این افراد مشهور در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بدون واکنش و برخورد قضایی رها شده است، درحالی‌که باید برخوردهای قضایی درباره این افراد منجر به رعایت قوانین حجاب در فضای مجازی و فعالیت‌های مرتبط با آن شود و فعالان مجازی نتوانند اینگونه به راحتی به ترویج موارد خلاف قانون رسمی کشور بپردازند. نکته مهم دیگر در عرصه مقابله با بی‌حجابی نیز، وجود لایحه‌ها و رویه‌های قضایی و قانونی به روز است. طبیعی است این قوه، در وهله اول باید اقدام به تهیه و ارسال آن به نهادهای تقنینی و تصویب‌کننده کند؛ امری که به نظر می‌رسد در این زمینه آن‌چنان که باید، به خوبی عمل نشده است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی/ جلسه‌ای که برگزار نشد
بررسی سایت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نشان می‌دهد که آخرین ابلاغیه حجاب و عفاف این نهاد به دانشگاه‌ها به مهر سال۹۸ برمی‌گردد؛ یک بسته فرهنگی در ۳۰گام. مصوباتی که به‌نظر نمی‌رسد چندان ضمانت اجرایی داشته باشد؛ چرا که مسئولان این نهاد بارها تأکید کرده‌اند ضمانت اجرایی این است که پیامد حقوقی اجرانشدن آنها هم مشخص شود و جرایم هم نباید صرفا به‌صورت کیفری باشد و جرایم مدنی ازجمله مالی، نمره منفی و... در واقع کارآمدتر از جرایم کیفری است.
حتی به تأکید حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، تنها ۲۰درصد از مصوبات این شورا در زمینه فرهنگی صادر می‌شود و ۷۰درصد آن به حوزه علم و فناوری تعلق دارد. این در حالی است که براساس تأکید مقام معظم رهبری در سال۹۷ بر شکل‌گیری شبکه عفاف و حجاب در جبهه مردمی، هنوز چنین اتفاقی رخ نداده و خسروپناه هم این مسئله را تأیید می‌کند. او ۱۴فروردین امسال گفته: «هنوز چنین اتفاقی نیفتاده و این ضعف ماست که باید به آن توجه کنیم و برطرف شود.
ما باید مسئله مهم حجاب و عفاف را از حالت دولتی خارج کنیم و به آن جنبه مردمی بدهیم.» ۲۲فروردین امسال هم اعلام شد که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در فرصت یک‌هفته‌ای جلسه فوق‌العاده‌ای برای بررسی موضوع حجاب و عفاف برگزار خواهد کرد تا در راستای تصویب و ابلاغ سیاست‌های راهبردی در این زمینه و مشخص کردن تکلیف دستگاه‌های مختلف، وظیفه راهبری، نظارت و سنجش اثربخشی این سیاست‌ها و کیفیت اجرای آنها از سوی دستگاه‌های مسئول را در قالب یک رویکرد فرهنگی، مورد بررسی قرار دهد، اما این جلسه حداقل تا ظهر دیروز برگزار نشد.
مجلس/ قانون حجاب روی زمین مانده
شاید یکی از مهم‌ترین اقدامات روی زمین مانده درباره عفاف و حجاب، تعیین تکلیف لایحه آن از سوی مجلسی‌هاست. نظرات مختلفی درباره تأخیر در تصویب این لایحه مطرح است. از تنش‌های موجود میان نمایندگان تا حساسیت‌های سال انتخابات. برخی نمایندگان اعلام کرده‌اند که ریاست مجلس جلوی قانون عفاف و حجاب را گرفته، ادعایی که رئیس مجلس آن را از اساس کذب محض می‌داند. آخرین خبر درباره این لایحه سوم اردیبهشت (همزمان با تعطیلات عید فطر) از سوی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام شد و او ابراز امیدواری کرد لایحه عفاف و حجاب بعد از تعطیلات به مجلس برسد. اتفاقی که حداقل تا روزهای پایانی‌هفته گذشته محقق نشد.
البته دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس درباره چرایی آن به همشهری آنلاین گفته: «این کمیسیون در آخرین روزهای اسفند۱۴۰۱ گزارشی از وضعیت دستگاه‌ها و نهادهایی که در زمینه عفاف و حجاب ترک فعل‌هایی داشتند، به همراه طرح ۷ماده‌ای آماده کرده بود که آن گزارش در صحن علنی قرائت شد اما نظر ریاست مجلس این بود که طرح قرائت نشود و لایحه‌ای از سوی قوه قضاییه و یا دولت به مجلس ارائه شود. از این‌رو قرار است به‌زودی دولت لایحه‌ای در این خصوص به مجلس ارائه دهد و ما منتظر لایحه دولت هستیم.»
البته درباره جزئیات طرح ۷ماده‌ای از سوی نمایندگان تاکنون چیزی منتشر نشده اما هر چه هست هنوز وضعیت این لایحه معلوم نیست و باید دید چه زمانی به صحن علنی خواهد رسید.
وزارت علوم/ تعلل و هجوم رسانه‌های معاند
وزارت علوم در آستانه بازگشایی دانشگاه‌ها در سال ۱۴۰۲، اطلاعیه‌ای صادر و اعلام کرده که دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی تحت نظر این وزارتخانه از ارائه خدمات آموزشی و رفاهی به دانشجویانی که قوانین و مقررات دانشگاه‌ها درباره حجاب را رعایت نکنند، معذورند. اطلاعیه‌ای که ۱۶بند داشت و تأکیدات بسیاری بر «استفاده از ظرفیت کتب درسی در تبیین موضوع عفاف و حجاب»، «رعایت پوشش مناسب اسلامی»، «درونی‌سازی حجاب و عفاف»، «آموزش احکام شرعی عفاف و حجاب» و موارد مشابه شده بود و البته با واکنش‌های زیادی هم همراه و عنوان می‌شد «آموزش حق همه است و اگر قرار باشد امتیازی از کسی سلب شود حتما باید برای او در دادگاه پرونده تشکیل شود و قاضی درباره آن حکم بدهد، بدون حکم قضایی نمی‌شود برای کسی مجازات تعیین کرد.»
سوی دیگر ماجرا هم انتقاد به انتشار تنها یک اطلاعیه درباره عفاف و حجاب از سوی وزارت علوم و تأخیر در اجرای سیاست‌های حوزه فرهنگ و حجاب در دانشگاه‌ها بود، اینکه چنین اطلاعیه‌ای منجر به رعایت حجاب در دانشگاه‌ها نشده است. یکی از آنها خروجی جلسه وزیر علوم با اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در اواخر فروردین بود که در نهایت اینطور عنوان شد که محمدعلی زلفی‌گل، پاسخ‌های صریح و شفافی به مطالبات در حوزه عفاف و حجاب ارائه نکرده.
همان زمان امیرمحمد کولانی، دبیر این اتحادیه اعلام کرد «ما نیازمند نگاه نوین در حوزه حجاب و عفاف هستیم و ایجاد دغدغه بین افراد جامعه یا دانشجویان در این حوزه می‌تواند به حل چالش‌های فرهنگی که کم‌تعداد هم نیستند، کمک شایانی کند. به‌نظر هم می‌رسد که وزارتخانه به‌دنبال این است که با تامل مسائل مرتبط با حوزه عفاف و حجاب را در دانشگاه‌ها پیگیری و قوانین را اجرایی کند. اما ما با هجمه‌های رسانه‌های معاند مواجه هستیم و فعالیت این رسانه‌ها در چندماه گذشته نسبت به چند سال گذشته بیشتر و هدفمندتر شده است. بنابراین با وجود اینکه به عقیده بنده وزیر علوم قصد ندارد موضوع پوشش و حجاب دانشجویان را به‌صورت نامناسب حل کند اما نمی‌توان برای نتیجه‌گیری درباره مشکلات این حوزه یا پیدا کردن راهکار این عوامل را نادیده گرفت.»
وزارت علوم/ تعلل و هجوم رسانه‌های معاند
وزارت علوم در آستانه بازگشایی دانشگاه‌ها در سال ۱۴۰۲، اطلاعیه‌ای صادر و اعلام کرده که دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی تحت نظر این وزارتخانه از ارائه خدمات آموزشی و رفاهی به دانشجویانی که قوانین و مقررات دانشگاه‌ها درباره حجاب را رعایت نکنند، معذورند. اطلاعیه‌ای که ۱۶بند داشت و تأکیدات بسیاری بر «استفاده از ظرفیت کتب درسی در تبیین موضوع عفاف و حجاب»، «رعایت پوشش مناسب اسلامی»، «درونی‌سازی حجاب و عفاف»، «آموزش احکام شرعی عفاف و حجاب» و موارد مشابه شده بود و البته با واکنش‌های زیادی هم همراه و عنوان می‌شد «آموزش حق همه است و اگر قرار باشد امتیازی از کسی سلب شود حتما باید برای او در دادگاه پرونده تشکیل شود و قاضی درباره آن حکم بدهد، بدون حکم قضایی نمی‌شود برای کسی مجازات تعیین کرد.»
سوی دیگر ماجرا هم انتقاد به انتشار تنها یک اطلاعیه درباره عفاف و حجاب از سوی وزارت علوم و تأخیر در اجرای سیاست‌های حوزه فرهنگ و حجاب در دانشگاه‌ها بود، اینکه چنین اطلاعیه‌ای منجر به رعایت حجاب در دانشگاه‌ها نشده است. یکی از آنها خروجی جلسه وزیر علوم با اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در اواخر فروردین بود که در نهایت اینطور عنوان شد که محمدعلی زلفی‌گل، پاسخ‌های صریح و شفافی به مطالبات در حوزه عفاف و حجاب ارائه نکرده.
همان زمان امیرمحمد کولانی، دبیر این اتحادیه اعلام کرد «ما نیازمند نگاه نوین در حوزه حجاب و عفاف هستیم و ایجاد دغدغه بین افراد جامعه یا دانشجویان در این حوزه می‌تواند به حل چالش‌های فرهنگی که کم‌تعداد هم نیستند، کمک شایانی کند. به‌نظر هم می‌رسد که وزارتخانه به‌دنبال این است که با تامل مسائل مرتبط با حوزه عفاف و حجاب را در دانشگاه‌ها پیگیری و قوانین را اجرایی کند. اما ما با هجمه‌های رسانه‌های معاند مواجه هستیم و فعالیت این رسانه‌ها در چندماه گذشته نسبت به چند سال گذشته بیشتر و هدفمندتر شده است. بنابراین با وجود اینکه به عقیده بنده وزیر علوم قصد ندارد موضوع پوشش و حجاب دانشجویان را به‌صورت نامناسب حل کند اما نمی‌توان برای نتیجه‌گیری درباره مشکلات این حوزه یا پیدا کردن راهکار این عوامل را نادیده گرفت.»
وزارت کشور/ ضرورت نقش‌آفرینی بیشتر
حجاب یک موضوع اجتماعی است، نه انتظامی و به همین دلیل انتظار می‌رود که وزارت کشور به جای نیروی انتظامی نقش پررنگ‌تری در موضوع حجاب داشته باشد. ناگفته نماند که با وجود نقش‌آفرینی بسیاری از نهادها و سازمان‌ها، به اذعان بسیاری، تنها وزارت کشور و نیروی انتظامی طی مدت اخیر در مقابله با بی‌حجابی و ترویج آن عملکرد بهتری داشته‌اند. و
زارت کشور هم در آغاز ۱۴۰۲با انتشار یک اطلاعیه اعلام کرد:«هیچ عقب‌نشینی یا تساهل در اصول و احکام دینی و ارزش‌های سنتی صورت نگرفته و نخواهد گرفت و حجاب به‌عنوان یک ضرورت شرعی غیرقابل تردید همواره از اصول عملی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.» اما در این میان برخی عنوان می‌کنند که وزارت کشور در این حوزه می‌بایست بیش از آنچه تاکنون وجود داشته نقش‌آفرینی می‌کرده و با شبکه‌های ترویج بی‌حجابی و سلبریتی‌های ضدفرهنگ ایرانی‌ـ اسلامی و فضای مجازی ولنگار با قاطعیت برخورد می‌کرد. حتی احمد علیرضا بیگی، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو هم در این‌باره گفته که موضوع حجاب یک موضوع اجتماعی و رفتاری است نه یک موضوع انتظامی و امنیتی، اما وزارت کشور، سازمان انتظامی کشور را با تمام مسئولیت‌های خطیری که برعهده دارد را درگیر موضوعی کرده است که منجر به مستهلک شدن این سازمان می‌شود.
وزارت صمت/ وظایف تخصصی روی زمین ماند
بازار پوشاک و لباس رهاشدگی عجیبی را تجربه می‌کند. مسئله‌ای که مورد انتقاد سردار مهدی حاجیان، معاون اجتماعی نیروی انتظامی هم شده و چند روز پیش در این‌باره گفته:«برای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب به سختی یک لباس مناسب برای خانم‌های محجبه پیدا می‌شود.»
انگشت اتهام چنین آشفتگی در بازار لباس، متوجه وزارت صمت است. این در حالی است که سال ۸۴ وظایف تخصصی وزارت صمت برای گسترش فرهنگ و حجاب ابلاغ شد اما به‌نظر نمی‌رسد که این نهاد در اجرای آنها، چندان موفق عمل کرده باشد.
ازجمله نظارت مستمر و مؤثر بر عملکرد واحدهای تولیدی پوشاک، کنترل اماکن تجاری عمومی (فروشگاه‌ها، مجتمع‌های تجاری، نمایشگاه‌ها و...) از نظر پوشش و بدحجابی، اهتمام برای اجرای مناسب‌تر مقررات در چیدمان آرایش تزیین ویترین‌ها و استفاده از مانکن‌ها برای حفظ عفت عمومی و... که ماحصلش ترویج بی‌حجابی در سنترها و مال‌های بزرگ تهران و برخی کلانشهرهای کشور است. در این‌باره یکی از مجتمع‌های تجاری بزرگ در غرب تهران روز سه‌شنبه به‌دلیل رعایت نکردن حجاب پلمب شد و تصاویر منتشر شده از این مرکز حاکی از همین بی‌توجهی صمتی‌ها به وظایف‌شان در حوزه حجاب و عفاف است.
نظر شما