احمد مجتهد - رئیس پژوهشکده پولی و بانکی - با بیان اینکه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به رشد سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی کمک می‌کند، گفت: فراهم کردن اعتبارات بانکی سریع و کم هزینه، دسترسی به اعتبارات بین‌المللی و بازارهای سرمایه خارجی، کاهش دلال‌بازی و اعتبارات ترجیحی به بخش دولتی از منابع بانکی، فعالیت بانک‌های خارجی و توسعه بانک‌های خصوصی داخلی و ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری، توسعه بورس اوراق بهادار و ابزارهای مذهبی دربازارهای مشتقه، ایجاد بورس ارز و توسعه بورس کالا هم باعث بهبود فضای کسب و کار می‌شود.
به گزارش واحد مرکزی خبر، مشاور رئیس کل بانک مرکزی افزود: توسعه بانکداری الکترونیک، اینترنتی و همراه و کارت‌های اعتباری و پرداخت و دسترسی وسیع مردم به نقاط فروش Pos به افزایش کارآیی و کاهش هزینه‌ها در بخش بانکی کمک می‌کند.
مجتهد گفت: شفاف‌سازی باید در بخش بوروکراسی ایران مورد توجه باشد چون هر چه اطلاعات بیشتری در دسترس مردم گذاشته شود امکان سوء استفاده، پرداخت رشوه و فعالیت واسطه‌گری کاهش و فضای کسب و کار بهبود می‌یابد.
وی توسعه سیستم‌های پرداخت و دریافت بانکی الکترونیک را هم مهم دانست و گفت: هنوز تا رسیدن به حد مطلوب فاصله زیادی مانده است.
دبیر همایش دوروزه فضای کسب و کار در ایران افزود: همه کشورها برای توسعه و بهبود فضای مناسب کسب و کار تلاش می‌کنند و اقدامات اصلاحی زیادی انجام داده‌اند.
وی با اشاره به تحولات دهه اول انقلاب در عرصه اقتصادی گفت: اقتصاد بزرگ دولتی و انحصارها ایجاد شد و کارآیی را کاهش داد و در ادامه خصوصی‌سازی به صورت کند و بدون برنامه منسجم اغاز شد.
مجتهد اضافه کرد: در برنامه‌های دوم، سوم و چهارم به خصوصی‌سازی توجه
شد اما دولت به دلایل مختلف در فعالیت‌های اقتصادی دخالت کرد و خود را محق می‌دانست که برای حمایت از اقشار فقیر، ایجاد شغل و حمایت از فعالیت‌های خاص اقتصادی در اقتصاد دخالت کند.
وی افزود: در ادامه با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، روزنه خوبی برای رشد فعالیت‌های بخش خصوصی باز شد اما تا اجرای کامل آن زمان زیادی لازم است.
مجتهد درباره گزارش بانک جهانی هم گفت: گزارش ۲۰۰۸ Doing Business پنجمین گزارش سالانه گروه بانک جهانی است که به بررسی چارچوب فضای کسب و کار و چالش‌های ارتقای آن می‌پردازد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: این گزارش مربوط به مقررات کسب و کار و حمایت‌های حقوق مالکیت در میان ۱۷۸ کشور جهان است.
وی گفت: در سال ۲۰۰۹ این تعداد به ۱۹۰ کشور و تعداد شاخص‌ها از ۱۰ به ۱۲ افزایش یافت و علاوه بر ۱۰ شاخص "آغاز کسب و کار (فرایند ثبت شرکت) ـ اخذ مجوزها ـ استخدام و اخراج نیروی کار ـ ثبت مالکیت ـ اخذ اعتبار ـ حمایت از سرمایه گذاران (سهامداران) ـ پرداخت مالیات ـ تجارت فرامرزی ـ انحلال یک فعالیت ـ الزام آور بودن قراردادها در سال ۲۰۰۹دو شاخص دیگر به آن اضافه شد.
این دو مورد، شاخص عدم پرداخت رشوه و شاخص استفاده از زیرساخت‌هاست.
مشاور رئیس کل بانک مرکزی گفت: ضرورت اصلاحات گسترده دستورات و قوانین و کاهش هزینه فعالیت‌های اقتصادی شدیداً احساس می‌شود.
