طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، به اصرار نمایندگان، برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
نمایندگان مجلس در طرح اصلاح مواد 35 و 55 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، شرایط جدیدی را برای نامزدهای ریاست‌جمهوری تعیین کرده‌اند که شرط سنی، شرط مدرک تحصیلی و تصدی مسئولیت‌های خاص پیش از ورود به عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری از مهم‌ترین این شرایط است.
این طرح که پانزدهم آبان ماه امسال در مجلس به تصویب نمایندگان رسیده بود، پس از ارجاع به شورای نگهبان، از سوی فقهای این شورا مغایر اصول 115 و 110 قانون اساسی شناخته شده و رد شد.
با وجود اینکه عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان بارها در نشست‌های خبری اش تاکید کرده بود، انتخابات ریاست‌جمهوری دهم با قانون فعلی اجرا می‌شود و طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به انتخابات پیش رو قد نمی‌دهد، نمایندگان مجلس دیروز به بررسی طرح اعاده شده از سوی شورای نگهبان پرداختند و با اصرار بر مصوبه قبلی خود، طرح مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دیروز ضمن اشاره به جلسات این کمیسیون با نمایندگان شورای نگهبان گفت: برداشت این است که شورای نگهبان هم نسبت به مشکلی که هم‌اکنون در انتخابات وجود دارد با مجلس و کمیسیون هم نظر است، اما معتقد است که براساس اصل 110 و 115 قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند این تغییرات را ایجاد کند.
اصل 115 قانون اساسی که شورای نگهبان بدان استناد می‌کند فقط شرایط ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور را برای رئیس‌جمهوری تعریف می‌کند؛
این در حالی است که مجلس در طرح خود علاوه بر تعیین شرط داشتن مدرک کارشناسی ارشد، نزدیک به 30 شغل را نیز مشخص کرده است که نامزدهای ریاست‌جمهوری برای ثبت نام در انتخابات، حداقل باید یکی از این مسئولیت‌ها را در سوابق خود داشته باشند.
جلالی دیروز با اشاره به استناد شورای نگهبان به اصل 115 قانون اساسی اظهار داشت: شورای نگهبان معتقد است که این اصل در مقام بیان است و شرایط را مشخص کرده است.
اینکه مجلس در طرح اصلاح قانون انتخابات، مشخص کرده که انتخاب شوندگان باید شرایطی مثل مدرک کارشناسی ارشد یا بالاتر یا معادل حوزوی داشته یا زمان ثبت نام سابقه تصدی مسئولیت‌های خاص داشته باشند، عملا شرایط اصل 115 را در برخی موارد محدود کرده و در برخی توسعه داده است.
جلالی تصریح کرد: ما 2 جلسه نسبتا مفصل با اعضای شورای نگهبان در کمیسیون داشتیم و بحث ما این بود که شرایطی که امروز در قانون اساسی و قانون مصوب سال 1364 وجود دارد عملا شرایطی است که همه ما طی انتخابات گذشته شاهد بودیم و دیدیم که جمع کثیری از داوطلبان ثبت نام می‌کنند و موجب ورود افرادی با صلاحیت پایین به عرصه داوطلبی می‌شوند.
جلالی از نمایندگان درخواست کرد تا با اصرار بر مصوبه قبلی خود و برای جلوگیری از مشکلاتی که در انتخابات گذشته پیش می‌آمد، این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت برود تا فتح بابی برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری شود.
مهلت ثبت نام نامزدها برای انتخابات ریاست‌جمهوری دهم، از 15 فروردین ماه سال آینده تا 21 فروردین تعیین شده است.
