مجموع نظرات: ۰
دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۳
۰ نفر

هر کسی، فارغ از نژاد، سن، جنسیت، گرایش جنسی، دین و سطح اجتماعی، ممکن است قربانی خشونت شود اما خشونت سال‌هاست با نام زنان پیوند خورده است.

خشونت

به گزارش همشهری آنلاین، خشونت علیه زنان پدیده‌ای است که در آن زن به‌خاطر جنسیت خود و به‌علت صرفاً زن‌بودن مورد اعمال زور و تضییع حق از سوی جنس مخالف قرار می‌گیرد. به‌طور کلی هر نوع عمل یا رفتاری که به آسیب جسمی، جنسی و روانی یا محرومیت و عذاب زن منجر شود خشونت علیه زنان گفته می‌شود.

خشونت علیه زنان با نگاهی به لایحه جدید
دکتر زینب ریاضت-وکیل پایه یک دادگستری

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در رابطه با این موضوع بحث تعیین مصادیق خشونت است، اگرچه قوانین و مقررات متعددی پس از انقلاب اسلامی درخصوص حمایت از زنان در حوزه‌های مختلف فرهنگی اجتماعی و حقوقی به تصویب رسیده و حتی قانون اساسی هم به‌عنوان مهم‌ترین سند تقنینی کشور در اصول متعددی ازجمله اصل بیست ویکم به جایگاه زنان و لزوم رعایت حقوق آنان توجه کرده است.

در قوانین کیفری تلاش شده در مواردی همچون مواد  ۴۲  و  ۶۶  قانون آیین دادرسی کیفری و ماده  ۶۱۹  قانون تعزیرات از زنان حمایت شود اما قوانین حمایتی از زنان کارآمدی کامل ندارند و یکی از دلایلی که لایحه حمایت از آسیب‌دیدگی و ارتقای امنیت زنان نیز اخیرا در مجلس مطرح شده، شناسایی همین کاستی‌هاست.

متأسفانه لایحه مذکور توجه ویژه به موضوع حمایت زنان آسیب‌دیده در مقابل خشونت نکرده و جرم‌انگاری‌های جدید لایحه به مواردی همچون ارسال محتوای مستهجن برای زنان و پیشنهاد طلاق به زن متأهل اختصاص یافته است.

در لایحه مذکور که سال‌ها در نوبت تصویب مانده بود، بنابود در قبال سوء‌رفتارهای مجرمانه نسبت به زنان و رفتارهای خشونت‌آمیز حمایتی قاطع انجام پذیرد و جرم‌انگاری اقدام‌های آسیب‌زا به زنان با توجه به حقیقت‌های جامعه انجام گیرد. حال سؤال این است که برای حمایت از زنان آسیب‌پذیر چه جرم‌انگاری و تشدید مجازاتی در لایحه لحاظ شده است؟

 مهم‌ترین ایراد لایحه این است که رابطه خانوادگی مطابق  مواد ۴۲و ۴۳این لایحه موجب قابل گذشت‌بودن و تخفیف مجازات است نه تشدید مجازات درحالی‌که در بسیاری از کشورها قرابت و رابطه خویشاوندی موجب تشدید مجازات است.

خشونت علیه زنان، علاوه بر آسیب‌های وارده به‌خود بزه‌دیده و آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت آن روی زندگی افراد خشونت‌دیده، با توجه به منزلت و جایگاه حقوقی زنان در هر اجتماعی، دارای عوارض و پیامدهای زیاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... است بنابراین با توجه به تمامی آثار سوء آن در زمینه‌های گوناگون و به تبع آن به‌وجودآمدن معضلات و مشکلات حقوقی در رابطه با این پدیده، شناخت قوانین موضوعه در رابطه با کنترل، پیشگیری و مقابله با این معضل دارای اهمیت است و لازم است مصادیق خشونت علیه زنان در قوانین شناسایی شود  و قبل از تصویب قوانین  اقدامات جدی انجام شود؛ چراکه صرفا در این صورت است که می‌توان امید داشت خشونت علیه زنان کاهش یابد.

* دکتر زینب ریاضت-وکیل پایه یک دادگستری

کد خبر 763559
منبع: همشهری سرنخ

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha