همشهری آنلاین- خدیجه نوروزی: گرانی نرخ دلار، افزایش قیمت مواد اولیه، ادامه تحریم ها و نبود نقدینگی کافی در اختیار تولید کنندگان و همچنین کاهش قدرت خرید مردم، سبب شده است تا تبعات گرانی در بخش لوازم خانگی دامن مصرف کنندگان را بگیرد و لوازم خانگی با وجود گرانی بازهم به سمت افزایش قیمت برود. به عنوان مثال در این چند سال، قیمت ماشین لباسشویی برندهای معتبر ایرانی و خارجی موجود در بازار کشور، به دلیل ممنوعیت واردات طی چهار سال ۵ تا ۷ برابر شده است.
از سویی کش و قوس افزایش قیمت لوازم خانگی در حالی بین تولیدکنندگان و سازمان حمایت و وزارت صمت بالا گرفته که برخی تولیدکنندگان در نرخ‌نامه جدید خود با تغییر کد محصولات خود، آنها را به عنوان کالای جدید با قیمت جدید به بازار عرضه کرده اند. البته اصرار به فروش به نرخ قبلی آسیب هایی نیز در این بازار به دنبال دارد که یکی از آنها ورود اجناس بی کیفیت و قاچاق به بازار است. وقتی فروشنده مجبور باشد براساس یک لیست مصوب، لوازم خانگی داخلی را بفروشد و این لیست مصوب سود قابل قبولی در بازار رکودزده برای او ندارد، او به جای فروش لوازم خانگی داخلی، کالای قاچاق را می‌فروشد که هم حاشیه سود بالایی داشته باشد و هم بتواند آن را نقدی بفروشد.
علیرضا محمدی دانیالی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در گفت و گو با همشهری آنلاین در مورد گرانی در بازار لوازم خانگی گفت: وقتی ۵۰ درصد تورم رسمی اعلام می شود باید انتظار داشته باشیم که به نسبت تورم اعلام شده، کالاها نیز گران شود و لوازم خانگی نیز از این موضوع مجزا نیست. طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی تورم ماهانه در خصوص لوازم خانگی فروردین امسال به اسفند سال گذشته ۲.۷ دهم درصد گران شده است که این مقدار گرانی پایین تر از متوسط تورم ماهانه در کشور که ۳.۷ دهم (فروردین امسال نسبت به اسفند سال گذشته است.
محمدی دانیالی ادامه داد: شاید عده ای متصور باشند که گرانی ها به نفع تولیدکنندگان است اما اینطور نیست و گرانی لوازم خانگی نه تنها به نفع تولیدکنندگان نیست بلکه ضرر هم می کنند و مانند همه مردم بازنده تورم هستند.
وی در پاسخ به این سوال که از ابتدای سال قیمت لوازم خانگی چندبار گران شده است، اظهار کرد: افزایش قیمت ۵ کالای قیمت گذاری پیشینی (اقلامی که برای افزایش قیمت باید از سازمان حمایت مجوز بگیرند که شامل یخچال فریزر، ماشین لباسشویی، اجاق مبله و تلویزیون می شود) علی رغم خواسته تولیدکنندگان با مخالفت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان روبه‌رو شده است. خیلی از شرکت ها مدارک خود را نیز به این سازمان مبنی بر افزایش قیمت ارسال کرده اند اما هنوز موافقتی صورت نپذیرفته است. موافقت هایی هم که صورت گرفته بسیار کم بوده است. در صورت موافقت سازمان حمایت این شرکت ها مجازند ۱۷ درصد روی محصولات خود بکشند.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: همانطور که مردم به بازار می روند و با گرانی مواجه می شوند تولیدکنندگان نیز برای خرید مواد اولیه به بازار می روند و با گرانی ها مواجه می شوند. نرخ ارز، قیمت مواد اولیه داخلی، حقوق و دستمزد، حمل و نقل، مالیات‌های مختلف، حقوق گمرکی، تورم جاری و ... در مقایسه با سال گذشته بالا رفته و همین موضوع موجب شده تا این صنف هم بخواهد روی به افزایش قیمت محصولات خود بیاورد گرچه رقابت بین تولیدکنندگان نخواهد گذاشت قیمت افزایش سرسام آوری پیدا کند چون تولیدکننده ای که بخواهد محصولش را گران بفروشد عملا خود را از بازار رقابت خارج می کند و بازارش را از دست می دهد. در بازار راکد لوازم خانگی گرانی بیشتر اندک تقاضای بازار را هم فراری می‌دهد. لذا آنچه روشن است این است که دولت باید برای مشکلات اقتصادی کلان راه حل های اقتصادی کلان در نظر بگیرد و ریشه تورم را بخشکاند تا دودش نه به چشم تولید کننده برود نه مصرف کننده. تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نمی‌توانند نقشی در مهار تورم داشته باشند. در اولین قدم باید قیمت مواد اولیه تولید صنعت لوازم خانگی مهار شود تا بتوان کالا را تامین کرد و مانع رشد بی‌رویه قیمت‌ها در این صنعت شد و این کنترل هم تنها از مجرای کنترل و ثبات نرخ ارز با گشایش در مناسبات میسر خواهد بود.
افزایش قیمت بدون دریافت مجوز قانونی
از نیمه دوم سال گذشته، تولیدکنندگان و به تبع آن فروشندگان لوازم خانگی اقدام به افزایش خودسرانه قیمت محصولات خود کردند؛ در آن زمان پیگیری ها از وزارت صمت حکایت از آن داشت که اگرچه این وزارتخانه به دنبال زیان‌دهی تولیدکنندگان نیست اما افزایش قیمت باید به تصویب ستاد تنظیم بازار برسد در غیر این صورت هر گونه گرانی اقدامی غیرقانونی محسوب خواهد شد.
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران در گفت و گو با همشهری آنلاین در خصوص وضعیت بازار لوازم خانگی و گرانی های سرسام آور در این بازار گفت: می‌گویند فروشنده ها و کسبه کالا را گران می فروشند در حالی که اصلا اینگونه نیست؛ فروشنده کالا را گران می خرد و نهایتا با سود ۵ درصدی به مشتری می فروشد. البته در بازار رقابتی لوازم خانگی گاها فروشنده ها با یک درصد کالای خود را به مشتری می فروشند. ما محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور نیز در جلسه ای گفتیم وقتی دولت فولاد و برنج و مس و ... که تولید این مملکت است به بورس می برد و به یک سری افرادخاص به قیمت روز جهانی دلار می فروشد نمی توان از تولیدکننده توقع داشته باشد که محصولش را به قیمت قبل بفروشد و در ادامه مقصر گرانی را کاسبی بداند که کالا را گران خریده است.
پازوکی ادامه داد: فروشندگان اصلا راضی به گران شدن اجناسشان نیستند چرا که اگر قیمت ها همینطور بالا برود مشتری هایشان را از دست می دهند و کم کم باید کسب و کارشان را تعطیل کنند. از سال گذشته تا کنون مشتری و خریدار روز به روز کمتر می شود و دیگر خرید این اجناس در اولویت زندگی مردم نیست.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران گفت: در بازار امروز و تورم و گرانی های موجود، فروشندگان کالا پشیمانند چرا که اگر امروز کالایی را ۱۰ میلیون تومان بفروشیم نمی توانیم مشابه همان کالا را حتی با ۱۰ میلیون و ۵۰۰ بخریم و سرجایش بگذاریم و سرمایه ما در حال آب رفتن است. لذا ما گرانی در بازار لوازم خانگی داریم اما گران فروشی نداریم.
متأسفانه در سامانه سامانه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات ۱۲۴ که محلی برای رصد قیمت محصولات است، افزایش قیمتی برای لوازم خانگی ثبت نشده اما تولیدکننده محصولات را با قیمت‌هایی بالاتر به توزیع کننده می‌فروشد. در واقع تولیدکنندگان افزایش قیمتی را که اعمال می کنند در سامانه ۱۲۴ ثبت نمی‌کنند تا افزایش قیمت به صورت رسمی ثبت نشود اما از آن طرف کالا را گران‌تر به توزیع کننده تحویل می‌دهند. بر همین اساس هم در حال حاضر کسبه بلاتکلیف مانده‌اند.
پازوکی با بیان این موضوع گفت: سامانه‌ای که قرار بود محلی برای رصد قیمت برای مردم، کسبه، اتحادیه، بازرسی اصناف و صمت باشد امروز ماهیت خود را از دست داده است. قرار بود با استفاده از اطلاعات این سامانه اگر مغازه‌ای کالا را گران‌تر بفروشد مردم بتوانند شکایت گران فروشی را ثبت کنند اما در حال حاضر منبعی برای رصد قیمت‌ها وجود ندارد. در سامانه لیست قیمتی برای مصرف کننده وجود ندارد اما باید از خودشان بپرسید که چرا لیست نمی گذارند. سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گوش شنوایی برای حرف های ما ندارد اما از طرف دیگر یک فروشگاه را به خاطر نداشتن برچسب قیمت جریمه می کنند در حالی که نمی گویند فروشنده قیمت از کجا در بیاورد و روی جنسش بگذارد؟ در پاسخ به ما می گویند شما بر اساس قانون حمایت باید قیمت فاکتور خرید با درصد سود قانونی(۵ درصد) را روی محصول بزنید در حالی که ما می گوییم اگر کسانی که روغن و برنج و ... را با همان فاکتوری که می خرند به نرخ روز می فروشند ما نیز این کار را می کنیم.
از طرفی فروشگاه های زنجیره ای که از طرف دولت حمایت می شوند و اجناس اقساطی به مردم می فروشند موجب شده‌اند تا یک رقابت نابرابر ایجاد شود که کاملا به ضرر خرده فروشان و کسبه کم درآمد در این صنف است. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران با بیان این موضوع ادامه داد: یک سری کاسب که زندگی شان را از دکانشان می گردانند وسط یک سری پولدار گرفتار شده اند. این افراد بانک را گذاشته اند در فروشگاه هایشان و به مردم از دم قسط می دهند. این افراد چک های مردم را به بانک می دهند و همانجا پول نقد از بانک می گیرند. سوال این است که اگر بانک پول دارد چرا در مسکن و خودرو و ... نمی برد و چرا پول را به لوازم خانگی آورده است چون سود این کار زیاد است. به دروغ هم به مردم می گویند با ۱۸ درصد سود می فروشیم و سوال این است که چطور است که ۲۳ درصد سود به سپرده ها می دهند؟ مازاد این پول از کجا می آید که این آقایان جیب شان را پر می کنند؟
پازوکی در خصوص گرانی های غیررسمی در بازار لوازم خانگی گفت: ما در فضای غیررسمی بین ۵ تا ۱۵ درصد در یک ماه گذشته افزایش قیمت داشته ایم اما رسمی نیست که بتوان به آن استناد کرد، چرا که سازمان حمایت به آن مجوز نداده است.
نظر شما