واکنش شورای رقابت به تخلف خودروسازان درباره قیمت خودروها | متوجه شدیم حق با مردم است

همشهری آنلاین- خدیجه نوروزی: امروز شورای رقابت در اخطاریه ای به خودروسازها تغییر قیمت خودرو درب کارخانه را تخلف اعلام کرد و به آنها اخطار داد در صورت بروز اتفاق مذکور علاوه بر رسیدگی در شورای رقابت، موضوع از طریق مراجع قضاوتی و نظارتی پیگیری خواهد کرد. در متن نامه شورای رقابت به امضاء رئیس این شورا به خودروسازان  آمده است: شکایات متعدد واصله به شورای رقابت حاکی از وقوع تخلف از قیمت‌های ابلاغی شورای رقابت درخصوص خودروهای سواری است. موکداً خاطر نشان می‌سازد هرگونه تغییر قیمت‌های درب کارخانه ابلاغی شورای رقابت، تخلف محسوب شده و علاوه بر رسیدگی در شورای رقابت، موضوع از طریق مراجع قضاوتی و نظارتی پیگیری خواهد شد.

در متن نامه همچنین اشاره شده، همچنین تمامی شرکت‌های خودروسازی مکلفند با توجه به مفاد ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، قیمت‌های فروش خودروهای تولیدی خود را شامل قیمت ابلاغی شورای رقابت به علاوه هزینه‌های مصرف‌کننده به تفکیک، به شورای رقابت اعلام کنند و با توجه به ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، قیمت‌های فروش خود را در پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت، در دسترس عموم قرار دهند. شایان ذکر است در صورت استنکاف از انجام تکالیف قانونی فوق الذکر اقدامات قانونی مقتضی به عمل خواهد آمد.

موضوع تخلف خودروسازها در حالی از سوی شورای رقابت پیگیری شده که برخی از خودروسازها از همان ابتدای اعلام قیمت های پایه از سوی این شورا، خودروهایشان را بالاتر از قیمت به مشتریان می فروختند و در اطلاعیه هایشان نیز اعلام می کردند که قیمت محصولاتشان طبق مصوبه شورای رقابت است و تاکید داشتند قیمت ها در سایت کدال نیز قرار گرفته است. این اطلاعیه ها در حالی منتشر می شد که مردم بارها و بارها در تماس با همشهری آنلاین از تفاوت قیمت های شورای رقابت و کارخانه می گفتند و ابراز نارضایتی می کردند و همه از همان چند هفته پیش، منتظر واکنش شورای رقابت به این موضوع بودند.

سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی مرکز ملی شورای رقابت در گفت و گو با همشهری آنلاین در پاسخ به این سوال که چرا اخطاریه به خودروسازان از همان ابتدا که تخلفات قیمتی انجام شد صورت نپذیرفت، گفت: گرچه خریداران انتظار دارند که در سریع ترین زمان به تخلفات خوودروسازان رسیدگی شود و البته این انتظار به حق و درست هم هست اما ما ملزم به انجام سلسه مراتب هستیم. لذا با توجه به استعداد مرکز ملی رقابت و ضرورت کار کارشناسی، باید فرآیندهای قانونی خودمان را طی کنیم. در هیچ موردی شورای رقابت دچار تعلل یا ترک فعل نبوده است و ما در برخورد با تخلف خودروسازان تمام اقدامات را به موقع انجام دادیم و من با واژه "دیر" موافق نیستم.

توکلی در این خصوص که بر چه مبنایی شورای رقابت تصمیم به دادن اخطاریه کرد، آنهم با توجه به اینکه برخی خودروسازان اطلاعیه داده بودند که قیمت های اعلامی شان با قیمت های پایه ای که از سوی شورای رقابت اعلام شده است، مطابقت دارد. وی اظهار کرد: ابتدا به ساکن این موضوع را توضیح بدهم که مخاطب نامه، تمام خودروسازان هستند نه صرفا چند تولیدکننده بزرگ کشور. زمانی که میزان شکایت ها و درخواست های مردمی در وبسایت شورای رقابت بالا می رود، ما این شکایت ها را به طور ویژه در دستور کار و بررسی قرار می دهیم و در خصوص تخلف خودروسازها نیز متوجه شدیم که حق با مردم است. چرا که شورای رقابت قیمت هایی را اعلام و به خودرسازان ابلاغ کرده است و طبق دستورالعمل خودرویی ۵۴۳ شورای رقابت موظف به پیگیری و نظارت بر حسن اجرای ابلاغیه و دستورالعمل است که جزو وظایف شورای رقابت است. لذا وقتی این مرکز مشاهده می کند که شکایات و اعتراضات روز به روز بیشتر می شود و حرف های منطقی مردم را می شنود طبیعتا این شانیت را برای خود قائل است که به خودروسازان تذکرات لازم را بدهد.

مدیر روابط عمومی مرکز ملی شورای رقابت در مورد مبلغ مازادی که خودروسازان از مردم می گیرند و گاهی گفته می شود به علت آپشن هایی است روی خودرو می گذارند هم اینگونه شفاف سازی کرد: علت این حرف ها برمی گردد به مصوبه اخیر شورای رقابت که در جلسه اخیر خود تغییرات قیمت ۲۸ محصول ایران‌خودرو را مصوب کرد و بر اساس آن قیمت برخی محصولات نسبت به نرخ‌گذاری قبلی کاهش و برخی نیز افزایش یافت. شورای رقابت در  این جلسه با موضوع بررسی قیمت ناشی از تغییرات اجباری(فنی) و اختیاری جدید(آپشن ها) تغییرات قیمت جدید ۲۸ محصول ایران خودرو را تعیین کرد و ایران خودرو ملزم شد یک سری استانداردهای اجباری به علاوه تغییرات اجباری(فنی) و اختیاری(آپشن) روی خودروها اعمال کند. بر همین اساس هم درخواست دادند و فرایند درخواست طی شد و در مراجع تخصصی (سازمان حمایت و وزارت صمت) بررسی شد و به کارگروه خودرو پیشنهادات داده شد و در نهایت با طی تمام این فرآیندها در شورای رقابت مصوب شد که به دلیل رعایت این استانداردها که منتج به کیفیت بهتر خودرو خواهد شد، ایران خودرو مجاز است که افزایش قیمت را در مورد برخی محصولاتش (مستند به صورت های مالی و مدارکی که ارائه داده) اعمال کند.

وی ادامه داد: برخی تغییرات اختیاری یا همان آپشن ها نیز دستورالعمل نسبت به قیمت پایه ارائه شده است. 

توکلی در خصوص اینکه خودروسازان چقدر ملزم به تبعیت از ابلاغیه شورای رقابت هستند و در صورت تخلف آیا شورای رقابت ابزارهای بازدارنده ای دارد یا خیر، اظهار کرد: پاسخ به این سوال متوجه دستگاه های حاکمیتی و نظارتی است که قدرت اجرای قانون را دارند. ما در حوزه اختیارات خود مصوبه را می دهیم و نظارت می کنیم و به قوه قضاییه اعلام جرم می کنیم که متخلف مرتکب جرم شده است و نحوه حمایت قانون از مصوبات شورای رقابت هم مشخص شده است. من مطمئنم با سطح همکاری که به ویژه از ایران خودرو و سایپا دیدیم و در آینده ای نزدیک از خودروسازان مونتاژکار خواهیم دید، قیمت ها به یک تعادلی برسد که حاشیه سود معقول شود و اول از همه مصرف کننده و بعد تولیدکننده و ضلع آخر سهامداران هم راضی باشند و سود درست را ببرند. چون دستورالعمل ها کاملا کارشناسی شده است و بر اساس شرایط کنونی است که در بازار می‌افتد.