به گزارش همشهری آنلاین، هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، به ریاست محمدباقر ذوالقدر، عصر روز یکشنبه ۴ تیرماه ۱۴۰۲ تشکیل جلسه داد و به بررسی اصلاحیه و تغییرات مجلس در خصوص طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی پرداخت.
در این جلسه، اصلاحات و تغییراتی که مجلس در جلسه ۳۰خردادماه۱۴۰۲ برای رفع مغایرت‌های اعلامی هیأت عالی نظارت مجمع در طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» با سیاست‌های کلی مصوب کرده بود، بررسی شد.
اعضای هیأت عالی نظارت مجمع، پس از توضیحات محمدصالح جوکار، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها و جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و احمد وحیدی، وزیر کشور، تغییرات و اصلاحات مجلس را در رفع مغایرت‌ها و ابهامات اعلامی هیأت عالی نظارت، در خصوص ماده ۲، ماده ۱۴ مکرر، ماده ۲۹ و تبصره ۷ الحاقی به ماده ۱۲ و ماده ۵۲ پذیرفتند و به رفع مغایرت و ابهام مصوبات رأی دادند، اما در موضوع ماده ۱۶ در خصوص «تأیید تصمیمات وزارت کشور در هیأت‌های اجرایی» و اضافه شدن عبارت «در چارچوب قانون»، اعضای هیأت عالی نظارت بر به باقی ماندن ابهام در این ماده تأکید کردند.
در مورد ماده ۹۶ الحاقی درباره «تناسبی شدن انتخابات در تهران» اعضای هیأت عالی نظارت با وجود تغییرات اعمال شده توسط مجلس، در این ماده، مغایرت‌های این ماده با سیاست‌های کلی و ابهام موجود آن را رفع نشده قلمداد کردند و به باقی ماندن مغایرت‌ها و ابهام در تناسبی شدن انتخابات در تهران با برخی از سیاست‌های کلی انتخابات و سیاست‌های کلی قانونگذاری رأی دادند.
نتیجه بررسی‌ها و مصوبات هیأت عالی نظارت در خصوص «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» برای اقدام مقتضی به شورای نگهبان اعلام می‌شود.
نظر شما