این نخستین باری نبود که رئیس جمهور نارضایتی خود را نسبت به مدیریت دانشگاه آزاد نشان می‌داد.
در اوایل سال تحصیلی گذشته نیز ایشان دست به حمله مشابهی علیه مدیریت آن دانشگاه زد.سه نکته در این‌باره قابل ذکر است؛
نخست نحوه برخورد رئیس جمهور با صورت مسئله است.آیا اساساً مسائل و مشکلات دستگاه‌های اجرایی می‌بایستی در جریان سفرهای رئیس جمهور و به هنگام ایراد سخنرانی‌های عام صورت گیرد؟ آن هم در چارچوبی تهدیدآمیز؟
آیا راهکارهای مناسب‌تری برای پی‌گیری مسائل اجرایی وجود ندارد؟ نکته دوم بیشتر از منظر حقوقی است.
دانشگاه آزاد یک مؤسسه خصوصی عام‌المنفعه می‌باشد که از بودجه دولتی اعتباری دریافت نکرده و اداره آن بر طبق اساسنامه‌اش از سوی هیأت امناء آن صورت می‌گیرد. مدیریت آن نیز صرفاً پاسخگو و موظف به رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های هیأت امناء است.
البته همانند هر مؤسسه خصوصی رئیس جمهور یا هر شهروند یا نهاد دولتی می‌تواند علیه آن در مراجع قضایی اعلام جرم یا اقامه دعوا نماید. هرگونه دخالت و امر و نهی دولت در امور آن فاقد وجاهت قانونی بوده و مبنای حقوقی نخواهد داشت.
همانند بانک پارسیان که دیوان عدالت اداری برای ابقاء مدیریت رای داد دانشگاه آزاد نیز خارج از قلمرو قوه مجریه قرار دارد. حداکثر آن‌که وزارت علوم می‌تواند اعلام نماید که مدارک آن دانشگاه فاقد ارزش می‌باشد.
رئیس جمهوری و قوه مجریه همان‌قدر مجاز به دخالت در امور دانشگاه آزاد هستند که می‌توانند در امور یک شرکت یا مؤسسه خصوصی دخالت نمایند.
می‌رسیم به نکته سوم و به تعبیری اصل بحث: میزان شهریه دریافتی دانشگاه آزاد. وقتی رئیس جمهوری اعلام می‌دارند که «اگر دانشگاه آزاد شهریه‌اش را کاهش ندهد، دست به اقدام انقلابی خواهند زد»،
معنی این حرف آن است که دانشگاه آزاد قطعاً دارد شهریه گزاف دریافت می‌دارد یا دست‌کم، مسئولان آن دانشگاه می‌توانند شهریه کمتری دریافت کنند اما به‌واسطه بی‌قانونی یا قلدرمداری این کار را نمی‌کنند. آیا به‌راستی چنین است و دانشگاه آزاد شهریه گزافی دریافت می‌دارد؟
واقعیت آن است که چنین نیست و میزان شهریه‌ای که این دانشگاه دریافت می‌کند فی‌الواقع به‌مراتب کمتر از دانشگاه‌های دولتی است. سال گذشته دانشگاه آزاد از قریب به 000/200/1 دانشجو جمعاً 700 میلیارد تومان شهریه دریافت نمود.
در حالی که در همین سال، دانشگاه‌های دولتی برای 000/300 دانشجو، 1350 میلیارد تومان بودجه دریافت داشتند.
معنای این ارقام آن است که دانشگاه آزاد به‌طور متوسط از هر دانشجو 600 هزار تومان شهریه دریافت کرده در حالی که دانشگاه‌های دولتی 000/500/4 تومان، یا بیش از 7 برابر دانشگاه آزاد شهریه دریافت کرده‌اند؛ با این تفاوت که شهریه دانشگاه‌های دولتی را مردم یا بودجه عمومی می‌پردازند، اما شهریه دانشگاه آزاد را معمولاً والدین دانشجویان می‌پردازند. معلوم نیست اگر دانشگاه آزاد می‌خواست به اندازه دانشگاه‌های دولتی شهریه دریافت نماید، در آن صورت رئیس جمهوری در پاکدشت چه می‌گفتند.
دانشگاه آزاد ازخطا مبری نیست و قطعاً اصلاحات و اقدامات مفیدی می‌توان در آن به‌عمل آورد. اما اگر قرار شود به‌زور شهریه آن را پایین نگه‌داشت، این امر در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست؟
چراکه بخش عمده‌ای از شهریه‌ای که دانشگاه دریافت می‌دارد صرف پرداخت دستمزد و حقوق اساتید و کارکنان دانشگاه می‌شود که کم و بیش معادل دانشگاه‌های دولتی است. البته می‌توان به‌زور دانشگاه آزاد را وادار کرد که شهریه‌اش را کاهش دهد، اما نخستین پی‌آمد این تصمیم آن خواهد بود که بسیاری از واحدهای دورافتاده در شهرستان‌های کوچک و محروم تعطیل خواهند شد.
پی‌آمد بعدی کاهش شهریه به اجبار آن خواهد بود که بسیاری از اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد که از توان علمی بالایی برخوردار هستند راهی دانشگاه‌های دولتی شوند و دیگر چندان میل و رغبتی به تدریس در دانشگاه آزاد نداشته باشند. این مسئله بالاخص در مناطق محروم و دورافتاده حادتر هم خواهد بود.
قوه مجریه می‌تواند به‌جای درافتادن با دانشگاه آزاد، خود اقدام به ایجاد رشته‌های دانشگاهی «نوبت دوم» یا «شبانه» در دانشگاه‌های دولتی نماید و با اخذ شهریه کم، بساط دانشگاه آزاد را تعطیل کند.
معلوم نیست چرا دولت اقدام به چنین عملی نمی‌نماید. اگر واقعاً رئیس جمهوری معتقد است که با شهریه کمتر از 600 هزار تومان هم می‌توان دانشگاه را اداره نمود، چرا خود این کار را انجام نمی‌دهند؟
و بالاخره فراموش نکنیم که تحصیل در دانشگاه آزاد، یک قرارداد یا عقد میان دو نهاد خصوصی است و در صورت اقامه دعوی، این مسئله را قوه قضائیه باید پی بگیرد.
