نشانه‌های این بحران از هم‌اکنون هویداست؛ بحران نقدینگی، پایین بودن نرخ بهره‌وری، دشواری‌های قانون کار و ضعف مدیریت از جمله عوامل ریشه‌ای ناکارآمدی بخش تولید داخلی ایران است اما اوج این بحران از سال آینده نمایان خواهد شد، چرا که رکود اقتصادی در جهان باعث شده تا تولید داخلی به‌دلیل تشدید وضعیت رکود تورمی ایران نتواند چشم‌انداز روشنی برای آینده‌اش ترسیم کند.
آیا تولید‌کننده ایرانی می‌تواند سهم اندک خود را در بازارهای جهانی حفظ کند؟ آیا بازار داخلی می‌تواند ضامن حیات و راز بقای تولید داخلی در سال آینده باشد؟ پاسخ دولت به این 2پرسش می‌تواند رازگشا باشد.
امروزه بزرگترین اقتصادهای جهان در نگرانی عمیق به سر می‌برند و نرخ رشد منفی یا صفر درصدی اقتصادی آشکار‌ترین نماد تاریک بودن آینده اقتصاد جهان است. به‌راستی در روزهایی که باراک اوباما، رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا از دشواری‌های پیش روی کشورش سخن می‌گوید یا ون جیابائو، نخست‌وزیر چین به‌عنوان سومین اقتصاد بزرگ دنیا می‌گوید«سال آتی به‌دلیل بحران اقتصادی دشوارترین سالی است که این کشور در عصر نوین با آن روبه‌رو خواهد بود.» یا زمانی که بانک مرکزی اروپا همچنان نرخ بهره بانکی را کاهش می‌دهد و خلاصه آنکه موجی از اقتصاد حمایت گرایانه بر خلاف منطق اقتصاد سرمایه داری در حال شکل‌گیری است، چگونه می‌توان آینده اقتصادی ایران را روشن توصیف کرد؟
بی‌گمان روشن است که هرچند اقتصاد ایران کمترین پیوند را با اقتصاد جهان دارد اما همین رابطه اندک هم بر اقتصاد کشور تاثیر گذاشته و می‌گذارد. از افت شدید درآمدهای ارزی به‌دلیل سقوط 100 دلاری بهای نفت تا از دست رفتن بازارهای صادراتی، از سقوط سهام در بازار بورس تا ایستادن بخش تولید داخلی در مرز خطر؛ اینها نشانه‌های انکار نشدنی از روزهای سخت آینده است. آیا بخش تولید داخلی به گفته محمود بهمنی، رئیس‌کل بانک‌مرکزی می‌تواند 6ماه دوام بیاورد تا روزهای خوش فرارسد؟ البته که می‌تواند اما چگونه؟ بستگی دارد به کیفیت بسته نجاتی دولت که هنوز در دسترس نیست!
چالش نرخ سود بانکی
تاکنون وعده رئیس‌کل بانک مرکزی پس از نزدیک به 5ماه ریاست مبنی بر تحریک بخش عرضه اقتصادی با رویکرد حفظ سطح تولید و اشتغال فعلی با تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نمود جدی نیافته است و سیاست تزریق نقدینگی و منابع بانک‌ها با ایجاد خطوط اعتباری در عمل به اجرا در نیامده است و بخش تولید هنوز منتظر گشایش در اعطای تسهیلات بانکی است.
این در حالی است که زمزمه افزایش نرخ سود بانکی در سال آینده شنیده می‌شود. در چنین شرایطی افزایش نرخ سود بانکی آن هم در شرایط رکود اقتصادی دنیا بخش تولید را به لرزه شدید خواهد انداخت چرا که توان رقابت با نرخ سود بانکی بالا توأم با نرخ تورم بالای 20 درصد دست‌کم برای بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ از بین خواهد رفت و در آینده نه چندان دور شاهد کاهش نرخ تولید داخلی و از بین رفتن سطح اشتغال کنونی و شکست سیاست‌های ایجاد اشتغال‌زایی دولت خواهد شد.
پرسشی که اکنون دولت و بانک مرکزی با آن مواجه هستند، این است که آیا افزایش نرخ سود بانکی در شرایطی که همه کشورهای دنیا برای نجات اقتصاد داخلی شان سیاست کاهش نرخ بهره را در پیش گرفته اند، منطقی است؟ افزایش نرخ سود بانکی باعث می‌شود که بخش تولید داخلی به‌دلیل بالا بودن نرخ تورم و افزایش هزینه‌های تولید ناشی از افزایش نرخ سود بانکی، دستمزدها، مالیات و سایر هزینه‌های تولید،کالاهای گران‌تری را عرضه کند که در رقابت با کالاهای خارجی توان رقابت در بازارهای صادراتی را نخواهند داشت و تسری این وضعیت در بازارهای داخلی هم دور از ذهن نخواهد بود.
در واقع افزایش نرخ سود بانکی با سیاست تحریک بخش عرضه اقتصادی مد نظر رئیس‌کل بانک مرکزی در تعارض قرار دارد، هرچند این نظر وجود دارد که با افزایش نرخ سود بانکی، منابع بانک‌ها برای اعطای تسهیلات تقویت خواهد شد اما تولید و عرضه کالا و خدمات گران‌تر، بر میزان تورم خواهد افزود و رکود توأم با تورم کنونی را تشدید خواهد کرد. از سوی دیگر کاهش نرخ سود بانکی به تبعیت از اقدام سایر کشورها نمی‌تواند نتیجه‌بخش باشد، چرا که باعث خروج بخش زیادی از سپرده‌های از دست بانک‌ها خواهد شد و منابع محدود و ناکافی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات بیش از پیش به تحلیل خواهد رفت. شاید بهترین راه پیش روی دولت و بانک مرکزی برای حمایت از تولید در شرایط کنونی درخصوص نرخ سود بانکی حفظ شرایط موجود و تلاش برای تقویت منابع بانک‌ها با استفاده از منابع دولتی باشد.
در واقع دولت پس از 3سال کاهش دستوری نرخ سود بانکی هم‌اکنون در تناقض کاهش یا افزایش دادن یا تغییر ندادن نرخ سود بانکی گرفتار شده است و چنانچه بخواهد به توصیه‌های کارشناسی 3سال اخیر کارشناسان مبنی بر تعیین نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم اقدام کند، تردیدی وجود ندارد که بخش واقعی اقتصاد ایران به رکود چند ساله فرو خواهد رفت که فرجام آن تکرار دوره تورم همراه با رکود خواهد بود.آیا دولت برنامه‌ای برای تقویت منابع بانک‌ها نظیر سایر دولت‌های جهان با هدف حمایت از اقتصاد ملی را در دست دارد؟ اصلی‌ترین برنامه دولت مبنی بر افزایش 15میلیارد دلاری سرمایه بانک‌های دولتی به‌دلیل مخالفت چند‌باره مجلس به بن بست رسیده است.
دردسری تازه
در طرح تحول اقتصادی یا هدفمند کردن یارانه، قرار بوده دولت با آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، 25 درصد منابع آن را به بخش تولید دهد، اما 2 سؤال اینجا مطرح است؛ نخست اینکه با آزادسازی قیمت‌ها، چه میزان بر هزینه‌های تولید افزوده می‌شود؟ و دوم اینکه آیا حمایت مالی دولت از بخش تولید (با حفظ پیشنهاد اختصاص 25 درصدی منابع ناشی از آزادشدن قیمت‌ها) می‌تواند چتر حمایتی متناسب با افزایش هزینه‌ها باشد؟ البته پرسش‌های دیگری هم وجود دارد؛ از جمله اینکه آیا امکانات سخت افزاری و نرم افزاری پیشرفته در اختیار بخش تولید قرار دارد تا بتواند از شدت و میزان مصرف حامل‌های انرژی بکاهد؟ آیا آزادی عمل در استفاده از منابع انرژی ارزان‌قیمت در برنامه دولت پیش‌بینی شده است؟ بخش تولید که به‌دلیل سیاست‌های اقتصادی 3دهه گذشته همواره از انرژی ارزان قیمت داخلی به‌عنوان یک مزیت نسبی در رقابت با تولید‌کننده خارجی برخوردار بوده، در نتیجه آزادسازی قیمت‌ها چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟ کمیت و کیفیت منابع حمایتی از بخش تولید چگونه خواهد بود؟ آیا برنامه شفافی وجود دارد که از ایجاد زمینه رانت و انحصار پس از آزادسازی یارانه‌ها جلوگیری شود؟
از زاویه دیگر باید چاره‌اندیشی کرد که باز‌گذاشتن دست دولت در تعیین قیمت حامل‌های انرژی از یک سو و اختیار توزیع منابع ناشی از آن بین دهک‌های درآمدی و بخش تولید به دولت از سوی دیگر را نمی‌توان ضامن موفقیت احتمالی دولت در طرح تحول اقتصادی دانست.اصلی‌ترین رویکرد دولت این است که با آزادسازی قیمت‌ها بخش تولید داخلی رشد محسوس پیدا می‌کند و می‌تواند تقاضای ناشی از پرداخت نقدی یارانه‌ها را پوشش دهد اما این دغدغه وجود دارد که جهت‌گیری بخش تقاضا (تمایل خریداران احتمالی) چگونه خواهد بود و بخش تولید داخلی تا چه میزان می‌تواند تقاضای ایجاد شده را با افزایش عرضه پوشش دهد و از تبدیل جهش قیمت‌ها به تورم پایدار جلوگیری کند؟
در واقع درصورت مستهلک نشدن آثار جهش قیمت‌ها در دوره زمانی یک ساله تا 18 ماهه و تقویت ریشه‌های تورمی نه تنها مصرف‌کننده که تولید‌کننده هم گرفتار بحران خواهد شد؛ البته باید دولت و مجلس به این پرسش پاسخ دهند که آیا آزادسازی قیمت‌ها در شرایطی که عرصه تولید و عرضه انرژی همچنان در انحصار دولت و شرکت‌های دولتی قرار دارد و برنامه شفافی برای آزادسازی و خصوصی‌سازی واقعی تصدی‌گری‌های غیرضروری دولت در بخش انرژی وجود ندارد، منطقی است؟
سیاست‌های نگران‌کننده
تامل در جهت گیری‌های بودجه‌ای دولت در سال آینده نشان می‌دهد که سیاست‌های مالی در سال 1388 بیشتر جنبه افزایش هزینه‌های مالی بخش تولید را دنبال می‌کند که با شرایط کنونی اقتصاد دنیا و ایران کمترین همخوانی را دارد چرا که افزایش سهم مالیات‌ها به میزان قابل توجه و عدم‌رعایت نسبت متوازن در افزایش سهم مالیات بخش دولتی و خصوصی نشان می‌دهد که تولید‌کننده داخلی حمایت‌های مالی را در شرایط رکود تورمی کمتر با خود خواهد دید. البته اجرای مالیات بر ارزش افزوده هر چند معطوف به بخش مصرف خواهد بود اما ناگفته پیداست که به‌دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت‌افزاری، زنجیره مالیات بر ارزش افزوده در نهایت به بخش تولید خواهد رسید.
از سوی دیگر افزایش سطح دستمزدها و نبود برنامه‌ای برای ارتقای سطح بهره‌وری هم مزید بر علت خواهد شد. خلاصه اینکه بسته‌ای برای نجات و آماده‌سازی بخش تولید برای بحران آینده در دسترس نیست و تولید‌کننده باید خود راهی پیدا کند یا منتظر آینده باشد؛ آینده‌ای که دولت ایران آن را روشن می‌داند.
