به گزارش همشهری آنلاین ، بازار سرمایه در دو ماه و نیم گذشته، روند فرسایشی و نزولی داشته است و همین مسئله نیز سبب شده است، خروج پول حقیقی از بازار سهام روند سریع تری بگیرد.
افزایش رکود در بورس در ماه گذشته، به دلیل کاهش ارزش معاملات و مخصوصا معاملات خرد، مشکل دیگر سهامداران در بورس بوده است. از دیگر سو، ریزش قیمت سهام در بازار سرمایه بزرگترین نگرانی سرمایه‌گذاران است؛ دو مفهوم رشد یا ریزش قیمت سهام برای سرمایه‌گذاران بورسی اهمیت به سزایی دارد.
در واقع سود و زیان سرمایه‌گذاران به همین دو مفهوم مرتبط است. زمانی که شاخص کل بورس رشد می‌کند، قاعدتاً اکثر سرمایه‌گذاران بازدهی مناسبی کسب کرده و هنگام ریزش قیمت سهام، شاخص نیز کاهش یافته و اغلب این افراد با زیان مواجه می‌شوند.
کارشناسان بازار سرمایه معتقدند در ماه‌های گذشته و پس از رشد بورس در اسفند سال گذشته و فروردین سال جاری، اغلب سهامداران با ضرر سنگینی روبرو شده‌اند و بازگشت شاخص کل بورس به زیر سطح ۲ میلیون واحدی، می تواند نشانه عمیق‌تر شدن رکود و ریزش‌های فرسایشی در بورس شود. به نظر می‌رسد بازدهی بورس در سال جاری بازهم منفی شده است، اما باید به این سوال پاسخ داد که چرا بازار سرمایه با افت‌وخیزهای بزرگ مواجه می‌شود؟
از اقتصاد دستوری تا توزیع رانت، علل ریزش بورس چیست؟
علی مومنی، کارشناس بازار سرمایه درباره علت ریزش بورس در دو ماه گذشته گفت: اقتصاد دستوری و اتحاذ تصمیماتی ناهمسو با بورس را می توان مهمترین دلیل ریزش این بازار دانست.
وی ادامه داد: بورس تهران در حالی دستخوش ریزش جدی است که از تورم نیز عقب مانده و هنوز عقب‌ماندگی تاریخی خود نسبت به سایر بازارها مانند ارز، سکه و طلا را نیز جبران نکرده است.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: تصمیمات ناهمسو با بورس را می توان به افزایش نرخ گاز صنایع و نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به ۷۰۰۰ تومان، افزایش ۴ برابری عوارض صادراتی محصولات خام و نیمه خام معدنی و فولادی از نیم درصد به ۲ درصد، عدم افزایش نرخ محصولات خودروسازان داخلی و افزایش بی سابقه نرخ خودروهای ارزبر مونتاژی و قضیه مبهم تخفیف پالایشی ها مرتبط دانست.
افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها به ۷ هزار تومان
طی ماه‌های گذشته شایعه ای در بازار سرمایه دست به دست می‌شد که دولت قصد دارد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را افزایش دهد. پتروشیمی‌ها در سال ۱۴۰۰ و برای درج در بودجه ۱۴۰۱، تلاش کردند تا دولت فرمول تعیین نرخ خوراک را کنار گذاشته و نرخ خوراک را عدد ثابتی در نظر بگیرد.
همین مسئله سبب شد تا دولت در سال ۱۴۰۱، سقف قیمت ۵۰۰۰ هزار تومانی را برای نرخ خوراک در نظر بگیرد. اما با تصویب مجلس در بودجه ۱۴۰۲، طبق بند ۳ تبصره ۱۴ بودجه، دولت باید ۲۷۵ هزار میلیارد تومان از توزیع نرخ خوراک به صنایع، درآمدزایی داشته باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد با نرخ قبلی یعنی همان سقف ۵ هزار تومانی، دولت برای تامین این تکلیف قانونی با کسری ۸۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است. یعنی دولت برای جبران کسری بودجه خود باید نرخ خوراک را از ۵ هزار تومان به ۷ هزار تومان افزایش می‌داد.
مومنی، کارشناس بازار سرمایه در این زمینه می‌گوید: اینکه دولت برای جبران کسری بودجه خود به درآمد شرکت های بورسی چشم دوخته است، می‌تواند به عنوان نقطه تاریک عملکرد دولت باشد.
وی ادامه داد: اینکه دولت با فشار پتروشیمی‌ها از فرمول سال ۱۳۹۴ کوتاه آمده و حالا که با کسری بودجه مواجه است، به سمت درآمدزایی از این شرکت‌ها رفته، می‌تواند اعتماد سهامداران به بازار سرمایه را به شدت کاهش دهد. اتفاقی که در دو ماه گذشته رخ داده است.
نامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به رئیس جمهور
پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور در این زمینه می‌گوید: فرمول تعیین نرخ خوراک تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی با در نظر گرفتن قیمت‌های جهانی باید به گونه‌ای تعیین شود که ضمن شناور بودن براساس قیمت‌های جهانی در یک کریدور مشخص توان و مزیت نسبی و همچنین فناوری تولید داخل را در نظر بگیرد و در عین حال چندان از قیمت‌های جهانی فاصله نداشته باشد و منجر به ایجاد اختلال در عرضه و کاهش قابل توجه سود شرکت‌های پتروشیمی نشود.
در ادامه این نامه آمده است: در مصوبه اخیر، قیمت خوراک گاز به صورت عدد ثابت ۷۰ هزار ریال در نظر گرفته شده است که این امر بدون در نظر گرفتن فرمولی مشخص تا توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی با شرکت‌های فعال در دیگر کشورهای تولیدکننده و مزیت نسبی ایران در بهره‌مندی از منابع گازی و به تبع آن جذب سرمایه‌گذار خارجی را دچار چالش جدی می‌نماید.
نامه ای که پس از ۵۱ روز منتشر شد
البته همه ماجرا به افزایش نرخ خوراک مرتبط نیست. انتشار نامه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها پس از ۵۱ روز موضوع توزیع رانت میان عده‌ای خاص را بیشتر بر سر زبان ها انداخته است.
تصویب افزایش نرخ خوراک دقیقا در روزی بوده است که بازار سرمایه به یکباره قرمزپوش شد تا عده ای که از این افزایش مطلع بودند، سهام خود را در بالاترین حالت ممکن بفروشند. یعنی روند بورس نشان می‌دهد تعدادی از شرکت های حقوقی در این روز به یکباره از صف های خرید به صف های فروش رفته تا با کمترین زیان ممکن نقد شوند.
در همین زمینه سازمان بورس متعهد شده است تا معاملات روز ۱۷ اردیبهشت سال جاری را بررسی کند. در صورت اثبات این موضوع باید دید چه برخورد قضایی با عاملان این موضوع صورت خواهد کرد.
افزایش عوارض صادراتی محصولات خام و نیمه خام معدنی و فولادی
آنچه که در هفته گذشته در بازار سرمایه رخ داده است، نشان می دهد دولت در زمینه تامین کسری بودجه خود عزم جدی دارد تا به روش های مختلف این کسری را جبران کند. دولت تصمیم گرفته است، عوارض صادرات شرکت‌های فولادی را از نیم درصد به ۲ درصد افزایش دهد.
سهم صادرات فولاد میانی از کل صادرات فولاد کشور حدود ۷۰ درصد است و وضع عوارض ۲ درصدی می‌تواند باعث غیراقتصادی شدن صادرات فولاد میانی و کاهش درآمدهای ارزی کشور شود.
طبق مصوبه هیأت وزیران، گمرک موظف است عوارض تعیین شده را ابتدای سال جاری اعمال و اخذ نماید. یعنی هرآنچه از ابتدای سال صادر شده شرکت های فولادی عوارض آن را بدهکار هستند.
افت معاملات و شکل‌گیری رکود به دلیل رفتارهای سیاستگذار
کارشناسان بازار سرمایه معتقدند، رفتار بدون برنامه و به دور از تحلیل، عدم توجه به هرگونه اتفاق و متغیر مثبت و واکنش جدی به کوچک‌ترین خبر منفی، عدم حمایت لفظی و عملی از سمت سیاستگذار اقتصادی و بورسی و... باعث شده است که بورس تهران این روزها یکی از سخت‌ترین دوران خود را سپری کند.
در همین زمینه مجتبی دانشی، کارشناس بازار سرمایه افزود: افزایش بی‌اعتمادی به دولت و سیاستگذار در دو ماه گذشته و در حالی که بهبود شرایط بازار از ابتدای اسفندماه توانسته بود، اندکی از اعتماد از دست رفته طی سه سال گذشته را پس بگیرد، روزهای معاملاتی بورس تهران را اغلب با رنگ سرخ همراه کرده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، وجود ابهامات زیاد و شرایط عدم اطمینان در وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور موجب شده است تا سرمایه‌گذاران تمایل کمتری برای خرید سهام از خود نشان بدهند.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: این اتفاقات اگرچه تنها شامل برخی صنایع از جمله صنعت پتروشیمی و پالایشی بوده است، اما رفتار سیاستگذار در رابطه با مسائل حیاتی برای صنایع مهم کشور که از پایه‌های توانایی اقتصادی و ارزی کشور هستند، این سیگنال را به دیگر گروه‌ها منتقل می‌کند که سهامداران دیگر گروه‌ها نیز بایستی هر لحظه با چشم تردید به آینده بنگرند و ریسک سیاستگذاری خلق‌الساعه دولت را در تحلیل‌های خود بگنجانند.
نظر شما