گروه اقتصاد: همزمان با بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تخصصی مجلس، پارلمان بخش خصوصی پیشنهاد کرد که قیمت‌گذاری محصولات و خدمات همه بنگاه‌های اقتصادی که سهام آنها در بازار سهام معامله می‌شود، در ۵سال آینده متوقف شود، افزون بر این قوای مقننه و مجریه درصدد تدوین یک سند روشن باشد که سیاست‌های تجاری و صنعتی ایران را شفاف سازد. این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که قرار است رسیدگی به مواد لایحه برنامه هفتم توسعه در نیمه مردادماه در صحن علنی مجلس شروع شود.
اتاق ایران در گزارش جدید خود با ارائه پیشنهاد توقف قیمت‌گذاری دستوری صنایع و بنگاه‌های بورسی گفته است: دولت باید مکلف شود برنامه اصلاح قیمت نهاده‌های تولید، ازجمله خوراک و انرژی را براساس اولویت‌های سند راهبرد توسعه صنعتی و تقویت تولید داخلی در شش ماهه اول برنامه هفتم ، به تأیید هیأت وزیران برساند و حمایت دولت از تولید کالاهایی که از لیست قیمت‌گذاری خارج شدند، از طریق حمایت‌های قیمتی، مانند تعیین کف قیمت یا اعطای یارانه به نهاده‌ها مانند اعطای وام یا انرژی ارزان قیمت، به جز اولویت‌های تعیین شده در سند راهبرد توسعه صنعتی، ممنوع شود.
پیشنهاد دیگر این است که در سال اول برنامه هفتم دولت حمایت‌های تعرفه‌ای را محدود به زمان کند و نرخ سود بازرگانی واردات متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور بازنگری شود و در راستای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی، دولت به‌گونه‌ای اقدام کند که سهم بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی به ۲۵درصد و بخش خصوصی به ۵۰درصد در پایان برنامه هفتم توسعه برسد.
تقسیم کار ملی در اقتصاد
همزمان با این پیشنهاد، اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران از آمادگی بخش خصوصی برای همکاری با دولت خبر دادند و گفتند که یک برنامه تقسیم کار ملی برای عبور از شرایط فعلی اقتصادی تدوین شده که قرار است به اجرا گذاشته شود.
حسین سلاح‌ورزی رئیس پارلمان بخش خصوصی اعلام کرد: ۲۳رشته فعالیت اقتصادی یا زنجیره ارزش در بخش‌های صنعت و کشاورزی و خدمات دارای بیشترین سهم در رشد اقتصادی کشور هستند که بخش خصوصی در اغلب این رشته‌ها حضور پررنگ دارد و اتاق ایران آمادگی دارد با استفاده از تجربه کشورهای شرق آسیا و در تعامل نزدیک با دولت، یک برنامه اجرایی مدون برای توسعه این زنجیره‌های ارزش و نیز کمک به رشد تولید ملی اقدام کند چرا که این برنامه حتماً می‌تواند دستاوردهای کوتاه‌مدت و بلندمدت قابل‌اعتنایی برای کشور داشته باشد.
او افزود: اتاق ایران با ایجاد یک دبیرخانه قصد برگزاری مجمع گفت‌وگوهای اقتصادی متشکل از کشورهای منطقه با هدف کمک به اجرای منویات مقام معظم رهبری و دولت در مولدسازی فرصت‌ها و همگرایی‌های منطقه‌ای دارد. وی تأکید کرد با استفاده از ظرفیت اتاق‌های مشترک و تشکل‌ها و اتاق‌های معین استانی با هدف‌گذاری ۲۱کشور عمدتاً همسایه یا کشورهایی که مزیت اقتصادی و تجاری با آنها داریم یک برنامه کوتاه‌مدت برای افزایش مراودات تجاری و جذب سرمایه‌گذاری تهیه شده که از طریق شناسایی مقررات، رویه‌ها و دستورالعمل‌های مزاحم بتوان در کوتاه‌مدت حداقل ۳۰ - ۲۰درصد افزایش در حجم مراودات تجاری با این کشورها ایجاد کرد.
رئیس اتاق ایران، با اشاره به برنامه «تقسیم‌کار ملی برای عبور از شرایط فعلی اقتصاد»، گفت: اتاق ایران در قالب تقسیم‌کار ملی با استفاده از ظرفیت اعضا و اجزای خود ازجمله اتاق‌های استانی، تشکل‌های تخصصی، بنگاه‌ها و شرکت‌های عضو در ۳ حوزه مشخص و متمرکز می‌تواند به دولت کمک کند.
نظر شما