بازگشت 20 هزار میلیارد تومان به بیت‌المال با محاکمه محمد رستمی‌صفا و همدستانش/ سازمان اطلاعات سپاه چطور مفسد اقتصادی را نقره داغ کرد؟

همشهری آنلاین - گروه سرنخ: رسیدگی به این پرونده از چندی قبل با گزارش‌های معاون حقوقی سازمان اطلاعات سپاه و با شکایت بانک‌های پارسیان، ملی، تجارت، سپه و توسعه صادرات رسیدگی به این پرونده در دادسرای امور اقتصادی آغاز شد. متهم اصلی پرونده محمد رستمی صفا، مالک گروه صنعتی رستمی صفا است که با همدستی چند نفر از نزدیکانش وام‌های کلانی از بانک‌ها گرفته و از سال ۱۳۸۱ نه‌تنها بدهی‌های خود را پرداخت نکرده بلکه با تبدیل تسهیلات دریافتی به ارز، این مبالغ را در امارات، آمریکا، انگلیس و سوئیس سرمایه‌گذاری کرد. در این شرایط پرونده اتهامی رستمی‌صفا و همدستانش با صدور کیفرخواست به اتهام تبانی، کلاهبرداری، جعل، پولشویی، ارایه پیش فاکتورهای صوری، ارایه اطلاعات کذب برای اخذ تسهیلات، ارایه صورت‌های مالی ساختگی، عدم ارایه مستندات مرتبط با پروانه سبز گمرکی و اسناد حمل در خصوص گشایش‌های اعتباری، عدم واردات کالاهای مورد ادعا به منظور دریافت تسهیلات ارزی، عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی و معوق شدن آن‌ها، خرج کردن تسهیلات در غیر محل خود به شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران فرستاده شد.
در دادگاه چه گذشت؟
جلسات محاکمه متهمان این پرونده از فروردین ماه سال ۱۳۹۹ با حضور هیات‌های کارشناسی پولی، بانکی، ارزی، مالی، اقتصادی، و گمرکی برگزار شد. هرچند متهمان پرونده تلاش با ارائه مدارکی تلاش کردند خود را بی‌گناه معرفی کنند؛ اما همه شواهد و مدارک به دست آمده علیه آنها بود و در نهایت قضات دادگاه بعد از برگزاری چندین جلسه متهمان را گناهکار شناخته و در مجموع آنها را به تحمل 77 سال زندان محکوم کردند. همچنین با صدور این رای بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور باز خواهد گشت. 
در این حکم محمد رستمی صفا به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و رد مال در حق شبکه بانکی کشور به میزان ۱۸۱ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۴۱۷ یورو، ۹۶ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۴۳ دلار، یک میلیارد و ۵۱۴ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۴۵ ین ژاپن و ۱۹ هزار و ۴۹۷ میلیارد و ۱۹۲ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۱۲۴ ریال محکوم شد. سایر متهمان نیز هر کدام به تحمل حبس، محرومیت از خدمات دولتی، رد مال محکوم شدند که این حکم قطعی است. 
در همین حال بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد متهمان پرونده از سال ۹۵ بخشی از رد مال را پرداخت کرده‌اند و با انجام پیگیری‌های قضایی تاکنون حدود ۳ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بازگشته و تلاش‌ها برای بازگشت سایر مبالغ نیز همچنان ادامه دارد.