به گزارش خبرنگار همشهری، علیرضا زاکانی شهردار تهران در پاسخ به پرسش ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران درباره علت انتصابات اخیر مدیران شهری در یکصد و هفتاد و دومین جلسه شورای شهر تهران گفت: از آقای امانی که تاکید بر قانون و قانون گذاری داشتند با ادله خواهم گفت ما صددرصد قانون را رعایت کردیم.
متن سوال عضو شورای شهر از زاکانی درباره انتصابات اخیر شهرداری تهران
وی گفت: امروز ۲۳ ماه و ۲۰ روز است که در شهرداری تهران هستیم و در این ۲۳ ماه اتفاقاتی در جهت خدمت به مردم، رعایت قانون، خدمت گذاری به مردم و … رقم خورده است. پیرامون موضوع انتصابات در گذشته آقای امانی تذکراتی را داده‌اند به طبع در این سخنگاه امکانی را ایجاد می‌کنیم که پاسخ‌ها داده شود.
شهردار تهران ادامه داد: نکته اول؛ در بدو حضور یکی از کارهایی که انجام دادیم استفاده از خرد جمعی و مشورت و بهره گیری از اساتید بوده تا افراد شایسته را برای جایگاه های مختلف احراز کنیم، در همان ماه های اول از ۵ هزار رزومه ارسال شده، ۸۲۰ نفر مورد بررسی در کانون ارزیابی قرار گرفتند و ۱۱۰ نفر از مسیر این کانون انتخاب شدند و بنده کمترین اثر را در دخالت انتصابات داشتم و این مکانیزم ها بودند که افراد را انتخاب می کردند.
زاکانی تصریح کرد: نکته دوم؛ تعامل با شورای شهر است، از ۹۹۸ نفر مدیر ۹۰۲ را از داخل شهرداری انتخاب کردیم و ۹۰.۴ درصد از درون شهرداری انتخاب شده است و شاید در گذشته کمتر اتفاق افتاده است.
وی افزود: سوال مطرح شده کامل نیست به این معنا که ۳ دوره اساسنامه داریم، یک دوره مربوط به انتهای دهه ۸۰ بود، دوره دوم اساسنامه مربوط به دهه ۹۰ بوده و سومین دوره مربوط به ۱۴۰۰ است که به شورای قبل بازمی‌گردد. هرکدام این این اساسنامه ها ویژگی‌هایی را برای مدیران ذکر کردند که با عنایت به اختلالی که در حوزه مالی ایجاد شده توسط اساسنامه ۱۴۰۰، اعلام کردیم این اساسنامه مخل کار شهرداری است و در تعارض با موضوع شرکت‌ها و سازمان‌هاست و درخواست توقف دادیم و شورای شهر تهران این توقف قبول کردند و تحت عنوان اجازه به شهرداری، اجازه دادند که به اساسنامه‌های قبل برگردیم.
شهردار تهران گفت: ۳نوع اساسنامه پیش رو داشتیم یکی برای سال ۱۴۰۰ یکی سال ۱۳۹۳، یکی هم به انتهای دهه ۸۰ بر می‌گشت. ما در مسیر بررسی متوجه شدیم اساسنامه ۱۳۹۳ غیرقانونی است و علتش هم نامه آقای چمران در ۱۵ شهریور ۹۴ بود که اینها غیرقانونی است و هیچ کدام مصوبه شورا و تایید وزارت کشور را ندارد. سوال ناقص است و بیان کافی نیست.
او گفت: بر می‌گردیم به آخر دهه ۸۰ که عین آن مصوبه عمل شده و ۱۰۰درصد قانونی عمل شده است. با همان آیین نامه و اساسنامه. با همان هم آقای صادقی رییس سازمان مدیریت بحران شهرداری شد. اساسا تفاوت این ۳ اساسنامه در نوع نگارش است. در شهرداری چیزی به اسم شاغل رسمی نداریم و مستخدم ثابت داریم. آنکه در خصوص سال ۸۹ است، اینکه ۴ سال سابقه اجرایی در امور شهرداری و سازمان مربوطه داشته باشد. پس ما ۱۰۰درصد روی مصوبه ها ایستادیم و عمل کردیم.
زاکانی گفت: ما وقتی لوایح ۱۹گانه را تقدیم شورا کردیم، نامه وزارت کشور پیوست شد. طبق این شرایط موضوع اصلاح اساسنامه را مطرح کردیم. اصلا موضوعی که ناظر به آن صبحت شد محل بحث نیست. اساسنامه‌های سال ۹۳ مبنای قانونی ندارد، سال ۱۴۰۰ مبتنی بر نظر شورا عمل کرده‌ایم. همچنین یک قانون بالادستی هم داریم که بر این مصوبات شورا تفوق دارد. در شورای انقلاب که در هیات دولت آیین نامه استخدامی شهرداری تصویب شده، در ماده ۲۰ آمده چنان‌که مستخدم واجد شرایط طبق آیین نامه نباشد، شهرداری می واند از سایر اشخاص استفاده کند. پس این قانون بالادستی هم مشخص می‌کند از افراد دیگر می توان استفاده کرد.
شهردار تهران در ادامه تصریح کرد: نکته آخر اینکه خدمات سازمان‌هایی که منصوب شده‌اند همه قابل اندازه‌گیری با قبل از انتصاب ما است. پس اگر ناظر به کیفیت این را مطرح کرده‌اید، کاملا مشخص است چه عملکردی داشته ایم. در روزهای مدیریت شهری قبلی یادمان نرفته چه اندازه تظاهرات در این خیابان وجود داشت. در عین حال چه عملکردی در سازمان ورزش یا سازمان خدمات شهری ما رخ داده است؟
او گفت: در شورای ششم یک نوع نگاه خاص دنبال می‌شد که معتاد متجاهر یک سبک زندگی است و باید رها شود و کسی به حالش کاری نداشته باشد. ما اعتراض می‌کردیم که نمی‌شود فرزندانمان را با چنین الگوهایی رها کنیم. گذشته کجا امروز کجا که ۵هزار نفر از اینها را خدمت رسانی می کنیم و ۲۵۰۰جا هم برای آنها داریم، درست می‌کنیم. ناظر به تک تک سازمانها می‌شود مواردی مطرح کرد. از همه عزیزانم از خدماتی که در شهر ارائه می‌کنند، و آنها که در شورا حرکت بر مدار خدمت دارند تشکر کنم.
پایان
نظر شما