بسیاری از امور اداری که ما مردم را برای انجام آن از این طرف به آن طرف می‌کشاند، با یک راه حل ساده مبتنی بر فناوری اطلاعات قابل انجام است. برای کاهش مصرف بنزین در کشور که امروزه به یک معضل اقتصادی و حتی سیاسی تبدیل شده است می‌توان از اینترنت و فناوری اطلاعات استفاده کرد.
به اطراف خود نگاه کنید، ببینید چه مقدار از مسافرت‌های درون شهری شما برای کسب اطلاعات از یک فرایند اداری یا قضائی یا انتظامی و یا مراجعه به سازمان‌هایی مانند شهرداری، ادارات دارایی و مالیات، ثبت اسناد، نیروی انتظامی، پست، دانشگاه، دادگستری و ادارات شبیه این است. گرفتن اسناد یا مدارک، پر کردن فرم‌ها، تقاضانامه‌ها، تحویل مدارک، پیگیری کارهای اداری، اطلاع‌گیری از مراحل انجام یک کار اداری، خرید کالاهای مورد نیاز و سفارش انجام یک کار یا خدمت، از جمله اموری است که حجم عظیمی از فعالیت‌های مراجعان به ادارات، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها را تشکیل می‌دهد. برای انجام هر یک از این کارها، چندین و چند بار مراجعه و رفت‌وآمد میان این و آن اداره لازم است.
طبیعتا استفاده از هر یک از وسایل نقلیه اعم از خودروی شخصی، اتوبوس، تاکسی یا مترو، هزینه‌هایی را بر فرد و جامعه تحمیل می‌کند که بخشی از این هزینه‌ها عبارتند از: تلف شدن وقت، هزینه کردن پول، مشکلات روانی، ترافیک، آلودگی هوا و محیط‌زیست و کندی در انجام کارها.
البته هر یک از این سازمان‌ها مدعی هستند که همه امورشان الکترونیک و شبکه شده و دسترسی به خدمات آنها از طریق اینترنت و سیستم‌های ارتباط راه دور امکان‌پذیر است، اما شما به‌عنوان شهروند وقتی متوجه حقایق جاری می‌شوید که سر و کارتان به‌طور واقعی با یکی از این سازمان‌ها افتاده باشد. آن وقت آرزو می‌کنید خدمات آنها الکترونیکی نشده بود.
به یاد دارم یکی از استادان ایرانی دانشگاه ناتینگهام ترنت انگلیس را به مقصد یک نشست علمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات از اقدسیه به حصارک پونک می‌بردم.
در بین راه می‌گفت: من در انگلیس یک پژو سواری دارم که فقط در ایام تعطیل از آن برای رفتن به پیک نیک استفاده می‌کنم، در باقی سفرهای درون شهری آدم باید دیوانه باشد که بنزین گران قیمت را بسوزاند و با 10برابر قیمت مترو یا اتوبوس به محل کار برود. از طرف، دیگر، بسیاری از کارهای اداری مردم از طریق اینترنت و شبکه‌های هوشمند قابل انجام است و نیازی به سفرهای زائد درون شهری یا ایستادن در صف‌های طولانی بانکی نظیر آنچه در ایران هست، وجود ندارد.
واقعیت این است که کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در سیستم‌های اداری، تجاری و عمومی، بسیاری از فعالیت‌های حضوری و فیزیکی را حذف کرده است.دولت از سال‌ها پیش به فکر استفاده از فناوری اطلاعات برای کاهش سفرهای دورن شهری و کنترل مصرف سوخت افتاده اما واقعیت این است که در این راه چندان موفق نبوده است. در نیمه اول سال 1385 با تصویب هیئت وزیران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به گسترش فعالیت‌های مجازی و اینترنتی به‌منظور کاهش ترددهای شهروندان تهرانی شد.
براساس مصوبه هیئت وزیران، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی، استانداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران موظف شدند موضوع کاهش ترددهای درون شهری را از طریق توسعه خدمات و فعالیت‌های مجازی که منجر به کاهش حضور فیزیکی ارباب رجوع در مراکز دولتی شود، مورد بررسی قرار دهند و تا پایان همان سال نتیجه آن را به هیئت وزیران ارائه کنند.
اجرای این تصمیم بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شده است و براساس نتایج بررسی‌ها، راهکارهایی که براساس آنها مراکز دولتی می‌توانند خدمات خود را از طریق سیستم‌های الکترونیکی، تلفنی و اینترنتی به مردم ارائه کنند تا از میزان ترددهای غیرضروری شهروندان تهرانی کاسته شود، مشخص می‌شود. وزارت ارتباطات بعدا گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد به‌رغم اقداماتی که انجام داده است تنها در حد کمتر از یک درصد از میزان سفرهای درون شهری بر اثر این اقدامات کاسته شده است. البته این اقدامات به‌گونه‌ای بوده که هیچ ملاک مشخصی برای سنجش تاثیر آنها بر کاهش حمل‌ونقل درون شهری وجود نداشته و هر سازمانی می‌توانسته ادعا کند که کاهش یک درصدی ترافیک نتیجه اقدامات او بوده است.
هنوز سازمان‌ها و ادارات مختلفی را سراغ داریم که از رایانه برای تفریح و سرگرمی استفاده می‌کنند. بنابراین نخستین مشکل فرهنگ‌سازی نحوه استفاده مفید و کاربردی از اینترنت و فناوری اطلاعات است.
اقدامات دولت آموزش و اطلاع‌رسانی و نهادینه‌کردن فرهنگ استفاده از این فناوری‌ها به موازات طرح‌های خدمات الکترونیکی در دولت باید در دستور کار قرار گیرد.
در حال حاضر برخی خدمات نظیر اطلاع از وضعیت خلافی خودرو، عوارض شهرداری، گرفتن مجوز طرح ترافیک، ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد، صدور بلیت قطار و هواپیما و برخی خدمات دولتی دیگر از طریق اینترنت امکان‌پذیر است اما متأسفانه وب‌سایت‌ها و پرتال‌های برخی وزارتخانه‌ها منجمد شده است و فاقد حتی یک آدرس ای‌میل برای تماس مردم یا حتی اطلاع از آدرس‌ها و اماکن اداری است و ساده‌ترین فرم‌های اداری تنها با مراجعه حضوری مشتری یا شهروند ارائه می‌شود.
ممکن است گفته شود که پرتال ملی ایران در آدرس ایران دات آی آر، زمینه ارائه خدمات الکترونیکی و متمرکز کردن این نوع خدمات را فراهم کرده است. نقدی که کارشناسان بر این پرتال وارد کرده‌اند نشان می‌دهد که این پرتال بیشتر از خدمات الکترونیک، اطلاع‌رسانی الکترونیک انجام می‌دهد، تا جایی که برخی به آن لقب لینکدونی ملی به جای پرتال ملی داده‌اند.
هک شدن وب‌سایت بانک رفاه در ایام نوروز نشان می‌دهد که حتی ارگان‌هایی در حد بانک‌های اصلی کشور هنوز در تامین امنیت پرتال‌های اصلی خودشان ناتوان هستند. در یک بررسی موردی در یک روز وب‌سایت اصلی 21 وزارتخانه ایران مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه این شد که از میان آنها تنها 10 وزارتخانه دارای اطلاعات به روز بودند، وب سایت 3 وزارتخانه اصلا بالا نیامد و بقیه نیز فاقد خدمات الکترونیک بودند.
اکنون 2نهاد عالی یعنی شورای‌عالی اطلاع رسانی و شورای‌عالی فناوری اطلاعات (که این یکی مدت یکسال با مصوبه نیم بند ادغام شوراها و لغو آن توسط مجلس فعالیت‌هایش معلق بود و اکنون احیا شده است ) می‌توانند با توجه به رهنمود مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح الگوی مصرف در سال جدید، موضوع به کار‌گیری فناوری اطلاعات و اینترنت برای کاهش سفرهای درون شهری و کاهش مصرف انرژی و به‌خصوص بنزین و رسیدن آن به حد استاندارد، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.برای این منظور لازم است جدول زمان بندی برای الکترونیکی کردن خدمات دستگاه‌های دولتی را تعیین کرده و به‌طور واقعی بر روند اجرای مصوبات نظارت کنند.
