به گزارش همشهری آنلاین، این قانون شرکتهای فناور را با محدودیتهای جدیدی در حوزه حریم خصوصی و شفافسازی روبهرو میکند. قانونگذاری در همه حوزهها از ویژگیهای اصلی اتحادیه اروپا محسوب میشود. یکی از این حوزهها فضای دیجیتال و اینترنت است که این اتحادیه همیشه در تلاش برای قانونمند کردن آن بوده است. اما این قانونگذاری بیشتر با هدف حفظ منافع مردم و مقید کردن شرکتها و مؤسسات بوده است. شاید قانون GDPR را بتوان مشهورترین قانون این اتحادیه دانست. این قانون که با عنوان «مقررات عمومی حفاظت از داده» شناخته میشود، سالهاست که در کشورهای عضو اتحادیه در حال اجراست. اکنون هم قانون DSA که سال گذشته تصویب شد، اجرای آن آغاز شده تا غولهای فناوری را بیش از گذشته به رعایت حقوق کاربران مکلف کند. DSA قانون مهمی است که شرکتهای فناوری را مجبور میکند که در قبال تمام چیزهایی که توسط پلتفرمهای آنها منتشر میشوند، مانند اخبار جعلی و فعالیتهای مجرمانهای مثل کودک آزاری پاسخگو باشند.
مسئله مهم کنترل محتوا
۱۹ شرکت بزرگ جهانی براساس قانون جدید باید اقدامات بیشتری برای مقابله با اخبار جعلی انجام دهند و اقدامات حفاظتی و گزینههای بیشتری در اختیار کاربران قرار دهند. آنها همچنین باید از کودکان محافظت کنند، در غیراینصورت با جریمههایی سنگین تا سقف ۶ درصد درآمد جهانی شرکت مواجه میشوند. بهعبارتی این شرکتها باید دقیقا بررسی کنند که چه اتفاقی در پلتفرمهای آنها میافتد و نظارت جدیتری برآنها داشته باشند. از فوریه سال آینده میلادی این قوانین برای شرکتهای دیجیتال کوچکتر نیز اعمال میشود.
حریم خصوصی و شفافیت
بزرگترین شرکتهای فناوری جهان با نظارت قانونی بیسابقهای روبهرو شدهاند، زیرا قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا (DSA) قوانین جدیدی را در مورد تعدیل محتوا، حریم خصوصی کاربر و شفافیت اعمال میکند.
از جمعه گذشته، انبوهی از غولهای اینترنتی، ازجمله پلتفرمهای شرکت متا(فیسبوک و اینستاگرام) اپ استور اپل و تعدادی از سرویسهای گوگل با تعهدات جدیدی در اتحادیه اروپا مثل جلوگیری از انتشار محتوای مضر روبهرو شدهاند. بخشی از این تعهدات هم شامل ممنوع کردن یا محدود کردن برخی از روشهای هدفگیری کاربر و به اشتراکگذاری برخی دادههای داخلی با رگولاتورها و پژوهشگران است.
اروپا، سردمدار قانونگذاری دیجیتال
اتحادیه اروپا بهعنوان سردمدار و پیشرو در قانونگذاری حوزه فناوری، دیجیتال و اینترنت در دنیا شناخته میشود. این اتحادیه علاوه بر قانون DSA که اخیرا اعمال شده، قوانین گستردهتری را پیشبینی کرده که اکنون در حال بررسی است.
بیشتر بخوانید:
از جمله این قوانین میتوان به قانون بازارهای دیجیتال(DMA) و قانون هوش مصنوعی(AI ACT) اشاره کرد. بنابراین هیچ بعید نیست که موفقیت این اتحادیه در اجرای چنین قوانینی بر تدوین و اجرای قوانین مشابه در سراسر دنیا تأثیر بگذارد.
موفقیتآمیز خواهد بود؟
با این حال، پژوهشگران حوزه قانونگذاری و فناوری این سؤال را مطرح کردهاند که آیا شرکتهای مشمول این قانون به اندازه کافی آمادگی برای برآورده کردن انتظارات قانونگذاران را دارند یا خیر؟
اکنون این مقررات تنها برای ۱۹مورد از بزرگترین پلتفرمهای آنلاین، یعنی پلتفرمهایی که بیش از ۴۵میلیون کاربر در اتحادیه اروپا دارند، اعمال میشود. این در حالی است که از اواسط فوریه، این قانون در مورد همه پلتفرمها و بدون توجه به تعداد کاربران اعمال خواهد شد.
آغاز مقاومتها
اگرچه بسیاری از پلتفرمها و شرکتهای مشمول قانون DSA اعتراضی به اعمال این قانون نکردهاند، اما برخی هم مقاومت نشان دادهاند.
از بین شرکتهای بزرگی که در لیست مشمولان قرار گرفتهاند، آمازون و زالاندو که یک خرده فروش آلمانی است، اکنون به حضورشان در لیست پلتفرمهای بزرگ اعتراض کردهاند.
کینگزلی هیز، رئیس بخش مقررات دادهها و حریم خصوصی شرکت حقوقی کلر پستمن، میگوید: «ما میتوانیم انتظار داشته باشیم که پلتفرمها برای دفاع از عملکرد خود با چنگ و دندان مبارزه کنند. بهخصوص زمانی که انطباق با قوانین جدید مدلهای کسبوکار آنها را تهدید میکند.»
آزمون تابآوری
اتحادیه اروپا با این حال، تلاش کرده وضعیت شرکتها را برای اجرای قانون DSA محک بزند و برای این منظور «آزمونهای تابآوری» را به ۱۹ پلتفرم مشمول این قانون پیشنهاد کرده است.
بهگفته یکی از سخنگویان این اتحادیه، در این آزمونها بررسی میشود که آیا پلتفرمهای مذکور میتوانند «خطرات سیستمیک مثل اطلاعات وارونه را شناسایی، جلوگیری و برطرف کنند؟»
حداقل ۵پلتفرم(فیسبوک، اینستاگرام، توییتر، تیکتاک و اسنپچت) در این آزمونها شرکت کردهاند. آنگونه که اتحادیه اروپا اعلام کرده، در تمامی موارد مشخص شد برای رعایت قانون DSA به تلاش بیشتری نیاز است.
محتوای مضر فیسبوک
درحالیکه اجرای این قانون آغاز شده، تحقیقات یک سازمان خیریه نشان میدهد که فیسبوک همچنان تبلیغات آنلاین حاوی محتوای خطرناک را تأیید میکند.
بیشتر بخوانید:
در این تحقیقات ۱۳ تبلیغ حاوی محتوای خطرناک، ازجمله تشویق به خشونت علیه پناهجویان و یا درخواست قتل یکی از اعضای پارلمان اروپا، برای تأیید به فیسبوک ارائه شدند.
بهگفته این سازمان خیریه، فیسبوک طی ۲۴ ساعت ۸مورد از درخواستها را تأیید و ۵ مورد آنها را رد کرد. البته پژوهشگران این سازمان، پیش از انتشار تبلیغات، آنها را حذف کردهاند تا هیچ کاربری این تبلیغات را مشاهده نکند.
با این حال، متا در واکنش به این موضوع اعلام کرد که «این گزارش مبتنی بر نمونه کوچکی از تبلیغات است و تعداد تبلیغاتی که ما روزانه در کل جهان بررسی میکنیم نمایندگی نمیکند.»
وضعیت بقیه شرکت ها
همچنین یک سازمان خیریه دیگر امسال ادعا کرده که فیسبوک، تیکتاک و یوتیوب گوگل همگی تبلیغاتی را به نمایش میگذارند که ترویج خشونت علیه یک جامعه اقلیت در ایرلند است و این شرکتها آنها را تأیید کردهاند.
متا و تیکتاک، اما در پاسخ به این تحقیقات اعلام کردند که نفرتپراکنی در پلتفرمهای آنها جایی ندارد و دائما فرایندهای موجود را بررسی میکنند.
این در حالی است که گوگل به درخواست اظهارنظر این مؤسسه در اینباره پاسخی نداده است.
بیشتر بخوانید:
ارزشهای اروپایی در فضای دیجیتال
همانطور که گفته شد، اتحادیه اروپا با وضع قوانین بهعنوان پرچمدار قانونمداری در حوزه فناوری شناخته میشود. آنها تلاش میکنند که ارزشهای مورد نظر جامعه خود را به فضای دیجیتال تسری دهند.
«اورزولا فون در لِین» رئیس اتحادیه اروپا، رئیس کمیسیون اروپا در توییتی نوشته است: «ما ارزشهای اروپایی خود را وارد دنیای دیجیتال میکنیم. هدف قانون خدمات دیجیتال که حاوی قوانین سختگیرانه در زمینه شفافیت و پاسخگویی است از کودکان، جوامع و دمکراسیهای ما محافظت میکند. از امروز، پلتفرمهای آنلاین بسیار بزرگ باید قانون جدید را رعایت کنند.»
تکلیف سرپیچی از قانون
آمازون و زالاندو همانطور که گفته شد در مورد گنجاندن آنها در لیست DSA اختلاف نظر دارند.
اوایل تابستان، آمازون با این استدلال که رقبای بزرگتر در این کشورها تعیین تکلیف نشدهاند، یک چالش حقوقی را در دادگاه عمومی لوکزامبورگ(دومین دادگاه عالی اروپا) طرح کرد.
این شرکت با وجود این قابلیتهای تازهای را در راستای رعایت DSA معرفی کرده که ازجمله آنها میتوان به کانالی برای گزارش اطلاعات نادرست محصول اشاره کرد.
آنگونه که اعلام شده، هر شرکتی که قانون DSA را زیر پا بگذارد، با جریمهای تا ۶ درصد از ورودی مالی بینالملل خود و احتمال ممنوعیت فعالیت در اروپا مواجه خواهد شد.
با این حال، خردهفروشی زالاندو هم چالش قانونی مشابهی را راهاندازی کرد؛ با این استدلال که چون تنها ۳۱میلیون کاربر فعال ماهانه از فروشندگان شخص ثالث در پلتفرم آنها خرید میکردند، پس تعداد کاربر فعال ماهانه آنها به ۴۵میلیون نفر تصریح شده در قانون نرسیده است.
گزارش: عمادالدین قاسمیپناه
نظر شما