در طول این مدت موفقیت‌های زیادی به‌دست آورد و توانست جزو چند اقتصاد برتر جهان شود. هم‌اکنون بحران مالی جهانی همه کشورها را تحت‌تأثیر قرار داده و چین هم ضربات شدیدی از این بحران خورده است، اما در عین حال این کشور از موقعیت‌های به‌دست آمده بهترین استفاده را می‌کند که یکی از بهترین این فرصت‌ها نشان دادن ضعف‌های نظام ارزی جهان و تثبیت موقعیت یوآن در معاملات بینالمللی است. چین در فکر این است که روزی یوآن، واحد پول معاملات بینالمللی شود.
اولین مرحله از گذار اقتصادی چین در سال 1978 در زمان «دنگ شیائو پینگ» انجام شد. او بعدها شعار«ثروتمند شدن هدفی است که ارزش تلاش کردن را دارد.» را بیان کرد. وی برای مقابله با مشکلات اقتصادی‌ای که از دوران «مائو» باقی مانده بود به اقتصاد بازار روی آورد. مرحله مهم بعدی این گردش به راست در سال 1985 با تقاضای عضویت چین در WTO انجام گرفت که پس از14 سال درگیری با آمریکا نهایتا در نوامبر1999 پذیرفته شد. در سال 2000، خصوصی‌سازی بیش از دو سوم کارخانه‌های چین به دستور «جیانگ زِمین» رئیس‌جمهور و«ژورنگ ژی» نخست‌وزیر انجام گرفت. این موضوع قطعی است که چین به دومین قدرت بزرگ اقتصادی جهان تبدیل شده است و اکنون رؤیای بزرگی در سر دارد که دور از دسترس نیست. امروز اقتصاد دنیا آمریکایی است، اما احتمال این‌که در آینده‌ای نزدیک چینی شود، دور از ذهن نیست.
چین و بحران مالی جهانی
به‌جرأت می‌توان گفت که بحران مالی جهانی همه کشورهای جهان را تحت‌تأثیر قرار داده است. چین نگران کاهش نرخ تجارت و از دست دادن بازار مصرف کالاهای تولیدی خود است. در همین راستا این کشور سعی می‌کند همگام با سایر کشورهای صنعتی در حل این بحران تلاش کند و از تمام امکانات خود برای یافتن راهی برای برون‌رفت از این بحران استفاده کند. «هو جین تائو» رئیس‌جمهور چین اظهار کرده است: حفظ روند مطلوب توسعه اقتصادی در چین، نقش مهمی است که این کشور برای ثبات بازار مالی جهانی و توسعه اقتصادی جهان ایفا می‌کند.
اکنون که بحران مالی بینالمللی به‌طور جدی بر توسعه اقتصادی جهان هجوم آورده است، تأثیرات منفی آن بر اقتصاد چین نیز واضح‌تر و جدی‌تر می‌شود اما هنوز چین به‌عنوان تکیه‌گاهی برای اقتصاد بحران‌زده جهان محسوب می‌شود؛ اگر چین نتواند زیر فشار این بحران دوام بیاورد و اقتصادش دچار بحران شود، مسلما اثرات این بحران جهانی وسیع‌تر می‌شود. چین در مقایسه با سایر کشورها از این بحران آسیب کمتری خواهد دید. این کشور با توجه به مازاد بودجه و حساب جاری، بدهی اندک دولتی و پس‌انداز زیاد مردم از مصونیت بیشتر و مطمئن‌تری برخوردار است. ذخایر ارزی 2 تریلیون دلاری این کشور در سال گذشته میلادی به مدد مازاد حساب جاری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی،700 میلیارد دلار افزایش یافت.
این بدان معنی است که اگر چه چین نیز از بحران مالی آسیب دیده است، قدرت اقتصادی و مالی آن در مقایسه با قدرت اقتصادی و مالی غرب افزایش یافته است. به این ترتیب نفوذ جهانی چین افزایش خواهد یافت و پکن قادر خواهد بود به‌منظور افزایش آن مسئولیت ابتکارهای سیاسی و اقتصادی جهان را برعهده گیرد. چین و کشورهای عضو آسه آن درحال دستیابی به توافقی هستند که بزرگ‌ترین منطقه تجارت آزاد جهان را ایجادکنند و چین می‌تواند گام‌های بیشتری به سوی وابستگی متقابل آسیایی بردارد و نقش یک رهبر قدرتمندتر را در این منطقه ایفا کند.
«داتهولد آدن» اقتصاددانان آلمانی می‌گوید: پس از تجزیه و تحلیل تحولات اقتصادی در جهان معتقدم که چین جزو اولین کشورهایی خواهد بود که از این بحران مالی خارج می‌شود. چین یک اقتصاد قدرتمند، بازارهای داخلی و خارجی بزرگی در اختیار دارد و کالاهای چینی سهم عمده‌ای در بازارهای بینالمللی دارند. چین همچنین به‌خاطر نیروی کاری عظیم آموزش دیده، به پتانسیل خود می‌بالد. دولت چین یک‌سری اقدامات مشوقانه عاقلانه برای رهایی از بحران مالی، رونق اقتصاد و تقویت اشتغال در این کشور تصویب کرده است. چین پیش تر بسته محرک مالی 2 ساله 4 تریلیون یوان ( 4.585 میلیارد دلاری) را تصویب کرده بود که شامل سرمایه‌گذاری عظیم دولتی، اصلاح امور مالیاتی، تغییر ساختار امور صنعتی، نوآوری‌های علمی، رفاه اجتماعی و تقویت اشتغال است. چین همچنین مالیات‌ها را تا600 میلیارد یوآن کاهش خواهد داد. پکن در ادامه این اقداماتش حقوق مستمری‌بگیران 12 میلیون معلم و درآمد کشاورزان را نیز افزایش خواهد داد و یارانه‌های بیشتری را برای آنها تامین خواهد کرد. همچنین چین قصد دارد 850 میلیارد یوآن در اصلاح امور بهداشتی ظرف 3سال آینده هزینه کند.
تردید در نظام پولی جهانی
گسترش بحران مالی در جهان برخی از کارشناسان و تحلیلگران مالی جهان را به این نتیجه رسانده است که نظام پولی که در سال‌های پایانی جنگ جهانی دوم در برتون وودز ایجاد شد، قادر به تضمین ثبات مالی جهان نیست. نظم نوین اقتصادی که در آن چین بر آمریکا پیشی گرفته است نیازمند نظام مالی جهانی جدیدی است که بتواند آن‌را اداره کند. گروه 7، صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی نمایندگان نظام جهانی کهن هستند.
اقدام هماهنگ دولت‌ها در زمینه کاهش نرخ سود که به‌طور آنی توسط این نهادها هماهنگ شد، نمی‌تواند این بحران را سامان دهد. اقدام هماهنگ بانک‌های مرکزی برای تزریق نقدینگی و کاهش نرخ‌های بهره تأثیر‌های اندکی داشته‌اند. توافق برتون وودز در سال 1944 بازگو‌کننده اولویت‌های آمریکا برای نظام نرخ ارز ثابت بر پایه دلار بود. این سیستم با نقش آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور بستانکار جهان مطابقت داشت، اما اکنون آمریکا به بزرگ‌ترین کشور بدهکار جهان تبدیل شده است. امروزه جهان نیازمند نظام پولی جدیدی است که نقدینگی را تضمین کند.
تقاضای چین برای جایگزینی دلار
چندی پیش کشور چین با استناد به بحران اقتصادی جاری خواهان به‌کارگیری ارزی جدید به جای دلار در مبادلات مالی جهان شد. «ژو خیاچوان»، رئیس بانک مرکزی چین در توجیه این تقاضا گفته است که وجود یک ارز پایه جدید مانع از آن خواهد شد که سیستم مالی بینالمللی تحت‌تأثیر این یا آن کشور معین قرار گیرد. خیاچوان تنظیم سیاست درباره ارز جدید را در حیطه صلاحیت صندوق بینالمللی دانسته است.وی با اشاره به بروز بحران بینالمللی کنونی گفت: این بحران آسیب‌پذیری و تهدیدهای نظام‌مند برای نظام ارزی جهان را به خوبی به نمایش گذاشت.
بحش بزرگی از ذخایر ارزی چین به‌صورت دلار است، به‌گونه‌ای که این کشور اینک 2بیلیون دلار ذخیره ارزی دارد. اکنون مقامات پکن با بدبینی به سیاست‌های دولت آمریکا در مقابله با بحران اقتصادی نگاه می‌کنند. آنها بیم دارند که این سیاست‌ها به کاهش فاحش ارزش دلار بینجامد و ذخیره ارزی چین نیز از این رهگذر بخشی از ارزش خود را از دست بدهد. این نیز هست که ضعف دلار سبب تقویت ارزش یوآن خواهد شد و به گران‌ترشدن کالاهای این کشور در بازار جهانی خواهد انجامید؛ امری که کاهش تقاضا برای این کالاها را در پی خواهد داشت.
رئیس بانک مرکزی چین معتقد است که مدتی طول خواهد کشید تا یک ارز پایه جدید جا بیفتد و راه خود را در معاملات بینالمللی باز کند، ولی در کوتاه مدت لازم است که جامعه جهانی و از جمله صندوق بینالمللی پول دست کم به تهدیدها و خطرات برای سیستم مالی کنونی اذعان و اشراف داشته باشد. از پیامدهای چنین اذعانی، کنترل و ارزشیابی‌های روشمند و متناوب سیستم‌مالی بینالمللی و ارزهای رایج است.
وی در نشست کشورهای گروه بیست در لندن پیشنهاد کرد که واحد پول ویژه‌ای که مبنای محاسبات صندوق بینالمللی پول است به‌عنوان ارز پایه مورد استفاده قرار گیرد. این واحد پول که به آن حق برداشت ویژه گفته می‌شود بر سبدی از۴ ارز قدرتمند دنیا استوار است و ذخایر مالی صندوق مالی پول هم با آن محاسبه می‌شود. چین مایل است که نوعی ثبات در برابری نرخ ارزهای رایج دنیا برقرار شود.
شماری از کارشناسان اقتصادی پایان دادن به آزادی تعیین برابری ارزها در بازارهای مالی و تلاش برای ایجاد نوعی ثبات در این زمینه را در راستای رشد اقتصادی نمی‌دانند. به باور آنها چنین اقدامی به ویژه اقتصادهای ضعیف دنیا را از بازی با نرخ ارز ملی خود برای کاهش قیمت کالاهای صادراتی و رونق‌دادن به اقتصادشان محروم خواهد کرد. این‌که ایده مقامات چین برای جایگزینی دلار با یک ارز جدید تا چه حد در سطح بینالمللی با حمایت روبه‌رو خواهد شد، پرسشی است که پس از اجلاس رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو گروه بیست بهتر می‌توان به آن پاسخ داد.
تثبیت موقعیت یوآن
چین برای حاکمیت بر جهان در مقام قدرت برتر اقتصادی تلاش می‌کند موقعیت پول ملی خود را در معاملات بینالمللی تثبیت کند. مقامات چین اقداماتی را برای جهانی کردن یوآن و گسترش نفوذ بینالمللی این کشور آغاز کرده‌اند. از ماه دسامبر گذشته چین با 6کشور از جمله کره‌جنوبی، مالزی و آرژانتین معامله پایاپای ارزی انجام داده است که در نتیجه آن پول ملی چین به نظام بانکداری آنها تزریق می‌شود و شرکت‌های خارجی برای واردات کالا از چین یوآن پرداخت می‌کنند.
دولت چین همچنین اقداماتی را انجام داده است که براساس آن برخی استان‌های این کشور در معامله با کشورهای همسایه که اولین آن هنگ‌کنگ است از یوآن استفاده کنند. چین از طریق دادن وام و سرمایه‌گذاری خارجی در برخی کشورهای آسیایی و توریست‌هایی که یوآن می‌پردازند نفوذ پول ملی خود را گسترش می‌دهد. مقامات چینی توجه همه را به مخاطره‌آمیز بودن اتکای نظام مالی بینالمللی به دلار که تحلیلگران آن را به‌دلیل بروز رکود در آمریکا بی‌ثبات می‌دانند جلب کرده‌اند، اگرچه طرح رئیس بانک مرکزی چین در نشست گروه بیست در لندن مورد توجه قرار نگرفت، اما به‌نظر نمی‌رسدرؤیای چین دور از انتظار باشد؛ با وجود این‌که حتی کارشناسان می‌گویند سال‌ها طول می‌کشد تا یوآن موقعیت بینالمللی پیدا کند، زیرا دولت چین به‌شدت آن‌را کنترل می‌کند و آزادانه در بازار جهانی مبادله نمی‌شود.
از پیش‌شرط‌های بسیار مهم آن است که دولت چین باید بازار سرمایه خود را اصلاح و تنوع اقتصادی ایجاد کند، ولی با توجه به این‌که ارزش دلار به‌دلیل تورم لطمه دیده است و یورو و ین هم جذابیت دلار را ندارند. چینی‌ها و تحلیلگران غربی می‌گویند می‌توان تصور کرد که یوآن در سال 2020 تسلط جهانی پیدا کند. تعویض دلار به یوآن به‌عنوان ارز بینالمللی تبعات زیادی دارد و سقوط دلار نشان دهنده این است که آمریکا برتری اقتصادی خود را در جهان از دست می‌دهد.
«پیتر کونگ‌چنگ وو» رئیس شرکت وارف در دور دوم یازدهمین نشست مشورتی سیاسی خلق چین گفت: بحران مالی جهانی درس مهمی به ما داد و آن این است که ما باید نقش فعالی در بازسازی ساختار نظام مالی بینالمللی داشته باشیم. کلید اصلاح مالی قرار دادن یوآن به‌عنوان پول بینالمللی است. این یعنی استفاده از پول چین در معاملات تجاری بینالمللی و اجازه دادن برای این‌که آزادانه تبدیل شده و پول ذخیره بینالمللی قرار داده شود. کارشناسان اقتصادی می‌گویند: اقدامات چین در این خصوص، پذیرش یوآن را در آسیا افزایش خواهد داد که این به بینالمللی شدن یوآن در بلندمدت کمک خواهد کرد، اما اگر وضع اقتصادی آمریکا به همین شکل ادامه یابد این اتفاق بسیار زودتر خواهد افتاد.
