همشهری- زهرا رفیعی: پیگیری همشهری از سازمان حفاظت محیط زیست مشخص کرد که مسئولین این سازمان چنان با فشارهای سیاسی بر سر مخالفت با احداث پتروشیمی میانکاله احاطه شدهاند که شاید نظر کارشناسان این سازمان در مورد آلاینده بودن پتروشیمی میانکاله به جایی نرسد و به ناگهان خبر تایید این پروژه منتشر شود.
۹۰ هکتار از اراضی مرتعی درجه یک در بهترین اکوسیستم ساحلی کشور در آستانه واگذاری به بخش خصوصی است. ابتدا قرار بود یک ابر بدهکار بانکی مالک این قطعه زمین شود و حالا حرف از یک سرمایهگذار آلمانی است.
تجربه موافقتهای سازمان حفاظت محیط زیست با احداث پتروشیمی در نقاط مختلف کشور نشان میدهد اکثر قریب به اتفاق آنها به جز واگذاری زمین و صبوری برای بدست آوردن فرصت تغییر کاربری به جایی نرسیده است. سازمان در سالهای اخیر ۲۰ مجوز احداث پتروشیمی به سرمایهگذاران در کشور داده است ولی به گفته مسئولان سازمان اکثرشان اجرایی نشده است.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست در نشستی به مناسبت هفته دولت در پاسخ به سوالات همشهری و سایر رسانهها درباره میانکاله برای چندمین بار تاکید کرد «در آخرین نشستی که درباره طرح پتروشیمی برگزار شد، مجری طرح به جلسه نیامدند و کلنگ به زمین خورد اما این کلنگ زدن فاقد مجوز محیط زیست است.»
روز یکشنبه، در جلسه کمیسیون زیربنایی دولت که قرار بود نمایندگانی از دولت حضور داشته باشند و در مورد پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست درباره حذف مصوبه دولت پیشین تصمیمگیری شود، لابیها علاوه بر اینکه نمایندگان موافق پتروشیمی را به جلسه کشاندند، به وکیل پتروشیمی میانکاله هم برای دفاع از پروژه فرصت سخنرانی دادند. به همین دلیل جلسه به نتیجه نرسید و قرار شد شخص رییس جمهوری در مورد احداث پتروشیمی میانکاله مخالفت یا موافقت خود را اعلام کند.
در انتظار تصمیم ریاست جمهوری
مجتبی ذوالجودی، معاون محیط زیست دریایی وتالابها:
قرار شد که موضوع با حضور ریاست جمهوری بیشتر بررسی شود. هنوز دولت به صورت رسمی و تحت عنوان هیات دولت تصمیم نهایی را نگرفته است. امیدواریم که اتفاقات خوبی برای محیط زیست منطقه رخ دهد و تمام تلاشها در جهت خدمت به کشور باشد. خدمات اگر دیدگاه محیط زیستی نداشته باشد قطعا در آینده نمیتواند موثر باشد. بر اساس آمایش سرزمین، صنایع پتروشیمی و زیر مجموعه، میبایست در سواحل جنوبی کشور توسعه یابد. برای سواحل خزر فعلا چنین چیزی تعریف نشده است. در شرایط خاص شاید بتوان برخی شاخههای پتروشیمی که آسیب کمتری دارد را دنبال کرد ولی احداث پارک پتروشیمی در حریم تالاب میانکاله بر اساس ضوابط کشوری و جهانی (ذخیرهگاههای زیستکره) مقدور نیست. اینکه چه راهکاری در مورد میانکاله اتخاذ شود زمانبر است. کسانی که دنبال راهاندازی پتروشیمی در این منطقه هستند شاخصهای اقتصادی را دنبال میکنند. و امیدواریم بتوانیم طوری تصمیمسازان را توجیه کنیم که به جنبههای زیست محیطی را هم در نظر بگیرند. توسعه پتروشیمی را میتوان در جاهای دیگر نیز دنبال کرد.
مصوبات هیات دولت نیز نیاز به ارزیابی محیط زیستی دارد
علی سلاجقه- رییس سازمان حفاظت محیط زیست:
این بحث دامنهدار شده است، ولی ما از اول مواضع خودمان را اعلام کردیم و قرار نیست هر پروژهای به صرف این که در هیات وزیران مصوب شده است، مجوز بگیرد، چون ارزیابی محیطزیستی این پروژه به سازمان محیطزیست واگذار شده و ما هیچگاه به این پروژه مجوز ندادهایم. طرحها زمانی ممیتوانند اجرای شوند که مجوز محیطزیستی داشته باشند. برای اجرای طرحهایی که مشکل نداشته باشند، کمک میکنیم، چون به هر حال توسعه حائز اهمیت است، ولی بارها تاکید کردهایم که کلنگزنی پروژه میانکاله بدون مجوز محیطزیست بوده است و امیدواریم همه شخصیتها قوانین کشور را مد نظر قرار دهند و در نظر داشته باشند که سازمان محیطزیست نیز بخشی از دولت است که بایددرباره این پروژه اعلام نظر کند. درباره هیچ پروژهای تحت فشار قرار نمیگیرم و سعی میکنم به عنوان شاگرد دانشگاه و خادم کشور تکلیف قانونی خود را انجام دهم.
بیشتر بخوانید:
نظر شما