بعد از مدتی هم متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس که ۷۰ماده داشت در دستور کار قرار گرفت و جلسات متعددی با حضور اعضای کمیسیون‌های قضایی و فرهنگی، دستگاه‌های مربوطه و همچنین مرکز پژوهش‌ها، مرکز تحقیقات قم و صاحب‌نظران تشکیل شد و اصلاحات و تغییراتی در آن صورت گرفت.
اخیرا در رسانه‌ها مطالبی منتشر شده که از یک سو گفته حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی را مبنی بر تمام شدن کار کمیسیون و ارجاع لایحه به شورای نگهبان اعلام می‌دارد، از سوی دیگر به نقل از سخنگوی شورای نگهبان گفته می‌شود که هنوز متنی به‌دست این نهاد نرسیده است. اما اصل ماجرا چیست؟
زهره سادات لاجوردی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری اظهار داشت: «در حال حاضر بررسی‌های کمیسیون روی لایحه انجام شده و به تصویب رسیده است و طبق آیین‌نامه متن مصوب کنونی باید ۴۸ساعت روی سامانه مجلس قرار گیرد تا نمایندگان مجلس فرصت مطالعه و بررسی آن را داشته باشند و در مرحله بعد، برای رأی‌گیری در مورد زمان اجرای آزمایشی آن به صحن علنی برود که ان‌شاءالله بعد از تعطیلات این هفته (بعد از اربعین)، بتوانیم این روند را اجرا کنیم که پس از تصویب آن، لایحه جهت بررسی به شورای نگهبان تقدیم شود. درصورتی که شورای نگهبان ایرادی به آن وارد نکند، برای اجرای آزمایشی، لایحه با مدت زمان مصوب در صحن به قانون تبدیل می‌شود.
لاجوردی در این گفت‌وگو از تغییراتی که حاصل بررسی پیشنهادهای نمایندگان (حدود ۱۵۰۰ پیشنهاد از سوی نمایندگان مجلس به متن مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شده) بود صحبت کرد و گفت: «در این مدت کمیسیون‌ها و نهادهای مرتبط در جلسات متعدد که بعضا تا ساعت ۱۰-۹ شب هم به طول می‌انجامید، مشغول بررسی و تأثیر پیشنهادهای نمایندگان محترم بودند که متن حاصله، نتیجه تمام این مذاکرات است.» وی در مورد شبهات وارده به اصل هشتادوپنجی شدن لایحه هم گفت: «در این ایام نمایندگان مجلس، بررسی موضوعات مهم معیشتی را در صحن علنی در دستور کار دارند که بعد از تمام‌شدن این موضوعات (لایحه برنامه هفتم و ...) باید زمان جلسات صحن را برای لایحه بودجه و باقی اولویت‌های معیشتی اختصاص دهند. اگر بنا می‌شد که لایحه عفاف و حجاب در صحن بررسی می‌شد، معنی‌اش این بود که معیشت مردم در اولویت بعدی ماست که این واقعیت ندارد. به همین دلیل نمایندگان در صحن علنی به جمعی از افراد این اختیار را دادند که با بررسی‌های تخصصی در کمیسیون، تغییرات لازم را اعمال کنند و این مسئله به جز مدیریت زمان و نگاه تخصصی به موضوعات، دلیل دیگری‌نداشت.»
حتما به‌خاطر دارید که لایحه‌ای که از طرف دولت و قوه قضاییه به مجلس رفته بود ۱۵ماده داشت که از طرف هیأت رئیسه مجلس (طبق اصل ۸۵ قانون اساسی) جهت بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی به‌عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون فرهنگی به‌عنوان کمیسیون فرعی سپرده شد.
کد خبر 785325
نظر شما