روزنامه همشهری؛ گروه خانواده- سحر جعفریان: اوایل دهه ۹۰ بود که ساز ناکوک آمار جمعیت در ایران، به گوش رسید. آماری که تا پیش از آن به اعتبار فراوانی جمعیتِ جوان و فعال، در هرم سنی کشورحسابی خوش می‌درخشید و به نوعی، از مهمترین مولفه‌های اقتدار، توسعه و پایداری در پیشرفت محسوب می‌شد. این آمار جمعیتی امیدبخش که در گذار از فراز و فرودهای مهم تاریخی مانند جنگ‌های جهانی، مبارزات انقلابی و ۸ سال دفاع مقدس، دچار کمینه رویه‌های نزولی شده بود، قافیه را به سیاست‌های تحدید جمعیت با شعار معروف فرزند کمتر زندگی بهتر باخت. از این رو، با افزایش تمایل خانواده ها به تک فرزندی و حداکثر ۲ فرزندی، طی حدود ۳ دهه، جمعیت جوان رو به بزرگسالی و سالخوردگی گذاشت. قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با هدف افزایش نرخ جمعیت در ۱۹ آبان ۱۴۰۰ به تصویب رسید. قانونی در ۷۳ ماده که بیش از ۴۰ سازمان و دستگاه دولتی را پای کار آورد. اعطای تسهیلات ویژه بانکی، برخورداری از امتیاز خرید شرایطی خودرو، دریافت زمین رایگان و برخورداری از احکام استخدامی و اداری خاص از جمله تاثیرگذارترین مشوق‌های اقتصادی قانون جوانی جمعیت و افزایش فرزندآوری هستند. تسهیلاتی تشویقی و بسته‌هایی حمایتی که با توجه به نرخ موالید تازه منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال، زیر ذره‌بین کارشناسانان قرار گرفته تا کمیت و کیفیت اثرگذاری‌شان، ارزیابی شود. کارشناسان، ارزیابی خود را با طرحاین پرسش آغاز کردند؛ آیا اعطای تسهیلات تشویقی از سال ۱۴۰۰ تاکنون توانسته به افزایش نرخ جمعیتی کشور منجر شود؟
تولد یک قانون
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت براساس اصل ۸۵ قانون اساسی پس از کسب موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۷ سال، در دهم آبان ۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. در گام نخست، ستاد ملی جمعیت با ۲۴ عضو (رئیس جمهور، دبیر ستاد، وزرای کشور بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری، سازمان صدا و سیما، برنامه و بودجه کشور، تبلیغات اسلامی و پزشکی قانونی کشور و همچنین، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یا دستگاه مرتبط، مدیر حوزه‌های علمیه، دادستان کل کشور، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس سازمان بسیج مستضعفین) تشکیل شد. این ستاد وظیفه دارد ضمن تدوین برنامه کلان جمعیتی، میان نهادهای مرتبط با موضوع جوانی جمعیت و خانواده هماهنگی ایجاد کند و ناظر باشد.
جوانه‌های قانون جوانی جمعیت
برای بررسی دقیق تر موضوع، از ابزار آمار بهره می‌گیریم. «هاشم کارگر»، رئیس سازمان ثبت احوال کشور در این باره می‌گوید:«نرخ موالید در سال ۱۴۰۰ که از نیمه دوم آن، قانون جوانی جمعیت در دستور کار دولت قرار گرفت یک میلیون و ۱۱۶ هزار و ۲۱۱ نفر بود. این آمار در سال ۱۴۰۱ نیز یک میلیون و ۷۵ هزار و ۳۸۱ نفر ثبت شده و در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۲ هم به رقم ۳۳۸ هزار و ۶۰۱ نفر رسیده است.» کارگر توضیح می‌دهد:« توجه به این نکته ضروری‌ست که با توجه به ابلاغ قانون جوانی جمعیت از اواسط سال ۱۴۰۰ از شتاب نزولی آمار جمعیتی کشور نسبت به سنوات پیش از آن به طور چشمگیری کاسته شد.» «امیرحسین بانکی‌پورفرد»، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی در هجدهمین جلسه قرارگاه جوانی جمعیت و سلامت خانواده که ۱۹ تیرماه برگزار شده بود، گفت:« نرخ باروری در ۳۰ سال گذشته کاهشی بوده و امسال نخستین سالی‌ست که رو به افزایش گذاشته و از ۱.۶۵ به ۱.۶۶ رسیده است. در جلسه‌ای که با سازمان ثبت احوال و مرکز آمار ایران داشتیم، بر پایه آمار جدید، بعد از ۳۰ سال که موالید فرزند سوم و چهارم در کشور روند کاهشی داشته، امسال موالید فرزندان سوم و چهارم در کشور افزایش یافته است. همچنین موالید گروه سنی بالای ۳۵ تا ۴۰ سال و ۴۰ تا ۵۰ سال افزایش یافته است.» وحید کریمی، کارشناس جمعیت در این ارتباط می گوید: «کاهش نرخ جمعیت در بیش از ۸۰ درصد از کشورهای جهان در حال تبدیل به بحران است. واضح است که برای مدیریت این بحران، سیاست‌ها و برنامه‌های متناسب با بافت اجتماعی، اقلیمی، اقتصادی و سیاسی هر کشور وجود دارد و واضح تر اینکه برای اثربخشی آنها به زمان نیاز است. البته از بسیج همگانی و فوریت‌پذیری در اجرای آنها نیز نباید غافل شد. جمعیت یک سرزمین طی یک یا دو سال پیر نمی‌شود که انتظار داشته باشیم طی یک یا دو سال، جوان شود.»
آمار، امیدبخش و طلایی‌تر می‌شد اگر...
در بازه زمانی یک سال نخست اجرای قانون جوانی جمعیت، ارقامِ آمارهای مرتبط با آن می‌توانستند امیدبخش‌تر هم به ثبت رسند اگر همه مسئولان با همه ظرفیت به میدان آیند. این نکته برگرفته از گزارش مشترک کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی و بهداشت و درمان است که با موضوع بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون جوانی جمعیت که حدود یک سال بعد از ابلاغ آن به سازمان‌های دولتی، در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت شد. بر مبنای این گزارش، از ۴۳ دستگاه مسئول اجرای احکام قانون جوانی جمعیت فقط ۲۰ دستگاه گزارش‌هایی از عملکرد خود ارائه کرده بودند. همچنین در این گزارش مشخص شده بود که بودجه مورد نیاز برای اجرای همه بندها و احکام سیاست‌های جمعیتی، به قدر کفایت تامین نیست و سازمان برنامه و بودجه باید بیش از گذشته، اهتمام ورزد. عدم تعریف منابع پایدار مالی شاید یکی از مهمترین دلایل تاخیر در اجرای فرآیند واگذاری زمین رایگان به خانواده‌های دارای ۳ فرزند و بیشتر در کلان‌شهرهایی مانند تهران باشد و از جمله دلایل کند بودن سرعت پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه فرزندآوری نیز محسوب شود.
همه اعدادِ یک قانون
با این حال قرارگاه‌های جمعیتی سازمان‌های دولتی مسئول، روزانه اخبار مثبت و فراوانی از عملکرد خود در راستای جوانی جمعیت منتشر می‌کنند. «امید قالیباف»، سخنگوی وزارت صمت گفت:« امتیاز خرید ویژه خودرو در سال ۱۴۰۱ برای بیش از ۱۰۰ هزار مادر متقاضی که از سوی شرکت‌های سازنده، مجوز فروش خودرو را نیز پیش از تحویل داشتند، فراهم شد. ۳۰ هزار مادر متقاضی نیز در سامانه یکپارچه عرضه خودرو ثبت نام کرده‌اند.» «مهرداد بذرپاش»، وزیر راه وشهرسازی اعلام کرد: «واگذاری زمین به ۴۰۰ هزار متقاضی در هدف‌گذاری دولت قرار دارد که البته در راستای طرح جوانی جمعیت ۷۰ هزار قطعه زمین هدف‌گذاری شده است.» همچنین با توجه به گزارش سالانه منتشر شده از سوی بانک مرکزی، از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۲ به یک میلیون و ۹۶۳ هزار و ۲۹۰ نفر تسهیلات بانکی ازدواج و از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان خرداد ۱۴۰۲ به ۹۶۵ هزار و ۲۴۲ نفر تسهیلات بانکی فرزندآوری پرداخت شده است. در حوزه امتیازبخشی به احکام اداری و استخدامی نیز توفیقات فراوانی از جمله اعمال دورکاری دوران بارداری، افزایش مرخصی زایمان، مرخصی استعلاجی مادران دارای کودک زیر ۷ سال، حذف شیفت‌های کاری دشوار و کاهش سن بازنشستگی مادران شاغل، حاصل شده که هر یک به نوبه خود تاثیر امیدبخشی در موضوع فرزندآوری خواهند داشت. از سوی دیگر، برخی موانع موجود بر سر راه دریافت تسهیلات تشوقی که باعث گلایه‌مندی خانواده‌های متقاضی شده بود نیز با هدف افزایش نرخ موالید یا رفع شده‌اند و یا در حال پیگیری هستند. به عنوان مثال یکی از شروط لازم برای دریافت زمین رایگان این بود که خانواده متقاضی، پیشتر از خدمات مسکن مهر استفاده نکرده باشد که این شرط با توجه به مسائل احتمالی در ارتباط با تملک، حذف شد. از سویی دیگر، در صورت وقوع طلاق یا فوت پدر فرزند اگر حضانت با مادر باشد، تسهیلات به مادر پرداخت می‌شود. در مواردی که مادر بدسرپرست باشد یابه هر دلیلی، سرپرستش حضور نداشته باشد، مادر می‌تواند دریافت کننده تسهیلات بانکی باشد.
زیرساخت فرهنگی و آموزشی، پیش‌نیاز وام و خانه است
«انسیه خزعلی»، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در دولت سیزدهم برای اثربخش بودن قانون جوانی جمعیت و افزایش نرخ موالید به خبرنگار همشهری می‌گوید:« حمایت‌های اقتصادی را باید پیش از هر اقدامی با پیوست‌ها و زیرساخت‌های فرهنگی و آموزشی همراه کنیم. اینکه زوجی تمایل به فرزندآوری ندارند فقط معطوف به اشتغال، مسکن و درآمد نیست. بلکه نوع نگرش و آموزه‌های فرهنگی آنها که در اغلب موارد متاثر از فردگرایی و رسانه است نیز در این مسئله مهم، تاثیرگذار است. چه بسیار خانواده‌هایی که علی‌رغم مشکلات مالی، دارای ۳یا ۴ فرزند شاد و سلامت هستند و چه بسیار خانواده‌هایی که با درآمد بالا به تک فرزندی اعتقاد دارند. بنابراین، نهادینه کردن فرهنگ فرزندآوری، پیش نیاز اعطای انواع و اقسام تسهیلات اقتصادی و حمایتی است.» خزعلی همچنین می‌افزاید:« بهتر است برای فرهنگ‌سازی در این رابطه از متناسبت بودن مختصات ظرفیت‌ها و خدمات آغاز کنیم تا جامعه پذیرای آن باشد.»
نظر شما