به گزارش همشهری آنلاین، ایجاد فصل‌های مستقل مربوط با مدیریت شهری در برنامه هفتم توسعه کشور، با پیگیری‌های معاونت امور مجلس دبیرخانه شورای‌عالی استان‌ها انجام شد و کمیسیون تلفیق با آن موافقت کرد. احمد صادقی با بیان این مطلب عنوان کرد که اکنون ۴ بند قانونی در این فصل پیش‌بینی‌شده که عبارت‌اند از:
- بند اول: رسمیت یافتن حضور معتمدین محلی به‌عنوان شورایار در کنار شوراهای اسلامی تمامی شهرهای کشور است. مقرر شد نحوه انتخاب شورایاران پس از دریافت مجوز شورای شهرها، توسط شورای‌عالی استان‌ها مشخص شود. مطابق با این بند، ماهیت حقوقی شورایاری‌ها، در قالب سازمان‌های مردم‌نهاد شهری خواهد بود.
- بند دوم: فعالیت و ارتباط شهرداری‌های کل کشور در قالب یک تشکل صنفی با عنوان «اتحادیه شهرداری‌های کشور» صورت می‌گیرد. هدف از ایجاد این اتحادیه توسعه همکاری بین شهرداری‌های کشور، برقراری ارتباط با اتحادیه‌های بین‌المللی شهرداری‌ها، انتقال تجربه‌ها و اجرای برنامه‌های آموزشی، بررسی مسائل و مشکلات شهرداری‌ها، ارائه راه‌حل‌های مناسب و ارتباط بیشتر شهرداری‌ها با قوای سه‌گانه و پیگیری امور صنفی آنان است.
- بند سوم: اضافه‌شدن شورای‌عالی استان‌ها به ترکیب ۵ مجمع مؤثر و مهم ملی مرتبط با مدیریت شهری. طبق این مصوبه، رئیس یا عضو منتخب شورای‌عالی استان‌ها به‌عنوان عضو ناظر به ترکیب شورای‌عالی معماری و شهرسازی، شورای اجتماعی کشور، شورای‌عالی میراث‌فرهنگی و گردشگری، شورای‌عالی محیط‌زیست و شورای‌عالی حمل‌ونقل و ایمنی اضافه می‌شود. همچنین رؤسای شورای اسلامی استان و شهرستان به ترتیب به‌عنوان عضو ناظر در ترکیب شورای برنامه‌ریزی استان و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان حضور خواهند داشت.
- بند چهارم: دولت موظف است کمیسیون ویژه‌ای با مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهور و عضویت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، رئیس شورای‌عالی استان‌ها، دبیر اتحادیه شهرداران کل کشور و یک نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی (به‌عنوان ناظر) تشکیل دهد تا امور محلی و حاکمیتی و تصدی‌های قابل‌واگذاری به شهرداری‌ها و شوراها به‌نحوی‌که موجب انسجام و کارآمدی نظام مدیریت شهری و تسهیل در ارائه خدمات عمومی و شهری به شهروندان و کاهش هزینه‌های عمومی شود را ظرف مدت ۶ ماه شناسایی، تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند. همچنین دولت به واگذاری اوراق صرفه‌جویی انرژی و اوراق اسلامی متناسب با طرح‌های توسعه حمل‌ونقل عمومی شهری و خرید و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهری تکالیفی دارد و براین اساس وزارت کشور مکلف است به‌صورت سالانه نسبت به تسویه‌حساب اوراق با تضمین ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری‌ها اقدام کند.
نظر شما