تبیین ضرورت اصلاح الگوی مصرف از منظر اندیشه شناختی و پاسخ‌یابی برای سؤالات متعددی که حول آن شکل می‌گیرد می‌تواند تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران را در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یاری کند. این مقاله تلاش می‌کند تا اصلاح الگوی مصرف را از بُعد نیروی انسانی که در واقع مهم‌ترین سرمایه هر نظام اجتماعی محسوب می‌شود مورد بررسی قرار دهد.
به نظر نویسنده، دو عنصر آگاهی و آزادی از مهم‌ترین و بنیادی‌ترین مولفه‌های رشد نیروی انسانی در جهت شکوفایی بیشتر است. از این حیث بحث «الگوی مصرف» با شکوفایی و نوآوری و در نهایت جنبش نرم‌افزاری و تولیدگرایی گره می‌خورد.
پروژه «اصلاح الگوی مصرف» در واقع دنباله منطقی جنبش نرم‌افزاری و تولیدگرایی است. پروژه «اصلاح الگوی مصرف» از تبعات و همچنین از ضروریات تحقق اهداف آن جنبش است؛ به همین جهت تبیین‌گری شعار «اصلاح الگوی مصرف» و یافتن راهکارهای عملیاتی‌کردن این شعار در ساحت‌های مختلف اجتماعی ضرورتی شناختاری برای مدیریت کلان جامعه محسوب می‌شود. متعاقب این ضرورت مهم‌ترین هدف طرح ریزی و ساماندهی شعار اصلاح الگوی مصرف ایجاد شرایط ذهنی و عینی برای نهادینه‌کردن جنبش نرم افزاری و حرکت تولیدگرایی است.
سؤالات شناخت‌شناسانه‌ای که حول این موضوع شکل می‌گیرد متاثر از روشنگری تحلیل مفاهیم از سویی و زمینه‌یابی جهت محقق‌کردن غایات تولیدگرایی از سوی دیگر است. مصرف و مصرف‌گرایی چیست؟ و چه ابعادی را شامل می‌شود؟ در مقام ارزشگذاری وجوه مختلف مصرف، کدام وجه غالب است؟ و اصلاح الگوی مصرف چگونه می‌تواند شرایط را برای جنبش نرم‌افزاری مهیا کند؟ طبیعی است که سؤالات جزئی‌تر بسیاری وجود دارد که جست‌وجوگری پاسخ آنها می‌تواند کمک مهمی برای پاسخ‌دهی به این سؤالات کلی باشد.
پیش و بیش از تلاش برای پاسخگویی به این سؤالات، ضروری است که پیش‌فرض‌ها و ذهنیت‌هایی که همچون بستر و چارچوبی، محدوده مباحث این مقاله را مرزبندی می‌کنند تعیین شوند. مهم‌ترین پیش‌فرض این است که مصرف‌گرایی دارای وجوه مختلفی است که وجه اقتصادی فقط جزئی از آن را شکل می‌دهد. در اندیشه عمومی هنگامی که سخن از «تولید و مصرف» مطرح می‌شود ناخودآگاه ذهنیت‌ها معطوف به مسائل مادی، مالی و تکنولوژیک می‌شود و هرگونه جنبش و اصلاحی را در همین راستا معنایابی می‌کند.
البته تصویرگری وجوه مختلف مصرف و تولید، بستگی به نوع تعریفی دارد که از این مفاهیم در اذهان شکل می‌گیرد. نه تنها این مفاهیم بلکه تمامی مفاهیم مطرح در حوزه علوم انسانی- اجتماعی دارای چنین خصلتی هستند زیرا مفاهیم این حوزه بر خلاف حوزه علوم طبیعی و بالاتر از آن علوم ریاضی ماهیت منعطف و بی‌شکلی دارند و از قابلیت تفسیرپذیری بالایی برخوردارند، به‌گونه‌ای که یک مفهوم با توجه به شرایط زمانی- مکانی و همچنین پیش فرض‌ها و غایات به‌کارگیرندگان آن، تفاسیر متفاوت به‌خود می‌گیرد. با توجه به این اصل، مفهوم «مصرف» نیز می‌تواند معنایی فراتر و عمیق‌تر از مسائل مادی، مالی و تکنولوژیک داشته باشد.
تعریفی که در اینجا برای مصرف مد نظر داریم وسیع‌تر از بُعد اقتصادی است. مصرف را خارج از لفظ‌گرایی‌های متعددی که در تعاریف مفاهیم ارائه می‌شود می‌توان به «استفاده از امکانات موجود» تعریف کرد. مفهوم «امکانات موجود» نقش محوری در تعریف مصرف دارد، به‌گونه‌ای که اصلاح الگوهای موجود یا ارائه الگوی مطلوب بر مبنای آن صورت می‌گیرد.
«امکانات موجود» دارای ابعاد مختلفی است که شامل بُعد مادی، مالی، تکنولوژیک و انسانی می‌شود. همه این ابعاد در تبیین امکانات موجود و در شکل‌گیری الگوی مصرف و اصلاح آن مدخلیت دارد و باید با نگاهی جامع‌گرایانه همه آن ابعاد را لحاظ کرد و برنامه‌ریزی‌ها، تصمیم‌سازی‌‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان نظام اجتماعی باید با توجه به ابعاد مختلف مفهوم مصرف صورت بگیرد. اغماض و نادیده‌گرفتن بُعدی از ابعاد چهارگانه مصرف، مترادف با اضمحلال توانمندی‌ها و فرصت‌های مدیریتی جامعه است.
البته وجود نگاه جامع‌گرایانه به معنای نفی سلسله مراتب و ارزش‌گذاری‌های مربوط به ابعاد مفهوم مصرف نیست. به عبارت دیگر در عین اینکه باید نگاهی جامع نسبت به این موضوع داشت می‌توان و باید نسبت به مولفه‌های مفهوم مصرف، نگاهی ارزش‌گذارانه نیز داشت. مولفه‌ها و اولویت‌های این نگاه ارزش‌گذارانه با توجه به شرایط زمانی- مکانی و الزاماتی که محیط به اندیشمندان، سیاستمداران و مدیران تحمیل می‌کند و گزینه‌های انتخابی آنان را محدود می‌سازد، متفاوت است. بر این اساس در یک شرایط خاص بُعد مادی مصرف و در شرایط دیگر بُعد تکنولوژیک یا مالی یا انسانی مصرف اولویت می‌یابد.
نگاه اندیشه‌شناسانه به مقوله مصرف و اصلاح الگوهای موجود آن و همچنین تبیین الگوهای مطلوب، علاوه بر نگاه جامع‌گرایانه در اولویت‌گذاری‌ها و ارزش‌سنجی مولفه‌های مصرف، اولویت را به مقوله نیروی انسانی می‌دهد و سایر مقولات مصرف را ابزارهایی می‌داند که در خدمت نیروی انسانی قرار می‌گیرد و او را در جهت تحقق و تعیین اهداف و برنامه‌هایش یاری می‌رساند. به همین جهت این مقاله تلاش می‌کند تا پیش و بیش از هر چیز رویکرد خود را به سمت اصلاح الگوی مصرف نیروی انسانی معطوف سازد؛ نیرویی که حیات و ممات نظام اجتماعی به آن وابسته است. بدون نادیده‌گرفتن ارزش عوامل و مولفه‌های دیگر مصرف می‌توان گفت که ارزشمندی آنان به نوع استفاده‌ای وابسته است که نیروی انسانی از آنان
به عمل می‌آورد. از این رو اصلاح الگوی مصرف نیروی انسانی از مهم‌ترین مقولاتی است که التفات به آن می‌تواند رویکرد اصلاح‌گرایی را در سایر وجوه حیات اجتماعی- سیاسی تسری دهد.
اصلاح‌گرایی که خود مقدمه نوسازی و توسعه در حیات اجتماعی است از مقولاتی به شمار می‌آید که ذهن اندیشمندان بسیاری را در حوزه‌های مختلف به خود مشغول داشته و مکاتب و آثار بسیاری در این زمینه شکل گرفته است. در آثار و مکاتب اولیه نوسازی و توسعه اولویت ساماندهی جوامع جهان سوم و توسعه نیافته عمدتاً مبتنی بر مقولات اقتصادی و مادی بود. ناکارآمدی عملیاتی‌شدن اندیشه‌های اولویت‌گذار به مقولات اقتصادی در کشورهای جهان سوم، نادرست‌بودن چنین اولویت‌بندی‌ای را اثبات کرد، به‌گونه‌ای که برای جبران مغالطات فکری و عملی متقدمان در آثار متاخر اندیشمندان نوسازی و توسعه، نیروی انسانی به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه جوامع لحاظ شده است.
نیروی انسانی به‌عنوان سرمایه به این معناست که تاثیرگذاری و سودمندی عوامل غیرانسانی، وابسته به نیروی انسانی است و تا نیروی انسانی وجود نداشته باشد وجود عوامل غیرانسانی نیز بی‌معنا می‌شود؛ به عبارت دیگر معنایابی و جهت‌یابی عوامل غیرانسانی به نیروی انسانی بستگی دارد. با توجه به نکاتی که گفته شد اصلاح الگوی مصرف نیروی انسانی بدین معناست که توانمندی‌های بالقوه و بالفعل عامل انسانی در حیات اجتماعی ضرورتی است که مورد غفلت واقع شده و اندیشه اصلاح‌گرایانه پیش از هر چیز باید عزم خود را معطوف به غفلت‌زدایی از ساحت جامعه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و در سطوح نظام اجتماعی و نظام سیاسی کند.
انسان در ادبیات انسان شناسان دارای توانمندی‌ها و استعدادهایی است که به کارگیری آن توانمندی‌ها مستلزم خروج آنان از وضعیت بالقوه به وضعیت بالفعل است و نادرستی الگوی مصرف نیروی انسانی بازگشت به همین مسئله است. به عبارت دیگر وجود هر نوع شرایطی که مانع فعلیت‌یافتن توانمندی‌های بالقوه عامل انسانی شود مصداق چنین الگوی نادرستی است و اصلاح الگوی مصرف در واقع به معنای شناسایی و حذف چنین موانعی است. بررسی بُعد شناختاری موانع فعلیت‌یافتگی توانمندی‌های بالقوه نیروی انسانی از وظایف اندیشمندان و روشنفکران است.
در فعلیت یافتن توانمندی‌های بالقوه نیروی انسانی 2 عامل از سایر عوامل دیگر بیشتر مدخلیت دارند و در واقع نقشی بنیادی در این امر ایفا می‌کنند و آن 2عامل «آگاهی» و «آزادی» است. هر عامل دیگری را که در مسیر اهداف اصلاح الگوی مصرف انسانی مؤثر بدانیم باید بر این 2 عامل تکیه داشته باشد.
در پاسخ به این سؤال که عنصر آگاهی چه نوع تاثیری بر اصلاح الگوی مصرف نیروی انسانی دارد باید گفت متاثر از اندیشه‌های کارل مارکس در تبیین حرکت انقلابی نیروهای کارگر علیه نظام سرمایه‌داری که معتقد بود نیروهای خارج از نظام سرمایه داری هنگامی می‌توانند احقاق حقوق کنند و در مقابل ظلمی که از سوی چنین نظامی متحمل می‌شوند، مبارزه کنند که نسبت به وضعیت خود آگاهی داشته باشند؛ یعنی به چنین شناختی برسند که وضعیتی که در آن به سر می‌برند اولاً ظالمانه است، ثانیاً امکان تغییر و تحول و بهبود شرایط در آن وجود دارد و ثالثاً چنین تحولی نیازمند یک حرکت درونی و خودجوش از سوی تمامی گروه‌های فاقد ابزار تولید است.
چنین جنبش و حرکتی به مدد سایر عناصر انقلاب همچون رهبری، ایدئولوژی، ساماندهی و بسیج عمومی می‌تواند منجر به پیروزی نیروهای انقلابی و احقاق حقوق فاقدان ابزار تولید شود. هرچند عنصر آگاهی در اندیشه‌های فلسفی بسیار بیشتر از زمان مارکس مورد التفات فلاسفه قرار داشت اما با بررسی تاریخ اندیشه‌های فلسفی- اجتماعی می‌توان به این نتیجه رسید که مارکس نخستین فیلسوفی است که عنصر آگاهی و حرکت‌های خودجوش مبتنی بر آن را در حوزه مسائل اجتماعی- سیاسی مطرح کرد و باب جدیدی را برای سایر اندیشمندان گشود.
بسیاری از نابسامانی‌هایی که جوامع توسعه‌نیافته به آن گرفتارند ناشی از جهل آنان نسبت به توانمندی‌های خود است؛ جهلی که البته جهل ساده نیست بلکه به نوعی جهل مرکب است؛ یعنی«نمی‌دانند و نمی‌دانند که نمی‌دانند». در جهل ساده رسیدن به آگاهی و رفع جهل، کار چندان دشواری نیست اما در جهل مرکب از آنجا که چنین جاهلانی، جهل خود را عین آگاهی می‌دانند ایجاد تغییر و تحول در آن بسیار دشوار و دیریاب است. عواملی که باعث راسخ‌شدن جهل مرکب در اندیشه و افکار عموم مردم می‌شوند متعددند اما می‌توان مهم‌ترین آن عوامل را سنت‌های غلط اجتماعی، استبداد سیاسی، سلطه و نفوذ ثروتمندانی که حفظ ثروت خود را مدیون جهالت عمومی هستند و فقدان قوانین عادلانه و لازم‌الاجرا برشمرد.
تجمع چنین عواملی در یک نظام اجتماعی نتیجه‌ای جز ایجاد جهل مرکب برای آن جامعه نخواهد داشت زیرا این عوامل مانع شکل‌گیری عقلانیت جمعی می‌شود؛ عقلانیتی که مبتنی بر این پیش‌فرض است که اولاً همه آدمیان دارای عنصر عقل‌هستند، ثانیاً انسان‌ها موجوداتی محدودند و در طبیعت انسان‌ها چیزی به نام «عقل مطلق» وجود ندارد و هیچ فرد و گروهی نمی‌تواند مدعی داشتن آن باشد و دیگران را مجاب به تبعیت از خود کند، ثالثاً عقلانیت پدیده‌ای متکثر است و به قولی«همه‌چیز را همگان دانند»؛ بنابراین انحصارگرایی عقلانیت در فرد یا گروهی خاص در کنار سایر عوامل، علل پیدایش جهل مرکب در نظام اجتماعی هستند. عناصر سه‌گانه شکل‌گیری جهل مرکب عناصری هستند که به گواهی تاریخ همه یا بخشی از آنها همواره در حیات جامعه حضور داشته و دارند و شاید بتوان آنها را جزئی از ساختار جامعه انسانی دانست.
ساختاری‌بودن یک ویژگی در ادبیات جامعه شناسانه مترادف با ذاتی‌بودن آن ویژگی در ادبیات فیلسوفانه است. به عبارت دیگر 3 پدیده مذکور جزو عواملی هستند که ناشی از طبیعت و ذات انسان هستند. انسان به‌طور طبیعی در تلاش است تا خوشایندهای خود را به دست آورد و در این تحصیل، همواره نگاهی انحصارگرایانه دارد و از هر عاملی که باعث پیشرفت در جهت تحصیل آن خوشایندها شود استقبال می‌کند و هر مانعی را با توجه به آن نگاه انحصارگرایانه حذف می‌کند.
البته مدلل‌کردن موارد فوق، احتیاج به بحث مبسوطی دارد که در این مقال نمی‌گنجد. آنچه با توجه به موضوع این مقاله دارای اهمیت بوده این است که هرگونه اصلاح الگوی مصرفی در همه نیروها و به‌خصوص نیروی انسانی به عنصر آگاهی از توانمندی‌های بالقوه و بالفعل بستگی دارد. این شناخت و آگاهی باید ماهیتی درونی و خودجوش داشته، یعنی برخاسته از نوعی احساس نیاز نسبت به تغییر شرایط نامطلوب موجود باشد.
عزم نظام سیاسی برای اصلاح الگوی مصرف مبتنی بر شناخت، احساس نیاز و آمادگی اجتماعی برای بهبود وضعیت موجود است؛ بنابراین مسئولیت مسئولان نظام سیاسی باید معطوف به یافتن راه‌حل‌های عالمانه، عاقلانه، عادلانه و رضایتمندانه برای اصلاح الگوی مصرف نیروی انسانی باشد. مشارکت در ادبیات سیاسی معلول عنصر آگاهی است. امروزه بر هیچ کس پوشیده نیست که مشارکت‌های مردمی در مسائل اجتماعی اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مهم‌ترین عنصر در پویایی، تحرک و تحول اجتماعی است.
عنصر دوم در فعلیت‌یافتن توانمندی‌های بالقوه نیروی انسانی «آزادی» است. آزادی را به «نبود مانع» تعریف کرده‌اند. آیزایا برلین، فیلسوف آمریکایی یکی از کسانی است که بحث مبسوطی در مقوله آزادی دارد. او آزادی را به 2 قسم منفی و مثبت تقسیم کرد. آزادی منفی در اندیشه برلین به معنای «نبود مانع» برای رسیدن به اهداف است. این موانع در تفسیر اندیشه‌های برلین عمدتاً معطوف به موانع بیرونی، اجتماعی و سیاسی بود.
در مقابل آزادی منفی، برلین آزادی مثبت را به معنای وجود اهداف، شرایط و امکانات معین برای جهت‌دهی به رفتارهای فردی و اجتماعی می‌دانست. «آزادی از» و «آزادی در» 2تعبیر دیگر از مفاهیم آزادی منفی و مثبت است ولی همانطور که گفته شد نبود مانع یا همان آزادی منفی بیش از آزادی مثبت موردنظر جوامع و اندیشمندان به‌خصوص اندیشمندان لیبرال واقع شده است. آزادی منفی یکی از مقولات اندیشه لیبرالیسم محسوب می‌شود.
تاکید بیش از حد اندیشمندان دوران مدرن بر عنصر آزادی به‌دلیل اندیشه‌سوزی‌هایی بوده است که در طول تاریخ به‌دلیل فقدان آزادی، گریبانگیر جوامع انسانی شده است. البته همانطور که در آثار برلین به‌طور مدلل مشهود است نباید از جنبه مثبت آزادی غفلت کرد؛ به همین جهت اصلاح الگوی مصرف نیروی انسانی باید با توجه به هر دو بُعد آزادی صورت بگیرد.
نبود موانع بیرونی برای فعلیت یافتگی توانمندی‌های بالقوه هر چند ضروری است اما کافی نیست. در بسیاری از موارد به ظاهر مانعی وجود ندارد اما فقدان شرایط و امکانات، مانع از فعلیت قوا می‌شود. در اینجاست که آزادی مثبت و نقشی که مسئولان نظام سیاسی در فراهم‌کردن شرایط و امکانات عادلانه برای آحاد مردم ایفا می‌کنند، آشکار می‌شود. سقراط در تعلیمات فلسفی خود به جوانان یونان، خود را همچون قابله و مامایی می‌دانست که جنین آگاهی را از رحم ذهن متولد می‌کرد. اصلاح الگوی مصرف نیروی انسانی نیز با توجه به ادبیات حکیم یونان - سقراط- مستلزم وجود 2 عامل است: وجود جنین توانمندی‌های انسانی و وجود قابله‌ای که چنین جنینی را با کمک خود انسان‌ها متولد کند.
نظام سیاسی در اصلاح الگوی مصرف نیروی انسانی نقش قابله را ایفا می‌کند که با رفع موانع و ایجاد شرایط و امکانات مناسب، زمینه را جهت زایش الگوی مطلوب مصرف نیروی انسانی فراهم می‌سازد.
با توجه به مباحث مطرح‌شده می‌توان رابطه چگونگی تاثیرگذاری اصلاح الگوی مصرف بر تحقق اهداف جنبش نرم‌افزاری را این‌گونه عنوان کرد: اصلاح الگوی مصرف در تمامی ابعاد و به‌خصوص بُعد انسانی می‌تواند شرایطی را مهیا سازد که آرمان‌های جنبش نرم‌افزارای و تولیدگرایی در جامعه محقق شود.
همانطور که گفته شد مهم‌ترین سرمایه هر نظام اجتماعی، نیروی انسانی آن است؛ نیرویی که می‌تواند با تکیه به توانمندی‌های بالقوه خود و با روحیه همبستگی و اتحاد از حداقل امکانات مادی، مالی و تکنولوژیک حداکثر بازدهی را اکتساب کند؛ رابطه‌ای که عکس آن معمولاً صادق نیست. به‌کرات وقایع تاریخی می‌توانند چنین ادعایی را ثابت کنند و به همین دلیل است که نگاه عمده اندیشمندان، سیاستمداران و مدیران معطوف به بُعد انسانی شده است. جنبش نرم‌افزاری، جنبشی است که پیش و بیش از هر چیز مبتنی و متکی به نیروی انسانی‌ای است که با تخصص و تعهد می‌تواند آرمان‌های اجتماعی را محقق سازد.
سخن آخر اینکه با استناد به اندیشه و گفتارهای حضرت علی(ع) در نهج‌البلاغه، آنجا که می‌فرمایند «مردم بیشتر از آنکه شبیه پدرانشان باشند شبیه حاکمان‌شان هستند» این واقعیت را همواره باید مد نظر داشت که حکومت، بیشترین و وسیع‌ترین نیروهای مصرفی را در تمامی ابعاد مادی، مالی، تکنولوژیک و انسانی در اختیار دارد؛ بنابراین اصلاح الگوی مصرف پیش و بیش از هر چیز باید از سوی نظام سیاسی و حاکمان در تمامی سطوح صورت بگیرد. اصلاح الگوی مصرف در نظام سیاسی می‌تواند الگویی مطلوب از مصرف برای جامعه ایجاد کند و تعامل نظام سیاسی و نظام اجتماعی در مطلوب‌گرایی مصرف، جامعه را به سمت تولیدگرایی سوق خواهد داد.
