مقایسه ارقام مربوط به شاخص بهای تولیدکننده طی سال‌های 81 تا 83 و 84 تا 86 (3سال آخر برنامه سوم و 3سال اول برنامه چهارم) در حوزه‌های مختلف صنعتی، معدنی، خدمات و بورس نشان می‌دهد که افزایش شاخص بهای ارائه‌کنندگان خدمات مربوط به آموزش، بهداشت و سایر خدمات عمومی و اجتماعی بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. در همین حال شاخص کل نیز با رشد حدود 25درصدی نشانگر آن است که دولت نهم از برنامه چهارم چه‌میزان دور افتاده است.
براساس برنامه چهارم تورم باید در پایان برنامه تک‌رقمی شود و رشد 25 درصدی شاخص بهای تولیدکننده ضمن آنکه مغایر با شعارهای این دولت است نشانگر عدم‌تحقق اهداف برنامه در بخش تولید نیز هست. همچنین رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در سال87 نزدیک به 26 درصد رشد نشان می‌دهد.
مرور دیگر اعداد مربوط به رشد منفی یا مثبت شاخص بهای تولیدکننده نشان می‌دهد که سیاست‌های دولت (مجری) نهم طی سه ساله اول برنامه چهارم چگونه باعث رونق یا رکود بازارهای مختلف در کشور شده است. مطالعه شاخص‌های بهای تولیدکننده نشان می‌دهد که طی سال‌های 81 تا 86 فعالیت‌های خدماتی از جمله آموزش، بهداشت، هتل و رستوران همواره از رشد بالای قیمتی برخوردار بوده‌اند. از طرف دیگر بهای محصولات و فعالیت‌های مرتبط با نظام تولید در مقایسه با نظام ارائه خدمات از رشد بسیار کمتری برخوردار بوده است.
مسکن و بورس
حوزه‌های مسکن و بورس را می‌توان آینه تقریباً تمام‌نمایی از سیاست‌های دولت نهم دانست. مطالعه اعداد مربوط به میزان رشد شاخص بهای تولیدکننده در بخش مسکن نشان می‌دهد که طی سال‌های84 تا 86 این شاخص بیش از 207واحد (از 331.7 به 538.9 ) رشد کرده است در حالی که طی سال‌های 81 تا 83 نزدیک به 135 واحد رشد را (از 195 به 331) نشان می‌دهد. در مقابل بازار سهام (بورس) به‌دلیل سیاست‌های دولت نهم رکودی شدید را تجربه کرد.
برخی کارشناسان اعتقاد دارند بخشی از رکود بورس به‌دلیل ترکیدن حباب قیمت‌های سال‌های 81 تا 83 در بازار سرمایه بوده است و این نقطه نظر را می‌توان در رشد 434واحدی شاخص واسطه‌‌گری مالی در دوره مذکور مشاهده کرد اما در عین حال نباید سیاست‌های دولت نهم را در این رکود کم تاثیر دانست، چرا که این سیاست‌ها باعث شد بازار شاهد هجرت سرمایه و پول به سمت بازار دارایی‌های غیرمنقول (مسکن) باشد. در هر حال شاخص بهای تولیدکننده در حوزه واسطه‌‌گری مالی در 3سال آخر برنامه سوم (83-81) بیش از 433.7 واحد رشد کرده و از 370.3 در سال 81 به 801.4 واحد در سال 83 بر پایه سال 76 رسیده است اما در سال‌های 84 تا 86 این شاخص تنها 85.2 واحد رشد کرده و از 801.4 به 868.6 واحد رسیده است.
تثبیت قیمت‌ها آب و برق را ارزان نگه داشت
مطالعه شاخص بهای تولیدکننده مربوط به تامین برق، گاز و آب نشان می‌دهد به‌دلیل انحصارات دولت بر این بازارها و به‌دنبال تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها در سال 83، محصولات این بازار کمترین رشد را تجربه کرده‌اند به‌طوری که طی سال‌های 84 تا 86، شاخص‌های تولید این حوزه‌ها با 17.3 واحد رشد از 315.1 به 332.5 واحد رسیده است. در حالی که در سه ساله 81 تا 83 شاخص بهای تولید محصولات این حوزه‌ها با 94.2 واحد رشد از 211.6 به 315.1 واحد رسیده است.
تغییر سیاستگذاری‌های در بخش معدن
مطالعه اعداد مربوط به شاخص بهای تولید‌کنندگان بخش معدن نشان می‌دهد که واقعی‌سازی قیمت‌ها در بخش معدنی همچنین رونق بخش مسکن که به افزایش قیمت سیمان به‌عنوان یک محصول معدنی منجر شد باعث رشد 380 درصدی شاخص بهای تولیدکننده در بخش مواد‌معدنی طی سه ساله اول برنامه چهارم نسبت به سه ساله آخر برنامه سوم شد. واقعی‌سازی قیمت برخی مواد معدنی مانند خاک روی و گوگرد متناسب با بازار بورس کالای لندن (LME) باعث شد تولید‌کنندگان معدنی در حالی که طی سال‌های 81 تا 84رشد شاخص بهایی حدود 24.5 (از146 به 170.6) واحد را تجربه کرده بودند یکباره طی سال‌های 84 تا 86، 117.8 واحد برابر 380.8 درصد رشد را مشاهده کنند و به عدد شاخص بهای تولیدکننده 288.4 در سال 86 برسند.
رکود صنعت، رونق بخش خدمات
مطالعه اعداد شاخص بهای تولیدکننده در بخش محصولات صنعتی و خدمات نشان‌دهنده رکود در بخش صنعت در مقایسه با حوزه‌های ارائه‌کننده خدمات است.شاخص بهای تولیدکننده در انتهای سال 80 در بخش محصولات صنعتی 177.3 واحد در آموزش 224.2، در بهداشت 217.7 ، در هتل و رستوران 210 و در سایر فعالیت‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی 216 واحد است. این شاخص‌ها طی سال‌های 81 تا 83 به‌ترتیب با 70.9، 189.7، 132.2، 129.7، و 141.1، واحد رشد به 248.2 در بخش محصولات صنعتی، 409.9 در آموزش، 350.9 در بخش بهداشت، 335.9در بخش هتل و 357.6 واحد در بخش سایر خدمات عمومی در سال 83 رسیده است. این شاخص‌ها در سال 86 به‌ترتیب در بخش صنعت به 349.2 آموزش 700، بهداشت 605.7، هتل 503 و سایر خدمات عمومی و اجتماعی به 516 واحد رسیده است. به تعبیر دیگر در حالی که شاخص بهای تولیدکننده در بخش‌های آموزش و بهداشت و سایر خدمات عمومی و اجتماعی در کشور به‌شدت رشد کرده اما صنعت تقریباً رشد یک دومی را در خود تجربه کرده است و این به معنای آن است که بازار عرضه و تقاضا برای خدمات آموزشی، بهداشتی و سایر خدمات دوبرابر بیش از بخش صنعت پررونق بوده است.
شاخص کل
شاخص کل بهای تولیدکننده طی 3سال 81 تا 83 نسبت به سال‌های 84 تا 86 حدود 24.9درصد رشد کرده است. عدد شاخص بهای تولیدکننده در پایان سال 80، 1/188 واحد بوده که در سال 83 به 288.3 واحد می‌رسد و در نهایت در سال 86 به 413.5 واحد رسیده است. رشد 16.9درصدی شاخص بهای تولیدکننده طی سه ساله اول برنامه چهارم در مقایسه با 3سال آخر برنامه سوم تقریباً برابر متوسط رشد شاخص بهای تولیدکننده در قالب گزارش‌های بانک مرکزی است. به هر حال مرور شاخص بهای تولیدکننده به خوبی نشانگر وضعیت میزان رکود یا رونق بازارها طی سال‌های 81 تا 86 است.
