برنامه یاد شده راهبرد اقتصادی دولت نهم را اینگونه بیان می‌کرد: «خوداتکایی در تولید، فعال کردن ظرفیت‌های اقتصادی، تولید برای صادرات، توزیع عادلانه ثروت، ایجاد اشتغال، محرومیت‌زدایی، رفع تبعیض، ارتقای قدرت خرید مردم و رفاه اجتماعی.»
از سوی دیگر کاهش مخارج جاری دولت و تخصیص درآمد نفت به سرمایه‌گذاری، رفع محرومیت‌ها و تبعیض‌ها و اتمام طرح‌های عمرانی نیمه تمام و جلوگیری از اسراف و ایجاد دولت کم هزینه و پر‌فایده به‌عنوان راهبردهای بودجه‌ای دولت هدف قرارگرفت.
اما شاخص‌ترین وعده دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی دولت که در صدر همه راهکارها قرار دارد و دولت نیز به این امر اذعان کرده بود، «کاهش تورم و نرخ سود بانکی با هدف افزایش قدرت خرید مردم و تقویت تولید» است که به‌عنوان سیاست محوری دولت نهم مطرح شد. اکنون این پرسش مطرح است که چرا سیاست محوری دولت نهم برای ارتقای قدرت خرید مردم و کاهش تورم و نرخ سود بانکی با هدف تقویت تولید و افزایش قدرت خرید مردم محقق نشده است؟! هرچند نرخ سود بانکی با اعمال سیاست دستوری کاهش یافت اما نباید فراموش کرد که دولت نهم وعده داده بود که برای تقویت تولید و افزایش قدرت خرید مردم، هم نرخ سود بانکی را کاهش خواهد داد و هم نرخ تورم را.
با وجود اهداف اقتصادی مطرح‌شده و وعده کاهش نرخ سود بانکی و تورم، اکنون و در سال پایانی فعالیت دولت نهم، هنوز هم اصلی‌ترین دغدغه اقتصادی مردم، یعنی نرخ تورم، نگران‌کننده است. ثبت رکورد 4/25درصدی نرخ تورم در سال 87 برای کشورمان آن هم 13سال پس از تورم 49درصدی سال74، این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا دولت نهم می‌تواند تورم را دست کم به‌میزان 15درصد برساند؟! این وعده‌ای است که محمود بهمنی، سومین رئیس‌کل بانک مرکزی ایران پس از ابراهیم شیبانی و طهماسب مظاهری، در فروردین‌ماه امسال اعلام کرد.
گزارش رسمی بانک مرکزی درباره نرخ تورم در سال1387 نشان می‌دهد که نرخ تورم در 12ماه منتهی به اسفند ماه سال1387 نسبت به‌مدت مشابه در سال قبل به 4/25درصد رسیده است. گزارش بانک مرکزی از خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100-1383 که از محاسبه میانگین قیمت سبد 359 قلم کالا و خدمات استخراج شده، در اسفند ماه سال1387 حاکی است که این شاخص در مناطق شهری ایران در اسفند ماه نسبت به ماه قبل 0.4 درصد افزایش داشته است. بالا‌ترین نرخ تورم در ایران از زمان وقوع انقلاب اسلامی در سال1357 در سال1374 و در دولت دوم اکبرهاشمی‌رفسنجانی به ثبت رسید که معادل 49درصد گزارش شد.
سیاست‌های انبساطی دولت نهم در 3سال گذشته موجب‌شد تا با دو برابر شدن حجم نقدینگی در سال‌های84 و 85، نرخ تورم افزایش قابل توجهی را به ثبت برساند. حجم نقدینگی در سال84 در حدود 80هزار میلیارد تومان بود که با رشد دو برابری در سال86 به‌رقم 160هزار میلیارد تومان رسید. تسهیلات تکلیفی مجلس و دولت، رشد بودجه‌های عمرانی و جاری و سیاست حمایت از بنگاه‌های زود‌بازده از عوامل اصلی افزایش نقدینگی بوده است. در 2 سال گذشته با روند فزاینده نرخ تورم، بانک مرکزی سیاست‌های کنترلی شدیدی را در مورد افزایش رشد نقدینگی و اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی اعمال کرد.
قربانی‌های بانک مرکزی
بانک مرکزی در دولت نهم تا‌کنون 2 قربانی بزرگ داشته است: ابراهیم شیبانی و طهماسب مظاهری. شیبانی، رئیس‌کل اسبق بانک‌مرکزی ایران در اردیبهشت 1385 از بودجه انبساطی و گشاده دستی دولت در خرج‌کردن منابع بانک‌ها و درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت انتقاد کرد اما او سرانجام ناچار به ترک ساختمان بانک مرکزی شد تا سال بعد در شهریور86 طهماسب مظاهری جایگزین او شود که هدف نخست وی تاکید بر حقوق و مسئولیت‌های قانونی بانک مرکزی بود و اینکه باید در تعیین شاخص‌ها و سیاست‌های پولی نقش تورم را لحاظ کرد. او نیز قربانی شد و تلاش هر دو برای جلوگیری از اقدام دستوری رئیس‌جمهوری در کاهش نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای در بانک مرکزی به جایی نرسید و او نیز ساختمان بانک مرکزی را ترک کرد تا نوبت به محمود بهمنی برسد.
اما ابراهیم شیبانی یک روز قبل از خروج از بانک مرکزی آخرین هشدار را داد و به گونه‌ای هدف خیر را باعث نتیجه مطلوب ندانست، چه اذعان داشت: تورم، دشمن همه خوبی‌هاست زیرا باعث از بین رفتن اعتماد، معنویت، کیفیت، تولید، اخلاق و باعث ایجاد رانت و چانه‌زنی‌ها خواهد شد. مظاهری در مقام جانشینی او نیز طرحی تازه را مطرح کرد که روح آن تفکیک وظایف بانک‌ها و صفر کردن سود بانکی بر مبنای کاهش نرخ تورم بود. روز وداع شیبانی از بانک مرکزی نرخ تورم 14.6 درصد بود و روز وداع مظاهری در شهریور 87، نرخ تورم به 23.3 درصد رسید و اکنون محمود بهمنی ثبت رکورد 25.4 درصد نرخ تورم را در سال 1387 پس از 13 سال پیش‌روی خود می‌بیند.
او آرزو دارد تا شهریور 88 نرخ تورم را به شرط ثابت ماندن عوامل اقتصادی به 15درصد و در گام بعدی به کمتر از 10درصد برساند. آیا عوامل اقتصادی ایستا هستند و این اجازه را به رئیس‌کل بانک مرکزی خواهند داد تا تحقق رؤیا‌هایش را ببیند؟ دست‌کم کسری بودجه 20میلیارد دلاری امسال یکی از شاخص‌های اقتصادی برآمده از سیاست‌های مالی دولت است که نحوه و روش تامین آن می‌تواند تا اندازه زیادی خواب بهمنی را آشفته سازد؛ هرچند رکود اقتصادی دنیا و بازبودن مرزهای گمرکی برای واردات کالاهای واسطه‌ای و مصرفی، سنگینی بار تورم را تا حدودی کم کرده است.
کنترل نقدینگی و خطر رکود تورمی
رئیس‌کل بانک‌مرکزی در حالی مهار نقدینگی را یک امتیاز بزرگ برای بانک مرکزی و دولت قلمداد می‌کند که خطر رکود تورمی، بخش واقعی اقتصاد به ویژه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت برای حفظ اشتغال و تولید فعلی را تهدید می‌کند.
دولت نهم هرچند با اجرای سیاست‌های اقتصادی با بهره گرفتن از بودجه‌های انبساطی و سیاست‌های پولی تشدید‌کننده نقدینگی در 3سال اخیر باعث شد که نرخ تورم روند صعودی پیدا کند و از نیمه دوم سال87 ناچار به کنترل شدید نقدینگی شد اما نرخ رشد نقدینگی در پایان سال87 به 16.1 درصد رسید.
نرخ رشد نقدینگی طی سال‌های 1383، 1384، 1385 و 1386 با یک روند صعودی به‌ترتیب به ارقام 30.2، 43.3 ،39.4 و27.1 درصد رسید و تا پایان سال87 میزان نقدینگی به 187هزار میلیارد تومان رسید.بسته سیاستی و نظارتی بانک‌مرکزی که به‌تازگی برای اجرا ابلاغ شده است، دچار تناقض جهت‌گیری است، به گونه‌ای که هرچند نرخ تورم بیش از 25درصد گزارش شده است اما نرخ سود عقود مبادله‌ای همانند سال گذشته 12درصد باقی مانده و به جای آن نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یافته است. توصیف و تحلیل رئیس‌کل بانک مرکزی این است که تلاش دارد ابتدا نرخ تورم را کاهش و به‌دنبال آن نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش دهد. آیا این رابطه در عمل محقق می‌شود؟
آنچه مسلم است اینکه تنگناهای درآمدی دولت برای تامین هزینه‌های بودجه‌ای سال‌جاری جدی است و امکان بروز کسری بودجه تهدید‌کننده است که می‌تواند نرخ تورم را افزایش داده و رکود اقتصادی را تشدید کند. اکنون تورم در برابر دولت و بانک مرکزی قد کشیده‌‌است. آیا کوتاه کردن قد تورم با دستور امکان‌پذیراست؟
