کدام قانون مجوز دریافت حق‌الزحمه را از مردم( برای دریافت این کد) صادر کرده؟این کلمه جدیدالولاده «کد رهگیری» چیست؟ و از چه جایگاه قانونی بهره می‌برد؟ مقاله زیر به پاسخ این پرسش‌ها می‌پردازد.
به موجب ماده 13 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مصوب 25/2/87 مجلس شورای اسلامی، وزارت بازرگانی موظف شده تا با همکاری وزارتخانه‌های مسکن و کشور، تمهیدات لازم را برای صلاحیت دفاتر املاک و نحوه‌نظارت بر عملکرد آنها تدوین و به مورد اجرا گذارد.با توجه به ازدیاد روزافزون آژانس‌های مسکن فاقد پروانه فعالیت، برنامه‌ای رایانه‌ای توسط یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت بازرگانی تهیه و مقرر شد تا با فراخوان عمومی، کلیه آژانس‌های دارای پروانه و جواز فعالیت با دریافت کد شناسایی (امضا دیجیتال) از اتحادیه مربوطه، اطلاعات قراردادهای خود را در این سیستم به صورت «آن‌لاین» وارد کنند.
سپس با وارد کردن اطلاعات در این سامانه، شماره‌ای توسط سیستم رایانه تولید می‌شود که به آن «کدرهگیری» می‌گویند. با استفاده از این کد، وزارت‌بازرگانی می‌تواند نام و مشخصات آژانس تنظیم‌کننده قرارداد را شناسایی کند. در نتیجه قرار بود تا قراردادهای بنگاه‌های فاقد مجوز که «کد رهگیری» را در قرارداد ذکر نمی‌کنند، مورد قبول واقع نشود.
در اجرای این قانون (که از ماهیتی خوب اما ضعف بنیادی در ارزیابی کارشناسی و انطباق با قوانین و اجرا برخوردار است) و همچنین جلب‌نظر و همکاری دیگر نهادها برای کمک به وزارت بازرگانی در اجرای وظایف خود در نیمه اول سال1387 تصویب‌نامه‌ای به امضا هیئت وزیران رسید و به موجب آن کارگروهی متشکل از چند تن از وزراء برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام و اصول قانون اساسی مبنی بر پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه تشکیل شد.
با توجه به اختیارات این تصویب نامه کار گروهی با استناد به اصل 138 قانون اساسی و رعایت تصویب‌نامه! اقدام به صدور 2مصوبه کرد که در مصوبه اولی دفاتر اسناد رسمی از ثبت معاملات، وکالتنامه، اجاره‌نامه و... بدون ارائه کد رهگیری منع شده‌اند ضمن اینکه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، اقتصاد و دارایی نیز حق ارائه هیچ‌گونه خدمات در خصوص آب، برق و تلفن و مفاصاحساب مالیاتی بدون اختصاص کد رهگیری را ندارند.این در حالی است که اصل 51 قانون اساسی اعلام می‌دارد: هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون.
در حال حاضر قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های آن ناظر بر وظایف و تکالیف سازمان امور مالیاتی، تکالیف مودیان و حقوق آنها، نوع و میزان مالیات و... بوده و در هیچ کجای این قانون و دیگر قوانین، چنین اختیاری به هیچ مقام دولتی داده نشده تا رأساً اقدام به وضع مالیات جدید و گرفتن وجه دولتی از مردم کنند! کدام ماده و تبصره از قوانین موجود، دست دولت را بازگذارده تا با بهره‌گیری از استیصال مراجعه‌کنندگان و قدرت ادارات و سازمان‌های زیرمجموعه خود، اقدام به سلب حقوق قانونی شناخته شده مردم کنند یا با قراردادن خود در جایگاه قانونگذاری، تکلیف و وظیفه‌ای برای سایر دستگاه‌ها و نهادهای قانونی که اساسا جزو زیرمجموعه قوه مجریه نیستند تعریف کنند!جا دارد تا از وزیر محترم دادگستری که خود حقوقدان هستند و در منصب عضویت در شورای نگهبان قانون اساسی قرار دارند سؤال شود که آیا مصوبات کارگروه وزیران در مغایرت کامل با همان اختیارات تصریح شده در فراز یک از بند الف تصویب‌نامه مورخ 19/3/87 و نیز اصول 51 و 57 و 138 قانون اساسی نیست؟
اگر یکی از اعضای خانواده بخواهد ملک خود را به دیگری منتقل کند، چرا باید برای دریافت این کد به بنگاه مسکن مراجعه کند و هزینه‌ای پرداخت نماید؟ساماندهی دفاتر معاملات املاک که از وظایف وزارت بازرگانی است چه ربطی به این دسته از مردم پیدا می‌کند که اتفاقا درصد بسیار بالایی از نقل‌وانتقالات را شامل می‌شوند.
این سؤالات بی‌پاسخ، همگی نشان از عدم کار کارشناسی در این طرح بوده است.
فارغ از ضعف‌های بسیار اجرای طرح کد رهگیری مشکل اساسی‌تری هم وجود دارد و آن، هم ردیف قرار گرفتن اسناد عادی که در بنگاه‌های املاک نوشته می‌شود با اسناد رسمی است که در دفاتر اسناد رسمی و با رعایت تمامی قوانین موضوعه کشور تنظیم می‌شود و در نوع خود می‌تواند طی سالیان به فاجعه‌ای برای دادگاه‌ها و مردم تبدیل شود.
با توجه به آنچه ذکر آن رفت و نقدهای کارشناسی وارد به این طرح که مجال بررسی و تبیین آن در این مطلب نیست پیشنهاد می‌شود تا وزارت بازرگانی برای ساماندهی آژانس‌های املاک (که تمام محوریت کد رهگیری را تشکیل می‌دهد) و بدون تعصب نسبت به این طرح دارای اشکالات و هزینه‌های فراوان برای نظام حقوقی کشور، با توجه به اختیارات و امکانات قانونی خود و نیز صراحت ماده 13 قانون ساماندهی علاوه بر همکاری وزارت مسکن و وزارت کشور در چارچوب قوانین از نظرات و نقدهای دلسوزان و کارشناسان هم بهره گرفته تا در این میان حقی از مردم تضییع نشود و البته توقف الزام دفاتر اسناد رسمی به نقل‌وانتقال اسناد رسمی با این کد، مورد درخواست است.
این‌گونه نشود که از نصرالدین پرسیدند نظرت راجع به فلان مسئله چیست؟ گفت: مفید باشد به 29 دلیل. گفتند دلایلت را بازگوی. گفت: مفید باشد و مفید باشد و مفید باشد و همین‌طور مفید باشد تا 29 مرتبه!
