همشهری - مجید جباری: تجمیع واگذاری صدور مجوز سلاح های شکاری در نیروی انتظامی که هفته گذشته مجلس شورای اسلامی درجریان بررسی جزئیات برنامه هفتم توسعه به آن رای داد، همکاری نیروی انتظامی و سازمان حفاظت محیط زیست را برای کنترل و جمع آوری سلاح های شکاری افزایش داده و آزادی عمل بیشتری به یگان حفاظت محیط زیست می‌دهد.
غلامرضا ابدالی مدیرکل دفتر مدیریت و حفاظت حیات وحش سازمان محیط زیست در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به تصمیم واگذاری صدور مجوز سلاح های شکاری به نیروی انتظامی در قالب یکی از بندهای ماده یک برنامه هفتم توسعه با عنوان «محیط زیست» می‌گوید: «پیش بینی چنین موضوع مهمی در برنامه هفتم توسعه می تواند اتفاق مثبتی برای محیط زیست و حیات وحش باشد که با چالش ها و مشکلات زیادی مواجه است. با توجه به اینکه در ۵ سال اخیر هیچ گونه مجوزی شکاری به شکارچیان داده نشده است، اجرای قانون می‌تواند تعداد زیاد سلاح‌های شکاری مجاز را هم کنترل و جمع آوری کند. البته این موضوع باید ابتدا در جلسات همه مسئولان ذیربط مطرح و برای آن راهکاری موثری پیدا شود.
به گفته ابدالی واگذاری صدور مجوز سلاح شکاری به یگان حفاظت محیط زیست که نماینده رسمی نیروی انتظامی در سازمان حفاظت محیط زیست است، به دلایل متعددی به نفع محیط زیست و حیات وحش است. او می گوید: «سال هاست که فرماندهی یگان حفاظت محیط زیست، برعهده نماینده نیروی انتظامی در این سازمان است و فراجا به واسطه یگان حفاظت محیط زیست در جریان مسائل و مشکلات محیط زیست و حیات وحش قرار گرفته است و با مشکلات این حوزه بیگانه نیست. بنابراین واگذاری صدور مجوز سلاح های شکاری به نیروی انتظامی قطعا به ساماندهی صید و شکار، کنترل و جمع آوری سلاح‌های شکاری و توزیع فشنگ و مهمات کمک می‌کند.»
جمع آوری سلاح و مهمات شکاری
به گزارش همشهری، براساس مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، فراجا مسئول تهیه بانک اطلاعاتی و مجوزهای صادر شده و جمع آوری سلاح های شکاری غیر مجاز، صدور و ابطال جواز حمل سلاح و تخصیص سهمیه مهمات سلاح های شکاری حسب تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست شده است. همچنین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران طبق این مصوبه مجلس، مکلف است نسبت به ایجاد بانک اطلاعات سلاح‌های شکاری و مجوزهای صادرشده اقدام کند.
این مصوبه در قالب برنامه هفتم توسعه، فراجا را موظف کرده است که برای جمع آوری کلیه سلاح های شکاری غیرمجاز، ایجاد ممنوعیت یا محدودیت برای تولید، توزیع و ورود، صدور و ابطال جواز حمل سلاح و تعیین و تخصیص سهمیه مهمات سلاح‌های شکاری حسب تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست و در چهارچوب آیین نامه هایی که بنا به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام کند.
این قانون در حالی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که اکنون صدور مجوز سلاح‌های شکاری برعهده چند نهاد است و همین موضوع، تعداد سلاح‌های شکاری مجوز دار را افزایش داده است. باتوجه به اینکه مجوز شکار چند سالی است صادر نمی شود، این اقدام می‌تواند گام مثبتی برای کنترل و جمع آوری سلاح‌های شکاری و همچنین لغو مجوز بسیاری از این سلاح‌ها باشد.
نظر شما