در مورد اول باید گفت که یکی از مفسده‌های سازمان‌های مالی کنونی دنیا که از زمان ابداع بانک‌ها به‌تدریج توسعه یافته، گردش کاذب سرمایه است. امروزه سازمان‌های مالی به‌جای سوق دادن سرمایه به سمت بازار کار و تجارت و تولید ثروت، آن را به سمت پول‌شویی مجاز و قانونی با غیرقانونی سوق می‌دهند و نتیجه این مسئله این است که بخش عظیمی‌از سرمایه فقط گردش پیدا می‌کند و به سمت تولید هدایت نمی‌شود. برای مثال، تنها ۱۵ درصد از سرمایه بانک‌های آمریکایی به سمت اقتصاد و بازار روانه می‌شود و مابقی آن در خدمت بازار بورس و اقتصاد کاذب است. همین اقتصاد کاذب بدهی‌های فراوانی را به‌جای گذاشته و باعث کسری بودجه بسیاری از کشورهای سرمایه دار می‌شود که در این سیستم مالی غرق شده‌اند.
آمریکا اکنون دارای بیش از ۷۰۰ میلیارد بدهی خارجی است. به‌علاوه بحران مالی باعث شده که بیش از ۱۰۰۰ میلیارد در آمریکا، 800 میلیارد در اروپا و صدها میلیون در کشورهای دیگر صرف نجات سیستم بانکی شده و از خزانه دولت‌ها کسر شود. ارزش سهام برخی از شرکت‌هایی که دولت در بخش مالی آنها سرمایه‌گذاری کرده نیز ضربه دیگری به سرمایه دولتی و نهایتا به اقتصاد و مؤسسه‌های دولتی و خصوصی وارد می‌کند. همچنین نفس بنا شدن سیستم بانکی به «سود مالی» از سرمایه که به «ربا» معروف است نیز «فلسفه اصالت سود» را در بانک‌ها تقویت می‌کند.
خصوصی‌سازی بانک‌ها به این معضل دامن زده یا آن را تقویت می‌کند. نتیجه این عوامل این است که با فروپاشی تصادفی یا شاید سازمان دهی شده نظام‌های بانکی (برخی از بانک‌ها ممکن است برای جبران خسارت خود اعلام ورشکستگی کاذب کنند) کل سیستم مالی زیر سؤال می‌رود.عامل دوم، سیاست‌های مالی و اقتصادی دولت در کنترل یا عدم‌کنترل بازار مالی است که ممکن است به «ایجاد» یا «کنترل» بحران منجر شود.
آغاز بحران کنونی از بحران مسکن آغاز شد که طی آن بانک‌ها که با مازاد پول و سرمایه روبه‌رو بودند با هدایت دولت اقدام به اعطای وام‌های فراوان با سود متفاوت به کسانی کردند که توان بازپس دادن وام‌ها را نداشتند. در این صورت بانک‌ها اعلام ورشکستگی کرده و مردم بینوا را در خیابان‌ها رها کردند. اگر دولت جورج بوش در اوایل بحران اقدام به جبران خسارت این بانک‌ها کرده بود، هم بحران توسعه نمی‌یافت، هم مردم بی‌خانمان نمی‌شدند و هم اینکه مقبولیت خود را به‌شکل حقیقی افزایش می‌داد.
اما در آن زمان دولت ناتوان بوش با «آزاد» خواندن سازمان اقتصادی از دخالت دولت طفره رفت و تنها زمانی دولت ناچار به وارد شدن به بحران شد که دیگر دیر شده و بحران فراگیر شده بود و کاری که می‌توانست تنها با 100 میلیارد دلار حل شود، اکنون حتی با هزاران برابر این مبلغ در سراسر جهان نیز قابل جبران نیست. این مسئله به ضعف در درک از بحران و عدم‌ارائه راهکار مؤثر دولت جمهوریخواه بوش مربوط می‌شود.
در این زمینه البته دیدگاه‌های اقتصادی برداشت متفاوتی دارند: در سیستم بازار آزاد دخالت دولت با آزادی متضاد بوده و باعث خلل در آن می‌شود اما در سیستم اجتماع‌گرا بر کنترل دولت بر سازمان‌ها اصرار داشته و نقش دولت را در کنترل سازمان‌های مالی اساسی می‌داند. به اعتقاد ما نقش دولت نه «دخالت‌جویانه» است و نه «هدایت کننده» بلکه نقش اساسی آن در «کنترل و نظارت» خلاصه می‌شود که مانعی اساسی در ایجادبحران‌هاست.
و اما عامل سوم به فلسفه ماده‌گرایی و سودگرایی متاثر از فردگرایی حاکم بر غرب باز می‌گردد. فلاسفه غربی برای مدت‌ها تصور می‌کردند که نظام اقتصادی مبتنی بر «فرد» و «ماده» عامل رهایی از سیاست و مذهب و «آزادی انسان» خواهد بود. برخی دیگر از اندیشمندان نیز «اشتراک مادی» را راه رهایی انسان تلقی می‌کردند.
تاریخ ثابت کرد که هر 2فلسفه به یک اندازه با خطر فروپاشی روبه‌رو هستند، همین عامل حتی عامل تغییر هویت احزاب سیاسی طی دوران حیات آنها بوده است؛ جمهوریخواهان که از ابتدا به آزادی مطلق اقتصادی اعتقاد داشتند طی دوران بحران دهه 1930 و بحران سیاسی کمونیسم بعد از جنگ جهانی، ناچار شدند با سرمایه‌گذاری مستقیم در بانک‌ها و... فلسفه اقتصادی خود را زیر سؤال ببرند. اکنون نیز دولت جمهوریخواه بود که ناچار به تضمین ایفای نقش دولت در سیستم مالی شد تا بلکه بتواند از فروپاشی اقتصادش جلوگیری کند.
مشکل اساسی هر 2فلسفه، بنا بودن آنها بر «ماده» است که به‌تدریج به «بیگانگی» انسان و «فردگرایی مطلق» و «خودمحوری» او و «بی تفاوتی»، «سود محوری» و... و نهایتا به فروپاشی اخلاق، عاطفه و احساس، همنوع‌دوستی و... منجر شده است که شاهد آن این است که ملل غربی تنها در مقابل پدیده‌هایی مقاومت می‌کنند که منافع مادی آنها را به خطر می‌اندازد و به‌تدریج نسبت به مسائلی مانند عدالت رهبران خود، تلاش در ایجاد دوستی با کشورهای دیگر، مبارزه با تجاوز و... بی‌تفاوت شده‌اند و به آسانی بازیچه شست‌وشوی مغزی رسانه‌های جهانی قرار می‌گیرند.
افول اخلاق و انسانیت باعث بروز حوادث تلخ تاریخی در اینجا و آنجا می‌شود بدون اینکه افکار عمومی‌حرکت مؤثری از خود نشان بدهند، مگر زمانی که «افراد» قربانی یک سیاست مشخص شوند. اگر بحران مالی رخ نداده بود، مردم آمریکا بدون شک به مک کین رای می‌دادند و سیاست‌های تهاجمی او علیه ملل دیگر برای آنها اهمیت نداشته و حتی تاثیر مسئله عراق بر انتخابات آمریکا از جهت از دست دادن سربازان آمریکایی بوده است نه از جهت فجایع انسانی که دولت و ارتش آمریکا در عراق و نقاط دیگر مرتکب می‌شوند. در هر حال فلسفه «ماده‌گرایی» حاکم بر جهان است که با بحران‌های مالی زیر سؤال رفته است.
ایران و بحران مالی
دولتی بودن اغلب بانک‌های ایرانی و تحریم اقتصادی بانک‌های ایرانی توسط کشورهای غربی 2عامل اساسی عدم‌تاثیر یا تاثیر کمتر بحران مالی در سازمان اقتصادی ایران به شکل مستقیم هستند. اما بحران مالی باعث کاهش شدید قیمت نفت که درآمد اصلی ایران است شده است که متأسفانه با هزینه بالای دولت و ضعف مدیریت اقتصادی در ایران هیچ پیش‌بینی‌ای برای آن نشده، به هر تقدیر، افول قیمت نفت با واکنش آرام کشورهای دوست غرب همراه شد، حال آنکه اقدام سریع و واکنشی این کشورها را می‌طلبید، به علاوه اینکه تصمیمی‌که بتواند از افول مرگبار بازار جلوگیری کند اتخاذ نشده است. این خود بیانگر ضرورت وجود سازمان اقتصادی دائمی متشکل از کشورهای مستقل و دست کم منطقه است که باید به آن اندیشید.
در مورد ایران، ضمن اینکه مشکل کاهش قیمت نفت اقتصاد آن را با خطر روبه‌رو می‌سازد، بی‌توجهی به تاثیرات احتمالی و جانبی بحران در بخش تولید می‌تواند بسیار خطرساز باشد. از آنجایی که ما با سیستم مالی حاکم بر جهان مخالفیم، اکنون زمان آن است که دولت بخش مهمی از بودجه خود را وارد بازار کار کرده و به ایجاد شغل و توسعه بازار و صنعت اختصاص دهد. به علاوه بایستی با کاهش برخی از مالیات‌های اقتصادی و تجاری که عامل منفی برای ایجاد کار است به افزایش توان مردم در ایجاد کار بپردازد. از طرف دیگر اندیشه در سیستم مالی جدیدی که بتواند استقلال مالی کشورمان را حفظ کند اما آن را به حاشیه نکشاند ضروری است.
دولت بایستی با برگزاری یک همایش منطقه‌ای یا فرامنطقه‌ای با حضور کشورهای اسلامی، ارائه‌دهنده یک نظام سالم مالی و اقتصادی باشد تا سرنوشت کشورهای مستقل و اسلامی را از کشورهای غربی جدا کند. از طرف دیگر کاهش ارزش سهام مالی اغلب شرکت‌ها فرصتی است که ایران با خرید سهام بسیاری از شرکت‌های بزرگ، به‌خصوص شرکت‌های صنعتی، نفوذ مالی خود را افزایش دهد. ایران می‌تواند و اساسا بایستی عملا لجام گسیخته اسب وحشی سرمایه داری غربی را تا آنجا که می‌تواند به دست گرفته و در رام‌کردن آن نقش فعالی را ایفا کند. همانطور که گفته شد، برگزاری یک کنفرانس فراگیر از کشورهای مستقل و عدم‌تعهد برای بنای اقتصاد نوین مبتنی بر اقتصاد بدون سود و بدون ربا می‌تواند قدم اول و مؤثری باشد.
