دختران مدرسه‌ای قربانیان فیلمبرداری‌های باند میکروب

مدتی پیش گزارش محرمانه ای در اختیار پلیس امنیت تهران قرار گرفت که از فعالیت باندی موسوم به «میکروب» حکایت داشت.  در این گزارش آمده بود اعضای یک باند با پرسه زدن مقابل مدارس دخترانه دختران دانش آموز را اغفال کرده و پس از خوراندن آبمیوه‌های بیهوش کننده و مشروبات الکی به آنها اقدام به آزار و اذیت و تهیه فیلم و عکس از آنان می‌کنند. در پی دریافت این گزارش تیمی از ماموران وارد عمل شدند و با انجام تحقیقات تخصصی توانستند یکی از دخترانی را که از سوی این باند مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود شناسایی کنند.
دختر نوجوان که حاضر شده بود برای دستگیری اعضای باند با پلیس همکاری کند به ماموران گفت: مدتی پیش وقتی از مدرسه به خانه برمی گشتم  با پسری به نام علی آشنا شدم که به من اظهار علاقه می کرد و من که به شدت تحت تاثیر حرفهایش قرار گرفته بودم با او دوست شدم. مدتی بعد علی مرا به خانه اش دعوت کرد تا به خانواده اش معرفی کند اما در آنجا با خوردن آبمیوه مسموم بیهوش شدم و وقتی به هوش آمدم متوجه شدم او مرا فریب داده و مورد اذیت و آزار قرار داده است. پس از این ماجرا، علی  و دیگر همدستانش که از من فیلم و عکس تهیه کرده بودند مرا تهدید کردند که اگر با آنها همکاری نکنم فیلم ها را در مدرسه منتشر خواهند کرد و به این ترتیب مرا طعمه قرار دادند تا از این طریق دیگر دختران مدرسه ای را نیز اغفال کنند. دختر نوجوان ادامه داد: علی و همدستانش با شناسایی دختران کم سن و سال  که والدینشان در خانه با هم اختلاف داشتند و سوء استفاده از نقطه ضعف عاطفی آنها، اقدام به فریب این دختران می‌کردند و با انتقال طعمه های خود به خانه‌هایی در شمال ، کرج یا تهران از آنان فیلم و عکس تهیه می‌کردند. سپس تمامی این دختران را تهدید می کردند که در صورت همکاری نکردن با اعضای باند، فیلم‌های تهیه شده را به دست دوستان یا اعضای خانواده آنها می رسانند.
پس از اظهارات دختر نوجوان ماموران توانستند با استفاده از راهنمایی های وی مخفیگاه اعضای باند را شناسایی و در یک عملیات ضربتی تمامی آنها را دستگیر کنند. متهمان که علی معروف به میکروب، آرش معروف به تی ان تی و حسن معروف به خروس هستند پس از انتقال به مقر پلیس امنیت در بازجویی‌های انجام‌شده به اغفال،‌ خوراندن مواد بیهوشی و مشروب به 5 دختر14 تا 21 ساله  و فیلم‌برداری از آنها اعتراف کردند  که با صدور دستور قضایی برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار پلیس قرار گرفتند.